تستأنف محكمة جنايات الخرطوم شمال محاكمة الموظفين المتهمين بانتحال صفة رجال الامن، وكانت المحكمة في جلساتها السابقة قد فرغت من سماع اقوال الشاكى «شرطي نظامي» فى قضية ثلاثة متهمين بانتحال صفة رجال الامن ومعارضة شرطي اثناء محاولته اقتياد احدهم بعد ان تسبب في منعه من ركوب بص ودفعه للخارج مما ادى لاقتياده لقسم الشرطة واقتياد الاثنين الآخرين المتهمين في البلاغ بعد اعتراضهما الشرطي عند محاولته اخذ المتهم الذي يعمل مشرفًا وادعاء احدهما انه يتبع لجهة امنية الامر الذي قاد الشرطي للاستعانة بأفراد شرطة آخرين كانوا قريبين واخذهم جميهم لقسم الشرطة حيث تم تدوين بلاغات جنائية تتعلق بمعارضة الشرطي والثاني يتعلق بانتحال صفة الموظف العام، وبعد اكتمال التحريات احيلوا للمحكمة التي استمعت لأقوال الشاكي حيث جاء في اقواله ضد المتهم والمشرف واثنين من الموظفين التابعين لشركة الخرطوم للنقل أنه بعد نهاية دوامه وفى طريقه للعودة للمنزل همّ بالصعود لبص الولاية المتجه ناحية الكلاكلات وكان يحمل اغراضًا داخل اكياس فى يده وأراد الصعود من الباب الامامى فأرشده السائق للذهاب الى الخلفي وعند ذهابه للباب تفاجأ بالمشرف «المتهم الثانى» يقوم باستعمال اسلوب غير حضاري معه حيث قام بدفعه للخارج مانعه من الصعود بالرغم من ارتدائه للزي الرسمي، وعندها انزعج الشرطي وطلب منه الذهاب الى قسم الشرطة واثناء ذهابهما لحق بهما اثنان من الموظفين وهما المتهم الأول والثالث وقاما بشده من زيه وشد اغراضه الى ان تمزقت الأكياس التي كان يحملها وارادوا بذلك منعه من اخذ الثاني للقسم فطلب من الاثنين الذهاب معه ايضًا لاعتراضه، فقال له المتهم الاول انا اتبع للامن الوطني ولا يمكنني مرافقتك ولا تستطيع عمل شيء «نحنا اولاد الوالى» فاستعان الشرطى بجماعة اخرى من الشرطة وقاموا بأخذ المتهمين الى القسم وتدوين بلاغ فى مواجهتهم تحت المادة «99» اعتراض موظف اثناء اداء واجبه،«93» انتحال صفة موظف حكومي واحيلوا الى المحكمة التى بعد استماعها الى الشاكي طلبت منه احضار شهود الاتهام ولكنه اراد الصلح بالرغم من رفض المتهمين فى المرة السابقة للصلح واصرارهم على السير فى متابعة اجراءات القضية.
