بعد سبعة أعوام من بداية فصول رواية تحويل مشروع أم جر الزراعي لإنتاج السكر, احتد النزاع حول إقامته بين مؤيد له ومعارض,واتخذ الجدل منحى آخر يصفه المهتمون بالشأن بالسياسي, عُمد معظم القبائل هم من المؤيدين, ومدير مجلس إدارة المشروع وبعض الأعضاء هم من الرافضين رغم أنهم من موقعي اتفاق قيامه. وقد قاموا باقتحام المجلس الوطني عدة مرات كتعبير منهم على الرفض, حاولنا أن نستجلي حقيقة الأمر من خلال هذا التحقيق.. احتجاج في البرلمان احتج العشرات من أهالي منطقة أم جر ولاية النيل الأبيض، على قيام مشروع سكر مشكور، في مساحة تقارب ال 30 ألف فدان, جاء احتجاجهم بتظاهرة من داخل البرلمان الأسبوع قبل المنصرم، واتهموا د. عبد الحليم بشق صف أهل المنطقة وفرض المشروع رغماً عنهم, ودفعوا بمذكرة احتجاجية لرئيس البرلمان د. الفاتح عز الدين متمسكين بعدم قبولهم قيام المشروع وسموا قيادات نافذة بالمنطقة تسعي لقيام المشروع رغم أنف المزارع حتى لا تمس مصالحهم. مؤيدون استنكر العمدة الهادي بشير بلة عمدة الحسونات استنكر اعتراض رئيس مجلس إدارة شركة أم جر الزراعية وسكرتيره على قيام مشروع مشكور للسكر بعد أن أصبح في مرحلة التنفيذ وتعجب لاعتراضهم بمداهمة البرلمان في محاولة منهم لتأليب المواطنين وإثارة الرأي العام حسبما ذكر,مؤكداً أن هؤلاء كانوا من المؤيدين للمشروع وشهدوا بنود الاتفاقية ووقعوها بموافقتهم الحرة وأردف بقوله (كمان أخذوا صور تذاكرية أثناء توقيعاتهم)، وذكر أن استفتاءً انحصر محوره في سؤالين (هل تريد السكر مع استصحاب الملاحظات التي تراها الولاية) أم (لا تريد مشروع السكر مع بحث الولاية للبديل مستقبلاً) قد تم إجراؤه بواسطة الولاية بضوابط كاملة تحت إشراف الشرطة والأمن والزراعة والاستثمار والحكم المحلي لبعض المعترضين على قيام المشروع في بداياته,وبالرغم من أن الاستفتاء غير متوازن في الطرح حسبما يرى العمدة إلا أن التصويت رجح نسبة الذين يرغبون في مشروع السكر بنسبة فاقت ال 70% بشهود وحضور العريفين من الطرفين,وبين أن الشركة التي ستنفذ المشروع ليست خاصة تصب مصلحتها لشخص بعينه بل هي في الأصل حكومية بمشاركة وزارة المالية الإتحادية كشريك مع المالية ولاية الخرطوم, ومالية النيل الأبيض وبنك السودان المركزي إضافة لقرض من بنك التمويل الهندي,وبين أن المشروع مستهدف نوعين من النشاط تنمية جميع المشروعات المروية وغير المروية بوحدتي التضامن والوحدة,لأن مضرب أم جر هو الوحيد الذي به الماء الدائم وينقل إلى الوحدتين آنفتي الذكر,لري حوالى 200 ألف فدان مستهدف المشروع. المحور الثاني في النشاط هو التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمزارعين حيث إن جميعهم من المُلاك,وأكد أنه لن يتم ترحيل أو تعويض أي مزارع كما حدث في المشروعات الأخرى بل جاء المشروع من أجل تنمية المنطقة والقرى المجاورة,حيث يتم ربط الوحدتين بطريق دائم من الدويم إلى داخل جزيرة أم جر سيشمل «32» قرية بالغرب و«27» بالشرق رصدت له ميزانية قدرت بحوالى «50» مليار، كما ستكون هنالك خدمات اجتماعية مثل التأمين الصحي للمزارعين وأسرهم إضافة إلى أن الزكاة التي تجمع من الأهالي ستصرف على فقراء القرية, وستكون أولوية العمالة لأبناء المنطقة حسب الخبرة والكفاءة, وبين أن معظم المعترضين الآن كانوا ضمن المنظومة ولما حانت مرحلة التنفيذ وهمّ د. عبد الحليم للإعلان عنها, بدأت