تفاقمت مشكلة شركة الصمغ العربي حيث تحولت من شركة رابحة إلى خاسرة وتوقف توزيع الأرباح منذ أعوام، ما أدى إلى حدوث ضرر كبير لبعض المساهمين بالشركة، وازدادت مديونات الشركة إلى أن بلغت «290» مليار جنيه، منها «125» ملياراً مستحقة للبنوك و«10» مليارات للمساهمين. وكشفت تقارير أنه منذ عام «2008م» لم يتم توزيع الأرباح بين المساهمين، ولم يقدم تقرير مالي ما دفع المساهمين لعقد اجتماع طارئ وتعيين ثلاثة أعضاء لمجلس الإدارة. وأفاد مصدر «الإنتباهة» أن الشركة يشوبها القصور في المراجعة الداخلية وعدم تركيز على المواقع ذات المخاطر كبند المشتريات، وعزا ذلك إلى تدني الخبرات المهنية وضرورة دعم الإدارة بكوادر مؤهلة في مجالي المحاسبة والمراجعة لتتمكن من وضع نظام متكامل لتحقيق الأداء المفترض حول المراجعات المالية. وشن عضو مجلس الإدارة لشركة الصمغ العربي غريق كمبال في حديثه ل «الإنتباهة» شن هجوماً على المؤتمر الذي عقد بحل إدارة مجلس شركة الصمغ العربي، وقال إن هذا المؤتمر لا معنى له ونحن كمجلس إدارة قمنا بالطعن فيه باعتباره قائماً على أساس العنصرية، ولهم كثير من وقائع لجرائم الاختلاسات للشركة ما دعانا إلى طردهم، وأضاف أن المؤتمر الذي عقد لحل مجلس الإدارة لم يحضر فيه المجلس ولا حتى المنتجين، وأشار إلى أن المكتب هو من يحل مجلس الإدارة، وبدورهم عقد كبار المساهمين بشركة الصمغ العربي أمس اجتماعاً طارئاً فوق العادة أقال فيه مجلس الإدارة القديم وانتخب مجلساً جديداً وأجرى تعديلاً في النظام الأساسي للشركة، وكشف عضو مجلس الإدارة الجديد إبراهيم حسن عبد القيوم ملابسات عقد الجمعية التي تمت بالتنسيق مع حكومة السودان ممثلة في وزارة المالية والمستشار القانوني للوزارة وبإشراف المسجل التجاري وسوق الخرطوم للأوراق المالية وبنصاب قانوني يفوق «66 %». وقال إبراهيم إن الاجتماع اتخذ قراراً بإقالة مجلس إدارة الشركة وانتخاب مجلس جديد وتعديل بعض المواد في النظام الأساسي للشركة، وعزا الأسباب إلى استمرار تدهور أوضاع الشركة وحدوث تجاوزات مالية وإدارية يجري التحري حولها في المحاكم حالياً، مبيناً أن المساهمين طالبوا على مدى ثلاثة أعوام الماضية بضرورة عقد جمعية عمومية لمناقشة الأوضاع بالشركة دون استجابة، مؤكداً امتلاك الشركة مقومات لإعادة بناء نفسها لم تستغل بطريقة سليمة منها امتلاك الشركة أصولاً في الولايات تقدر ب«300» مليار جنيه حال أُعيد تقييمها تحل مشكلات الشركة، مشيراً إلى سداد استحقاقات العاملين البالغة «17» مليار جنيه من وزارة المالية، وأقر بالحاجة لمراجعة الحسابات والأداء لتحقيق المصلحة العامة، وأكد مصدر فضل حجب اسمه أن شركة الصمغ العربي ظلت تعاني مشكلات عدة منذ انفصال الجنوب وفك احتكار الامتياز والتحرير للصمغ العربي وبلغت أقصى معاناتها وعدم القدرة على سداد مديونياتها والوفاء بالتزاماتها حيث بلغت ديونها «289» مليار جنيه تشمل استحقاقات لبنوك حكومية والقطاع الخاص والعملاء والوكلاء والشركات الموردة للحاصدات واستحقاقات العاملين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم مما اضطرهم لرفع قضية ضد الشركة، مبيناً أن نسبة أسهم حكومة السودان في الشركة «28%» و«72 %» للملاك، وأشار الى أن القضاء حكم ببيع بعض الأسهم لسداد الالتزامات والوفاء للعملاء الذين تقدموا بطلب للمحكمة للحصول على مستحقاتهم. وزاد أن المجلس القديم لم يستطع معالجة قضايا الشركة وتم بيع مبنى الشركة ومكاتبها الرئيسة لسداد استحقاقات العاملين، لافتاً إلى قيام مجموعة من أصحاب الأسهم بالتجمع وعقد جمعية عمومية أمس نتج عنها إسقاط مجلس الإدارة القديم واستبداله بمجلس جديد، ومن أشهر الأعضاء الذين فقدوا مقاعدهم في مجلس إدارة الشركة سيد محمد أحمد. وانضم إلى المجلس الجديد محمد عثمان صالح بوصفه المالك لأكبر عدد من الأسهم في القطاع الخاص ومحمد إبراهيم المفتي وإبراهيم حسن عبد القيوم. وأكد مصدر ذو علاقة وثيقة بملف الصمغ العربي أن مجلس الإدارة المقال يتكون من «4» أعضاء ظلوا في المجلس منذ فك امتياز شركة الصمغ العربي، يملكون «7.5 %» من جملة الأسهم والتي يفترض أن يمتلكها شخص واحد فقط.
