تناولنا في أعدادنا السابقة قضية الصندوق الخيري للمحاسبين بالدويم وكتبنا تحت عنوان «المحاسبون بالدويم.. فساد الشيكات» وسردنا قصة المهندس الأمير عبدالمحمود الذي يواجه تهمًا تتعلق بشيك مرتد بالرقم 010450 بقيمة 80 ألف جنيه تم تحريره في حضرة وشهادة لجنة رأسها رئيس المجلس التشريعي وعدد من التنفيذيين لتسوية عجز الصندوق في سداد مديونيته، وقلنا إن الشركة الدائنة رفضت شيكات الضمان حيث عمدت قيادات الصندوق لعدم استردادها لصاحبها وورطت الأمير في شيكات أخرى وتم فتح عدد من البلاغات هنا وهناك الى ان رست القضية امام المدعي العام لجمهورية السودان. وبالنظر لهذه القضية المتداخلة والمعقدة يمكن التكهن بأن هناك فصولاً مخفية وان هناك رابطًا بين امين المال ورئيس الصندوق الذي تربطه علاقة دم «بطن واحدة» بالأمير وقبل الخوض في تفاصيل القضية التي تنظر فيها العدالة نود ان نطرح بعض الأسئلة بوصف القضية قضية رأي عام وقضية حقوق وواجبات. هل صحيح ان أمين مال الجمعية موظف من ذوي الدخل المحدود «صراف في محلية الدويم» ويملك من العقارات ما لا حصر لها؟ وهل صحيح انه يملك ثلاثة دكاكين بسوق ليبيا بالدويم وثلاث محلات تجارية مميزة في سوق الدويم الكبير ويملك مثلث مخازن بالمنطقة الصناعية واكثر من اربع قطع بابو جابر ويملك قطعتين في مزرعة الدويم ولدية اكثر من «75 » قطعة أرض بالدويم الشرقية؟ وان كان يملكها فمن اين له بها؟ وهل صحيح يعد من كبار تجار وملاك وسماسرة الاراضي بالدويم. هل صحيح ان رئيس الصندوق أعترف سرًا لمقربين بأن أمين المال قد وقع عن مدير تنفيذي سابق دون علمه وتصرف في المال العام بغير وجه حق؟ وأنه اي الرئيس بمقدوره ان يورط امين المال في اي وقت؟ هل صحيح أن خطيب الانصار بالدويم تناول هذا الموضوع في خطبة عيد الأضحى وطالب بمحاربة الفساد والمفسدين؟ من يحاسب المحاسبين؟، واين المعتمد من هموم الصندوق طالما انه يتبع للمحلية من الناحية الادارية. اخيراً هل استوفى المحاسبون اعضاء الجمعية العمومية للصندوق الخيري الأرباح التي يجني فيها رئيس الصندوق بواسطة المحكمة في التنفيذ رقم 167 بمحكمة الدويم الجزئية وهي ارباح فاقت 163 الف جنيه؟ للاجابة عن هذه التساؤلات وغيرها سنشد الرحال لبحر أبيض وسنكشف من هناك العديد من الخفايا وكل عام وانتم بخير. أفق أخير: للمراجع العام والمعتمد... رائحة الفساد أقوى من رائحة شية الجمر بالدويم