تحركات رافضة من بعض العناصر, التي لا تملك حواشات بالأراضي التي يقام بها المشروع حسبما ذكر العمدة الذي أكد أن الفكرة كانت تراودهم منذ زمن بعيد، وأوضح أنهم طلبوا من المعترضين أن يجلس الجميع وأن يطرحوا رأيهم إلاّ أنهم رفضوا, واتهمهم بمحاولتهم لإثارة المشكلات حتى ينفرط عقد الأمن ويتم إيقاف المشروع الذي باركه عدد من وجهاء المنطقة إضافة للشيوخ مثل الشيخ محمد أحمد والشيخ البشير المبشر, والإمام الصادق المهدي,وأكد أن لا شيء سيثني قيامه. الاستفتاء حسم الأمر يعمل العمدة جعفر علي جعفر موظفاً بسكر عسلاية لأكثر من «32» عاماً,أكد بعين الخبير إن أصلح محصول للزراعة في أم جر هو محصول السكر,واستنكر رجوع البعض للمربع الأول بعد أن شارف المشروع مرحلة التدشين حيث إن الخلافات تم تجاوزها بالاستفتاء فرأي الأغلبية ملزم للأقلية والمصالح تغلب على المفاسد,وبين أنه ومن خلال خبرته الطويلة في مجال السكر يرى أن قيامه مشروع مشكور سيحقق نجاحاً كبيراً في تنمية المنطقة وسيوفر فرص للعمالة,وفرص إنتاجية أخرى وسيديم خدمات الصحة والتعليم إضافة لتشييد الطرق,وبين أن بعض الأضرار يمكن معالجتها مثلما حدث بحلفا والجنيد وسنار, وأكد أن المردود الاقتصادي من قيام المشروع يعود للحكومة والمواطن. رئيس الشركة رئيس شركة أم جر الزراعية كوكو أحمد أبو حليمة, ذكر أنهم من طلبوا من المتعافي إقامة هذا المشروع واستبعد أن يكون قد فرضه على الأهالي كما أشيع,فطلب منهم زيارة الجنيد والوقوف على التجربة بأنفسهم,فوجدوا الحالة الاقتصادية لأهالي المنطقة ممتازة حيث يبلغ الدخل الموسمي للفرد حوالى ال 100 ألف جنيه بنسبة 64% من قيمة القصب على حد قوله,فور عودتهم أبلغوا موافقتهم للمتعافي الذي أكد لهم أن قيمة القصب ستكون بنسبة 100% لمواطن أم جر بنقلة واحدة,ثم تم تفويض ثلاثة هم محمد سليمان, كوكو أحمد,موسى إبراهيم من بين 30 عضواً من أجل توقيع العقد بحضور عدد من الوزراء للوزارت المختصة بالمجال مثل الزراعة,الصناعة,المالية إضافة لمعتمد الدويم,وبعدها قام عدد منهم بالاحتجاج للوالي أن عدد الأعضاء غير كافٍ وكون الوالي لجنة للاستفتاء وفاز السكر ثم استمر دراسة المشروع حوالى السبع سنوات ولم يوجد اعتراضاً بعد عملية الاستفتاء إطلاقاً,بعدها وضع المستشار القانوني لائحة لعمل المشروع,لكن يبدوا أن المعترضين لم يقتنعوا رغم انهم غير مزارعين أصليين ومعظمهم مالكي ثروة حيوانية كما ذكر,وبين أنهم متمسكون بالمشروع لاستصلاح الأرض البور حيث إن المزارع الذي يملك 18 فداناً يزرع ستة فقط بالذرة ويظل 12 فداناً بور يمكن الاستفادة منها في زراعة السكر, وأكد أن زراعة الذرة فقط تجعل حوالى 22 قرية بالمنطقة في حالة عطش معظم أيام السنة لأن الترعة تكون جافة بإيقاف (البيارة) بعد موسم الذرة مباشرة, فزراعة السكر ستحارب العطش بالقرى طول العام إضافة لأن العائد المادي للذرة لا يكفي ولا يكاد يفي بمتطلبات المزارع. الشنبلي سبب الصراع عضو اتحاد مزارعي أم جر وعضو مجلس إدارة الشركة حامد خالد بين أن الفكرة بدأت من 2007م وأكد ان الكل كان موافقاً بالإجماع وانهم انبهروا بالإنتاج والعائدات المادية والتنموية لمناطق مشروعات السكر من خلال جولتهم بمصانع السكر وبعد عام من ذلك التاريخ تم إقامة مزرعة تجريبية بمساحة 18 20 فدان، وقد كان نجاح منقطع النظير للتجربة,بعدها استمرت الدراسة والتخطيط لإقامة الترع