أماط مسؤولون أمنيون في مكافحة الجرائم المعلوماتية اللثام عن تنفيذ «200» عملية أمنية خلال عام 2013م لضبط مجرمي المعلوماتية الذين ارتكبوا جرائم بواسطة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب فيسبوك الواتساب تويتر»، بجانب تنفيذ «57» عملية أمنية في الربع الأول من عام 2014م، وطالب المسؤولون في ورشة «الجرائم المعلوماتية وأثرها على المجتمع» بالبرلمان أمس بضرورة سن قوانين رادعة لمكافحة الجرائم المعلوماتية والرقمية في السودان، خاصة أن المجتمع السوداني يتحاشى اللجوء إلى المحاكم حال تعرض شخص إلى إساءة أو قرصنة في الانترنت.لافتاً إلى أن قضاة المحكمة ينظرون حالياً في رحلة سودانية بثت على موقع «يوتيوب»، وكشف العميد محمد صالح عن وجود جرائم تتعلق بحملات التشهير طالت بعض السيدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأدت إلى تفكيك الأسر، مشيراً إلى أن 70% من دوافع المجرمين تتصل بالانتقام، وأعلن عن تنفيذ «30» عملية أمنية لتوقيف منفذين أجانب من مصر وسوريا والأردن ولبنان والصين والسودان ضبطوا في استخدام اتصالات غير مشروعة في عام 2013م كلفت شركات الاتصالات العاملة في السودان حوالى «4» ملايين دولار في العامين الماضيين، لافتاً إلى أن الجهات المتورطة في جرائم القرصنة المالية تزاحم شركات الاتصالات العاملة في السودان في الحصول على الدولار، وأضاف قائلاً إنها تمارس الاحتيال على المشتركين وتخصم من أرصدة هواتفهم، وكشف عن توقيف السلطات أشخاصاً يبثون صوراً غير حقيقية على شبكات التواصل الاجتماعي إبان أحداث سبتمبر لزعزعة الأمن القومي ومحاربة الاقتصاد، وأضاف قائلاً: «لقيناهم ما فاهمين حاجة وبنشروا صور ساي لأسباب تتعلق بالفراغ والبطالة»، واستدرك قائلاً: «شباب من أسر ممتازة لكن ما عارفين حاجة ولا عندهم أي ميول سياسية أو جهة أجنبية تقيف وراهم».
