في إطار مشاركتها الفاعلة في القضايا التي تمس المجتمع ومن خلال دورها المرتبط بخدمة مصالحه وحمايتها، نظمت هيئة علماء السودان مساء أمس الأول بدارها بالخرطوم ندوة تحت عنوان«الضبط الإداري وحفظ المال» أمها جمهور غفير وتحدث فيها البروفيسور إبراهيم الكاروري الامين العام لهيئة علماء السودان مرحباً بالحضور ومقدماً للندوة، وتلاه في الحديث أستاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية البروفيسور محمد سر الختم محمد أحمد الذي تناول حفظ المال وصيانته من ناحية شرعية، وقال وضح لنا القرآن الكريم من أين نكتسب المال وكيف نتصرف فيه وكيف نحافظ عليه لأن التصرف فيه بغير إذن يورد صاحبه النار، فالمال نحرسه بحق الدين ونصرفه بحق الدين. وأضاف سر الختم أنه لا بد من إدارة المال العام إدارة شرعية وفق ما جاء في الكليات الخمس «مقاصد الشريعة» والتي من بينها حفظ المال إلى جانب حفظ الدين والنفس والنسل والعقل وتساءل «أين هي أموالنا الآن وفي أيدي من من الناس». وأضاف بالقول: الوعي العام بالشريعة الإسلامية ومقاصدها هو الذي يؤدي إلى الإدارة الحكيمة للمال العام وهو ما نفتقده الآن حيث لا توجد مرجعية شرعية بل أن الأمور منفلتة الآن، فلا صلاح إلا بأن ينضبط المال العام وإلا أضر ضرراً بالغاً بالمجتمع، وأضاف قائلاً: نريد مؤسسات تعلم الدين بكلياته سواء في المدارس أو الجامعات لأن مصدر تعليم الدين عندنا لا بد أن يكون مؤسساً ومعترفاً به باعتبار أن مقاصد الشريعة الإسلامية طالبت بحفظ المال بوصفه أصلا منتجاً قابلاً لإنتاج ثروة جديدة ولا تتأتى المحافظة عليه إلا بصيانة المال العام والتطوير باعتباره جزءاً أساسياً في المحافظة على المال العام والتجديد والإحلال. وأوضح البروفيسور سر الختم أن إدارة المال العام تتطلب وجود قيم الرقابة والضمير الحي، من جانبه أكد البروفيسور إبراهيم عبد الصادق أن الإسلام حرض على تحريك المال العام وعدم اكتنازه، وقال إن حفظ المال يعني صيانته وحمايته ورعايته وفق ضوابط محددة ومعايير ومواصفات معينة، مبيناً أن للمال العام حرمة كبيرة تصل حد إهدار المال الخاص لمصلحة المال العام، فإذا كان المال العام يتعلق بالأمة كلها فالأولى أن نولي عليه الصالح من الناس والذي يحفظه بحقه ويؤدي أمانته، وانتقد البروفيسور إبراهيم عبد الصادق ما يسمى التحلل أو فقه السترة في قضايا الفساد التي ضبطت مؤخرا متسائلاً كيف يطلق سراح من سرق ونهب المال العام بعد ان يتحلل منه، سيما وأننا في دولة إسلامية ذات مشروع حضاري، معترفاً بأن كثيراً من حالات الفساد المتعلقة بالمال العام لا تطبق فيها الإجراءات، مضيفاً بالقول إننا في السودان على المحك، فلدينا تجربة إسلامية والفرصة أمامنا كي نقدم القدوة والمثال والأنموذج لكل العالم ، أما أن نأتي بمن ينهبون ويسرقون المال العام ويفسدون فيه فهؤلاء يهدمون المشروع، وأقول إنه لا بد من العودة للمسار الصحيح. البروفيسور التجاني حسن الأمين قال في حديثه في الندوة لا بد من الإجابة أولاً على سؤال «من الذي يضع الرجل المناسب في المكان المناسب» لأنه ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن ما يمر به السودان ناتج من وضع الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب، متسائلاً بالقول «أي نظام هذا الذي يمكننا من وضع الرجل المناسب في المكان المناسب»، مضيفا أن المحزن في الأمر أنه توجد كفاءات وطنية مقتدرة ونادرة جداً في السودان في كل المجالات وخاصة في مجال الاقتصاد وإدارة المال العام لكن لم نحسن توظيفهم في الأماكن المناسبة، وختم حديثه بالقول«ما أكثر الرجال المناسبين في السودان»، وبدوره أوضح البروفيسور إبراهيم نورين مدير جامعة القرآن الكريم أن أمانة المال العام لا بد أن تسند لذوي الخبرة والدراية وذوي الأمانة والنزاهة ومع هذا كله لا بد أن تكون هنالك رقابة ذاتية ورقابة خارجية ورقابة مسبقة وتابعة لمن يتولون أمانة حفظ المال العام لأن الرقابة الذاتية وحدها لا تكفي ولا بد من إحياء الرقابة الذاتية وغيرها لدى المسؤولين من المال العام. عضو حزب التحرير خليل عبد الرحمن قال في مداخلته في الندوة إن الجامعات في السودان تدرس طلابها الاقتصاد الرأسمالي، وإن النظام التعليمي المتعلق بالاقتصاد والموجود في السودان الآن مبني على النفعية ويعززها ولا يوجد اقتصاد إسلامي في الجامعات متسائلاً «هل تطبق الحكومة السودانية النظام الاقتصادي الإسلامي»؟
