نجلاء عبَّاس: مداولات عدة اتخذتها الجهات المختصة، محاولة فض النزاعات الحدودية لولايات السودان وما صاحبها من إشكالات كثيرة، كادت تؤدي إلى حروبات أهلية ونزاع في الموارد التنموية، ما جعل القائمين على الأمر يضمّنون تشريعات قومية تحافظ على حقوق الولايات. ونجد أن هناك مطالبات بأهمية تقوية صلاحيات مجلس الولايات، ليتمكن من الوقوف على أوضاع المناطق ذات النزاع وإمكانية البت فيها، شدد أعضاء مجلس الولايات على ضرورة وضع حلول لفض النزاعات الحدودية بين الولايات. وكشفت تقارير رسمية أن فرعية ترسيم الحدود بين الولايات تواجه اعتراضات من المواطنين أثناء عملها ميدانياً، ما أدى إلى إرجاء العديد من محاولات الدراسة وتأخير وضع العلامات الحدودية، التي لم تسلم من التعدي عليها إضافة إلى أن غالبية حدود ولايات البلاد تحتاج إلى دراسة وترسيم ، وكشف عن وصول طلبات من حكومات ولايات الخرطوموالقضارف والنيل الأبيض، لترسيم الحدود بينها ، مشيراً إلى أن اللجنة العليا للحدود تعكف على دراسة المطلوبات الفنية والإدارية لترسيم الحدود بين تلك الولايات. وأكدت إدارة الحكم اللامركزي، أن زحف وتوسع ولاية الخرطوم في كل الاتجاهات مع الولايات التي تجاورها هو أحد الصعوبات التي تواجه عمليات الترسيم، بالإضافة إلى عدم صدور أوامر تأسيس للولايات موصوفة بدقة مرفق عليها خرائط معتمدة، فضلاً عن أن الوجود السكاني على الحدود بين الولايات ومقاومة بعض الكيانات الأهلية، يشكل عائقاً أمام إكمال عمليات الدراسة والترسيم، مشيراً إلى أن عملية ترسيم الحدود عملية معقدة وفيها محاذير وجوانب أمنية. كما كشف ديوان الحكم اللامركزي عن خطة لترسيم الحدود بين «8» ولايات متنازعة حول الحدود وفي انتظار التمويل من المالية لتنفيذ الخطوة ورأى أن عملية الترسيم تتطلب تهيئة الظروف لتفادي أية تداعيات سياسية وأمنية سالبة. بالإضافة إلى مراعاة الأعراف والتراضي بين مكونات المجتمع محل النزاع . وقال وزير ديوان الحكم اللامركزي آنذاك حسبو محمد عبدالرحمن إن الإجراءات القانونية والرسمية وحدها لا تكفي لترسيم حدود الولايات، وأن الكثير من الفرق الفنية واجهت اعتراضات من قبل المواطنين بالولايات ومحلياتها ما ترتب عليها تعطل محاولات الدراسة والاستكشاف لترسيم الحدود، وكشف عن مقترح لإنشاء مفوضية قومية للحدود تتولى الحدود الداخلية بين الولايات والحدود الخارجية مع دول الجوار، وأن تكون مؤسسة سيادية. وأشار إلى مجموعة من الولايات بها نزاعات حدودية، تتطلب الترسيم تحاشياً للصراعات. وقال عبد الرحمن إن خطة وزارته هي ترسيم الحدود بين «8» ولايات على رأسها الحدود بين ولايتي جنوب كردفان وجنوب دارفور البالغ طولها «230» كيلو متراً ، موضحاً أن الخط الحدودي متفق عليه بين الولايتين وبدأ الترسيم ، لكنه توقف بسبب ظروف أمنية بالإضافة إلى نقص التمويل، كما أشار إلى أن خطة هذا العام، استئناف ترسيم الحدود بين ولايتي شرق دارفور وشمال كردفان البالغة «40» كيلو متراً طولية وأجمع أعضاء مجلس الولايات خلال جلسة عقدت حول زيارة وفد المجلس إلى ولايات القطاع الشرقي أن الاضطرابات الأمنية بالبلاد غالباً ما تكون هو السبب الرئيس لعدم ترسيم حدود الولاية مع الأخرى، وقالوا إن تحديد المنطقة هو مسؤولية الولايات وأشاروا إلى أن ترسيم الحدود بين ولايتي الشمالية وشمال دارفور خلق حالة من عدم الرضا فى الشمالية، مطالباً بإعادة النظر في الترسيم بين الولايتين. وبدوره طالب عضو مجلس الولايات ممثل ولاية الخرطوم البروفسير إسماعيل الحاج موسى، ووفقاً للمادة «177-2»، بإعداد تشريع قومي لعدد من الولايات نسبة لوجود كثير من النزاعات الحدودية بين ولايات السودان ، وأكد ان الخلافات لا تأتي في الأسماء ولا العواصم وإنما في حدود الولايات، وطالب الحاج موسى من المجلس ورئاسة الجمهورية بضرورة وضع حد للنزاعات ، وأشار جابر عبد القادر عبد المحسن ممثل ولاية القضارف بالمجلس إلى أهمية ترسيم الحدود بين الولايات، ووصفه بالمعقد وأن الولايات تقوم في الأساس على المجالس المحلية وسوف يُقدّم قانون بخصوص الحدود بين الولايات . وأكد ممثلو ولاية النيل الأزرق بالمجلس وجود تداخل في الحدود بين الولايات، واستيلاء بعض الولايات على مشاريع تتبع لولاية أخرى. وشدد الأعضاء على ضرورة حفظ حقوق الولايات والإسراع في وضع قانون لترسيم الحدود بالإضافة لإنشاء قانون لمعايير إنشاء المحليات وعددها.