والقنوات والطرق لأكثر من عامين وقد استبشر الجميع خيراً, إلا أنهم تفاجئوا بالمعارضة كما ذكر, وحذر من أن يكون وراء الخلاف الأخير أسباب سياسية حيث يتخذ بعضهم من المشروع وسيلة لتصفية الحسابات والضحية مواطن المنطقة,وأكد أن الصراع الحالي نشب بعد أن تربع الشنبلي على كرسي الولاية فائزاً في الانتخابات الأخيرة فقام باستقطاب بعض العناصر من الأحزاب الأخرى وهم من يقومون بإيقاد الصراع الآن على حد قوله,وبين أن محمد سليمان بطران وموسى ابراهيم اشترطا تعديل 12 بنداً في اللائحة قبل التوقيع, وأكد حامد أنه مع تعديل هذه البنود, الا انه استنكر ان يقود هؤلاء معارضة ضد قيام المشروع بأسباب واهية منها قيامه سيجلب غرباء على المنطقة أو لأسباب صحية مثل توالد البعوض وغيره لأن باب المعالجات مفتوح لكل السلبيات ومن حق المعارضين طرح ما يرونه مناسباً على ألا يؤثر على قيام مشروع السكر فهو الأساس وما عداه اختلافات يمكن حلها بالحوار ووضع المعالجات. ضعف مجلس الإدارة عضو مجلس إدارة المشروع الرفاعي عبد الرحيم بين أن بالعام 1996م آل المشروع الى الخصخصة, ووصف مجلس ادارته بالضعيف حيث إنه لم يستطع تقديم أي نوع من الخدمات للمزارعين وان وجدت محصورة في فئات معينة, وأكد انه منذ ذلك التاريخ وحتى الآن لم يُقدم خطاب ختام دورة, ولم يقدم أي خدمة للمزارع لا تثقيفية ولا تنموية,بل وقد تراكمت الديون على المشروع من البنك الزراعي, حتى وصل المشروع الى حالة من التدني, انتهت زراعة جميع المحاصيل وتبقي الذرة فقط يستمر زراعته أربعة شهور فقط من العام وتظل الأرض بوراً لمدة الثمانية أشهر الأخرى, علماً بان النيل ثابت في الموقع ولكن لم يستفد منه في زراعة محاصيل أخرى او تحويله لمشروعات اقتصادية وهذا يدل على تدني ثقافة مجلس الإدارة من الناحية الزراعية على حد قول الرفاعي, لذا فهو ينشد فكرة التغيير وإضافة المشروعات الأخرى فكانت فكرة تحويل المشروع لزراعة السكر,وبين أنهم وجدوا تأييداً كاملاً وتمرحلوا من مرحلة الفكرة لمرحلة الدراسة وكل الناس كانوا صفاً واحداً, تم انتخاب عدد من مجلس الادارة لمقارنة الدراسة مع بعض المشروعات الأخرى وجاءوا بتأييد كامل, ثم جاءت مرحلة التوقيع وقد تبناه المجلس بما فيه من معارضين, والآن يجب أن تكون مرحلة التنفيذ, ووصف ما يديره البعض من معارضة في هذه الأيام بالفاشلة وغير المؤسسة والفاقدة للشرعية فهي لا تمثل المزارعين ولا تمثل الرعاة هي معارضة جوفاء على حد وصفه, (شلة) من الأفراد خاوين من غير مقترحات, لجأوا للوالي في إحدى المراحل رافضين حتى يتم الإيقاف, وتبنوا الاستفتاء لكن جاءت النتيجة إيجابية لصالح إقامة المشروع, ورغم هذه النتيجة ظهر جسم آخر من مجلس الإدارة وهو كان صاحب توقيع, ظهر كمعارض دون أن يفلح في إيجاد البدائل, الآن (أم جر) عبارة عن أرض قاحلة وذكر أن شركة (هارفست) تدخلت في فترة من الفترات إلا أنها لم تحدث تطوراً وخرجت كما دخلت, وأكد أن المشروع يحتاج لتنمية حقيقية لأن البنية التحتية منتهية تماماً مع انتهاء الثقافة المحصولية للأهالي, وأكد أنهم مع التنمية ومع تنفيذ سياسة الدولة, وشدد بانهم لن يسمحوا لأي جسم ليس له علاقة بالمشروع أن يتبنى مواضيع أصحاب الأرض. السكر هو الأنسب عضو مجلس إدارة الشركة أحمد حقار أكد أن جميع أعضاء المجلس «25» فرداً بما فيهم الرئيس محمد سليمان قد اجمعوا على إقامة المشروع بعد أن