أحدث اجتماع بقيادة رئيس الآلية الأفريقية ثامبو امبيكي، اختراقاً طفيفاً في المفاوضات الجارية بين الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال، بالاتفاق على مرجعيات للتفاوض مؤسسة على الاتفاقيات السابقة. والتقى رئيس الآلية الأفريقية ثاميو امبيكي، بوفدي التفاوض بين الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال، بمقر التفاوض في رديسون بلو بأديس أبابا أمس، وشهد الاجتماع الذي حددت أجندته في أربع نقاط، تشمل الحوار الوطني، والترتيبات السياسية، والترتيبات الأمنية، والشأن الإنساني، مشاركة رئيسي الوفدين وثلاثة ممثلين مع كل رئيس وفد.وقبل الاجتماع، اجتمع امبيكي مع كل وفد على حدة، لتحديد الأجندة ونقاط الخلاف. وكشف رئيس الوفد الحكومي المفاوض البروفسير إبراهيم غندور، عن مقترح لامبيكي وافقنا عليه مباشرة، باعتبارها تتعلق بقضايا المنطقتين الثلاث، الإنسانية والأمنية والسياسية، وكذلك مؤتمر الحوار الشامل الذي سيجري في السودان، وكيفية مشاركة قطاع الشمال فيه، ومنهجية التفاوض في مقبل الأيام ، وأبان غندور في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، أن الطرف الآخر قدم مقترحات جديدة، من بينها قضية دارفور، اعترض عليها الوفد الحكومي وأضاف«الآلية وافقت على الاعتراض الذي قدمناه، باعتباره اعتراضاً مؤسساً » وتابع «في النهاية التزمنا بالأجندة التي قدمتها الآلية، وهي تتفق مع رؤيتنا تماماً. «وذكر أن الاجتماع عندما تطرق لقضية العمل، قدم الوفد الحكومي مقترح أن يتقسم الطرفان إلى أربع لجان، تناقش كل لجنة مقترحاً بعينه، بيد أن الطرف الآخر رفض. وأضاف « لكن الآلية بعد النقاش وافقت وأقرت المقترح، وطلبنا معاً من السكرتارية الأفريقية، تقديم مرجعيات تنبني على الاتفاقيات التي وافقنا عليها، مصحوبة بمقترح فبراير 2014، وقرار مجلس السلم الأخير، وبالتالي ستعرض هذه المخرجات لرئيسي الوفدين للتوافق عليها كمرجعيات لعمل اللجان الأربع. وأكد غندور، أن المرجعيات وفقاً لما هو موجود من وثائق، لن يكون الاختلاف عليها كبيراً إن خلصت النوايا. من جهته قال الأمين العام للحركة الشعبية قطاع الشمال ياسر عرمان للصحفيين، إنه بعد ثلاث جلسات من الحوار المباشر مع الوفد الحكومي، فإن المواقف بين الطرفين متباعدة ، وذكر « بذلنا مجهودات كبيرة على مدى يومين وعبر جلسات مباشرة مع الوفد الحكومي، وكان باقتراح من جانب الحركة الشعبية لرئيس الآلية الأفريقية الرفيعة ثابو مبيكي، بأن تتخذ الأطراف السودانية مسؤوليتها للتفاوض مع بعضها البعض » ، وقال « النتيجة أن المواقف متباعدة وعلى مدى واسع » ، مشيراً إلى أن وفده يتمسك بالحل الشامل، وإنهاء الحرب في كل السودان ، وقال « لكن المؤتمر الوطني ذهب مع بعض القوى السياسية في ترتيبات بعيدة وأن يرفق الآخرين وهذه الترتيبات مسيطر عليها المؤتمر الوطني »، وأوضح أن وفده طرح اتفاقية « بيرقن استوك » في سويسرا التي كانت قد وَقّعت عليها الحكومة السودانية والحركة الشعبية في العام 2002 ، وقال إن تلك الاتفاقية تمثل أساساً صالحاً يمكن البناء عليه، مع أخذ المستجدات في الاعتبار.
