مالك دهب: في الاجتماع الثامن للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، الذي عقد بالفاشر حاضرة شمال دارفور برئاسة أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدوله قطر، الذي أكد أهمية وثيقة الدوحة كأساس لحل قضية دارفور، حتى ينعم أهل دارفور بالسلام والأمن والاستقرار والتنمية. وأضاف آل محمود بقوله في المؤتمر الصحفي الذي عقده في ختام الاجتماع بحضور رئيس بعثة ال«يوناميد» محمد بن شمباس، إن وثيقة الدوحة للسلام هي ملك لأهل دارفور، لأنها جاءت بعد التشاور مع أهل المصلحة من النازحين واللاجئين، وممثلي المجتمع المدني والحركات المسلحة والحكومة والمعارضة، مشيراً إلى أن الوثيقة أصبحت وثيقة دولية ضمن وثائق الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي، كما أبان في هذا الصدد أن الوثيقة قد تضمنت كافة المسارات التي من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار والمشاركة في السلطة وإحداث التنمية المنشودة بدارفور، في إشارة إلى الشروط التي ظلت تتقدم بها الحركات المسلحة بدارفور بشأن الحوار مع الحكومة. وقال يجب أن لا تتعطل مسيرة التنمية ولا يظل إنسان دارفور رهينة للمعاناة ، مؤكداً في الوقت نفسه أن دولة قطر قد عقدت العزم على المضي في مسيرة التنمية في دارفور، من أجل إنسان دارفور، مشيراً إلى ما تضمنه خطاب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل خليفة، في قمة الكويت تجاه قضية دارفور، وأضاف أن الاجتماع استمع إلى تقرير من رئيس السلطة الإقليمية لدارفور وتقرير آخر من مسؤول مكتب سلام دارفور، مشيراً إلى أن الاجتماع تناول التقريرين بالنقاش، وإبداء الملاحظات من ممثلي ومندوبي الدول والمنظمات الأعضاء في اللجنة. وعن نتائج اجتماع مجلس إدارة المنح الخاصة بإعادة الإعمار في دارفور، قال آل محمود إن الاجتماع تطرق بالنقاش للتعهدات التي تقدمت بها عدد من الدول وما تم تجاه تلك التعهدات من عمل ، بجانب استعراض مشاريع الإعمار التي اكتمل العمل بها والاخرى التي ما يزال العمل جارياً فيها، موضحاً أن قطر قد تمكنت من انجاز مشروع الخمس قرى النموذجية بمعدل قرية في كل ولاية من ولايات دارفور الخمس، كاشفاً أن دور بلاده سوف لن ينتهي بتسليم تلك القرى فقط، بل بتوقيع عقودات تستمر لمدة ثلاث سنوات، لمتابعة أعمال الصيانة لتلك القرى. أما فيما يتعلق بالاجتماع الثالث الذي خصص لمناقشة مسألة الحوار الدارفوري الدارفوري، أوضح محمود في مؤتمره الصحفي أن بعثة ال«يوناميد» قدمت تقريراً حول الاستطلاع الذي أجرته وسط أهل دارفور خلال الفترة الماضية بشأن الحوار، مشيراً إلى أن التقرير أكد أن الأغلبية الساحقة من أهل دارفور مع مبدأ إجراء الحوار الدارفوري الدارفوري، لما يحققه من نتائج ملموسة في تعزيز العلاقات الاجتماعية، مبيناً أن اليوناميد قد اقترحت إجراء ذلك الحوار في الفترة من مايو إلى سبتمبر2014م، كما تم توقيع محضر اتفاق في ذلك المؤتمر الصحفي بين الصندوق القطري وبرنامج الأممالمتحدة الانمائي، على محضر لتنفيذ ما تعهدت بها دولة قطر في مجال إستراتيجية تنمية دارفور، التي جاءت ضمن مقررات مؤتمر المانحين الذي انعقد بالعاصمة القطريةالدوحة في أبريل من العام الماضي، حيث بلغت جملة المنحة المقدمة من قطر بموجب ذلك الاتفاق مبلغ عشرة ملايين دولار، وقد تطرق آل محمود إلى الدعوة لكافة القوى السياسية السودانية إلى تحمّل مسؤولياتها كاملة، تجاه وطنها الذي قال إنه فوق الجميع ، وقال : نحث الجميع على العمل والبناء من أجل الوطن، خاصة في هذه المرحلة والاستجابة لرغبات أهل السودان واحترامها، من خلال الجهود الصادقة وإخلاص النوايا والتحلي بروح التوافق، ليبقى السودان موحداً وآمناً. وقال إن وقف الأعمال العدائية فوراً بين الأطراف المتصارعة في دارفور، والتنفيذ التام للترتيبات الأمنية المتفق عليها بين الأطراف، ونزع السلاح من أيدي الأهالي يعتبر الخطوة الأولى والأمر الحيوي نحو الحوار البناء المثمر. وأضاف قائلاً:« لقد اقتنع الجميع بأن الحرب في دارفور لن تجلب خيراً لأهلها ، وأن العمليات العدائية لن تزيد الأمر إلا سوءاً، مبيناً في ذلك أن بعض الفصائل المسلحة قد أدركت ذلك، ومن بينهم منسوبي حركة تحرير السودان في منطقة جبل مرة، الذين وقعوا على وثيقة سلام مع السلطات». مضيفاً أن الوقت قد حان لنبذ العنف، حيث إن مما يستفاد منه أن الناس قد ملت الحرب، الأمر الذي قال إنه يدعو إلى وقفة جادة لمراجعة جميع الحسابات، وأن دولة قطر عقدت العزم منذ اعتماد وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، بأن لا تترك مسألة إعادة الإعمار والتنمية رهناً بالوصول إلى تسوية شاملة تضم الجميع ، مشيراً إلى أهمية أن تمضي عجلة التنمية في الدوران جنباً إلى جنب مع العملية السلمية، آل محمود في ختام حديثه، ومألوف دائماً ما يأتي بحكم وآيات قرآنية حيث قال :« لن نخذل أهل دارفور الذين ظلوا متمسكين بها ولا يرضون عنها بديلاً». مجدداً في هذا الصدد المناداة بأن الجميع سواء كانوا حكومة أو قيادات أو حركات أو مجتمع محلي ودولي، مسؤولون بلا استثناء عما يجري في دارفور وأضاف:« لابد من أن نتحدث جميعاً بلغة واحدة، وهي لغة الحوار والتفاوض وإيجاد المعالجات العادلة للمشاكل، من أجل رفع المعاناة عن أهل دارفور وتعويضهم عن سنوات الحرب والدمار، برغم التحديات الجسام التي تعترض الدرب».