وعدنا د. عبد الحليم ان الزيادة للمواطن ستكون أكثر من الجنيد, وقد أجريت المخاطبة بمكاتب الشركة, بعد دراسة الاتفاقية بالاجماع والاتفاق مع وزارة الزراعة بحضور العمد الثلاثة, الهادي بشير بلة, علي جعفر, وممثل لبابكر عثمان, بحضور الناظر هباني يوسف, والمعتمد صلاح فراج, ومعتمد الدويم وعدد من الوزراء والدبلوماسين, وذكر أن ما يثار هذه الأيام أن الناس تم جرهم جراً للموافقة غير صحيح, بدليل أن الاستفتاء الذي تم فاز فيه الراغبون لإقامة المشروع بنسبة فاقت ال 70%,وبين أنه ومنذ أكثر من 20 عاماً لم يستطيعوا زراعة محاصيل بديلة بالمنطقة رغم تجربتها مراراً, وان اختيارهم للسكر لأنه أفضل محصول حسب الخبراء. الفقر والجوع والتخلف القيادي بالولاية فخر الدين محمد موسى,أكد أن الولاية تعيش أسوأ أنواع الفقر,في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد, الأمر الذي جعل معظم أهالي المنطقة يهاجر,وبين ان مشروع أم جر وصل أسوأ الحالات حيث لا إدارة ولا تمويل ولا إنتاج بل وأصبح مطالباً بأكثر من مليار من قبل البنك الزراعي, وأكد أن كل الدراسات أثبتت نجاح المشروع ومساهمته الفعالة في تنمية المنطقة ورفع اقتصاد المزارع, وبين أن ظهور المعارضة بضراوة بالفترة الأخيرة هي نتاج لصراعات شخصية على حد اعتقاده,بدليل أنهم لم يطرحوا بدائل وهم ينظرون للمنطقة تعاني الفقر والجوع والتخلف التنموي, وبين أنهم كقيادات وجهوا دعوات للمعارضين للتفاكر الا أنهم تهربوا من المواجهة,بل ووصل بهم حد تصفية الحسابات الشخصية لتضليل الرأي العام وإقناعه بعدم جدوى المشروع، وأكد أن الدور السلبي لحكومة الولاية أضعفها في جلب الاستثمار للمنطقة, واتهمها في سعيها لإسقاط المشروع منذ بدايته بإجرائها للاستفتاء لان التنمية لا تحتاج لانتخاب على حد قوله, استنكر موقفها فبدلاً من أن تقيم السمنارات لبيان إيجابيات المشروع وسلبياته وكيفية تلافيها, حاولت الوقوف في طريق قيامها إلا أن المزارع كان واعياً اختار المشروع بنسبة فاقت ال 70% دعوة للإصلاح واكتفي عمدة الحسانية العمدة بابكر العمدة عثمان, بدعوة كل أهالي الدويم بمختلف قبائلهم لترك الخلافات التي تقف امام قيام مشروع مشكور, الذي يعود بخير كبير للمنطقة وسيقدم خدمات تشمل وحدتين إداريتين هما التضامن والوحدة,إضافة لتعبيد الطريق من الدويم جنوباً حوالى 60 ك بتكلفة 50 مليار الى القرى التي تعاني من الوصول الى المدينة إبان الخريف وسيشمل المشروع كل القرى مثل وكرة, ام تكال, المقام, المكيفي, المخيتة, المندريب, ابو شبية, إلى أم جر وقد اعتبره محمدة من الله, الا انه استطرد بقوله ان النجاح لن يتم الا بالاتفاق والترابط, حتى تنعم المنطقة بالخدمات. ٭ حتى تكمل الصورة ونستجلي الحقيقة مجردة سألنا معارضي قيام المشروع من الدوافع الحقيقية للرفض فكانت إجاباتهم: لا توجد دراسة حقيقية رئيس مجلس الإدارة رئيس الاتحاد الفرعي للمشروع محمد سليمان بطران أوضح ان الفكرة بدأت عندما كان المتعافي والياً للخرطوم حيث قام بطرحها خلال إحدى زياراته الاجتماعية للمنطقة ووجد الموضوع قبولاً حينها للهفة الأهالي من أجل رفع اقتصادياتهم,وأفصح عن أهم أسباب رفضه وآخرون لقيام المشروع أن الفكرة بدأت ناقصة من غير دراسة جدوى لمعرفة البنية الاقتصادية للمنطقة,وكثافة السكان وكل الأحوال التي تخص المنطقة,فالفكرة جاءت بصورة عشوائية حسبما ذكر, وبعد أن استوعب