منذ أيام سودت الصحف بصفحات مدفوعة القيمة تحكي منجزات حكومة ولاية كسلا من سياق خطاب والي الولاية الأستاذ محمد يوسف آدم الذي قدمه أمام مجلس ولاية كسلا التشريعي والذي بدوره لم يبخل بالإشادة على ما قاله الوالي من جملة الإنجازات وليس هذا بغريب ولا أمر إنفاق الأموال على الصحف أمر يستوقفنا كثيراً إلا أن ما استوقفنا تلك المشاهد لعربات (الكارو) التي تجر تناكر المياه وهي تجوب أغلب أحياء وشوارع مدينة كسلا بلا استثناء هذا المشهد يبدو متكرراً منذ فترة طويلة على الرغم من الولاية التي يجري فيها نهر القاش الموسمي والتي تتمتع بأكبر حوض جوفي اليوم تكاد تموت عطشاً ولم تتوقف معاناة ساكنيها من أزمة المياه كل ذلك عقب زيارة السيد رئيس الجمهورية، الأمر الذي يؤكد اهتمام المركز بولاية كسلا إلا أن الإشكالية تبدو في حكومة الولاية التي تصرف جل اهتمامها في ما يقال في الإعلام حتى وان كلفها ذلك إفراغ خزينة الولاية. فقد جاء في خطاب محمد يوسف آدم والي كسلا أن الولاية قامت بتشييد 21 محطة مياه ريفية كاملة وتشييد 9 محطات مياه أخرى وقامت الولاية بحفر مجموعة من الآبار بنسبة 80% ونسبة إنجاز بلغت 90% في عمل المرشحات، وتشييد محطة مياه اويتلا بنسبة 87%. وأكد الوالي في ذات الخطاب اكتمال محطتي مياه مدينة كسلا شرق القاش وغرب القاش بنسبة 100% وقال انه تم حفر 15 بئرا جوفيا للمياه بكسلا والكثير مما أورده الخطاب من إنجازات إلا أننا في هذا السياق نحاول البحث في منجزات الولاية في مجال المياه فقط وباستبعاد ما تقوم به الوكالة اليابانية (جايكا) ونتلمسه على أرض الواقع لا على ورق الصحف والصفحات المدفوعة فلا نجد سوى تذمر المواطنين وجفاف الريق من العطش الذي ضرب احياء ومدن ومحليات الولاية وان وجد الماء بثمن يفوق طاقة ذلك المواطن المغلوب على أمره ومصداقاً على صحة ما نقول ذلك النقاش المحموم الذي دار في قاعة وزارة الشئون الاجتماعية والثقافية لبحث عن حلول لازمة المياه بمناطق القاش والذي اقامه مركز المشارق للانماء الاجتماعي فقد استفحلت ازمة المياه بالولاية مما دفع منظمات المجتمع المدني للعمل والتفكير في أُس المشكلة وان كان المركز تناول منطقة معينة الا ان الازمة تعم كافة محليات الولاية بما فيها حاضرة الولاية.. وليس هذا انكار للجهد المبذول الا ان المواطن يبحث عن حلول لا ان يشاهد حفريات للشوارع تعيق حركته بلا اثر ويعود لشراء الماء الذي بلغ سعر الجركانة في بعض المناطق ثلاث جنيهات وفيما بلغ سعر تنكر الحمار سعة (2) برميل 30 جنيهاً هذا في الوقت الذي يدفع المواطن فاتورة المياه مقترنة مع فاتورة الكهرباء. ولعل النقاش الذي دار بقاعة الوزارة حل ازمة المياه بمناطق القاش خرج بجملة من الاشارة التي تعكس حجم معاناة انسان القاش من جراء تلك الازمة والتي في مقدمتها هجرة المواطنين وعمليات النزوح وزيادة معدلات الامية بسبب هجرة الطلاب للدراسة سعياً وراء الماء وانسحاب ذلك على المستوى المعيشي للسكان، وأكد الحاضرون ان مسؤولية توفير المياه تقع على عاتق الدولة فيما انتقد عدد من دور صندوق اعمار القاش وعدم اسهامه في حل ازمة المياه بالولاية واتهم عدد من قيادات منطقة القاش حكومة الولاية وصفت الامر بالاهمال المتعمد في حل الازمة. يبقى السؤال الذي يتردد في بال كل مواطن حتى متى ستظل هذه الازمة والمعاناة الى متى سيسهر المواطن في انتظار ان تجود تلك المواسير التي صدأت متى تتمزق فاتورة شراء الماء من تناكر لايعلم أحد ما تحمل من أوساخ وشوائب ولعل الإجابة ستكون مع عند الإخوة اليابانيين في منظمة جايكا.