الأهالي العواقب تمسكوا بالرفض, وذكر أنه شخصيا كان متردداً بين الرفض والقبول, وان التوقيع الذي وقعه كان مبدئياً ومشروطاً وقد حدث في المنصة وأمام الشهود, وبين ان المزارع الذي هو صاحب حق مغيب تماماً عن اللائحة التي عُرضت رغم ضعفها,وأكد انهم وعندما حضروا للتفاهم والتفاكر في المشروع فوجئوا بان الكل جاهز للتوقيع,فكان أن اعترض بشدة والجميع يشهد على حد قوله, حتى غادر وزير الصناعة المرحوم د. عبد الوهاب,ووممثل الولاية وعدد من الأفراد, وبعد اصرار من بعضهم قام بالتوقيع بشروط ان يكون هذا التوقيع مبدئياً حتى يتم استشارة المزارعين فان وافقوا على المشروع يصبح هذا التوقيع نهائياً ومعتمداً, وإن رفضوا يصبح لاغياً, وبين أن معظم المزارعين رافضين, وبين أن الاستفتاء الأول جاءت نتيجته بفارق ضئيل لصالح المؤيدين بنسبة54% ل 46% وأردف أن الرافضين الان أكثر من 90% والسبب أن طبيعة المنطقة مغلقة ومحصورة بمحدودية المساحة, وهي لا تشبه المناطق الممتدة التي أقيمت فيها مصانع مثل عسلاية وكنانة وبقية المشروعات,ووصف أسباب رفض الأهالي بالمنطقية فهم يقطنون حول المزارع على بعد 10 أو 15 متر فقط منها, إضافة إلى أن المنطقة بها ثروة حيوانية هائلة, والعقد يلزم استمرار المشروع ل 20 عاماً وهذا سيحرم المزراع من استغلال أرضه, وأكد انهم طرحوا البدائل وارفقوها مع مذكرتهم للمجلس الوطني فزراعة محاصيل مثل القطن والقمح وزهرة الشمس اضافة للذرة يمكن ان تكون مناسبة وطبيعة المنطقة, ونفى أن يكون المعترضون على المشروع من غير المزارعين, حيث إنه لوحده يملك عشرة حواشات غير التي يملكها بقية أفراد أسرته وهذا يجري على كل المعترضين, وطلب من الجميع احترام رغبات المزارعين. نحن لسان حال المزارع عضو إدارة الشركة عوض بشير العوض, بين انه يمثل 130 مزارعاً منهم حوالى 120 من الرافضين وهو لسان حال المزارع فقط, وقال ان ذلك الاستفتاء كان ارتجالياً وبه تزوير بعضهم ناب عن عشرة مزارعين في التصويت, وكان يجب أن تكون هناك لجنة تقابل صاحب الحواشة أو من ينوب عنه بتوكيل شرعي إذا كان ميتاً أو مسافراً, ويتم سؤاله عن رغبته,وعن مبرر الرفض ذكر أن المنطقة بها 24 قرية ومساحتها ضيقة جداً, ومن المعروف أن القصب يتم حرقه وزراعته طول العام, وهذا مؤذي جداً لصحة الإنسان وأكد أن المشروعات التي تبعد عنهم بمسافة يصلهم الدخان والرماد أثناء الحرق, اضافة ان هذا المشروع سيشرد اصحاب الثروة الحيوانية فالبيئة لن تكون صالحة لحيواناتهم. صراع مصالح عضو مجلس الإدارة نائب أمين المال عبد الله الماحي اتهم أفراد من خارج مجلس الإدارة بالسعي وراء مصالحها الشخصية الأمر الذي جعلهم للسعي الحثيث لإقامة المشروع الذي هو في الأصل مجرد اقتراح, وأكد أن حضورهم للتوقيع كان إجبارياً حيث إن تم استدعاؤهم ليلاً ورئيس مجلس إدارة المشروع كان لا يعلم سبب الحضور وتفاجأ بإصرار الموجودين على التوقيع, واتهم العمدة الهادي بشير بلة وعبد الله إدريس ومهدي رحمة الذي لا يقطن بأم جر ومنطقته تبعد «12» كيلو من المشروع اتهمهم بالتغول على الموضوع لمصالح شخصية حيث إنهم كانوا حضورا مع المتعافي قبل حضور المجلس وهم غير مفوضين من أي جانب، كما ذكر الماحي الذي أكد أن توقيعهم كان مشروطاً بالرجوع إلى المزارع الذي لم يعطه المتعافي شخصيته الاعتبارية بل وأراد أن يفرض عليهم المشروع مع من يشترك معهم بالمصالح على حد قوله.
