يقال إن من بين الذرائع التي تذرعت بها الولاياتالمتحدةالأمريكية لغزو العراق في العام 2003م قضية الديمقراطية التي زعمت الولاياتالمتحدة في ذلك الوقت أنها تريد نشرها حول العالم، والظلم الذي يعانيه الشعب العراقي. القول بإنعدام الديمقراطية والدكتاتورية التي يمارسها الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وأبناؤه وهناك جند آخر لا يبعد كثيراً عن الجند الأول وهو حادثة اختطاف الصحفي العراقي ضرغام هاشم وإعدامه في عام 1991م، وهو الذي كتب مقالاً خاطب فيه صدام حسين تحت عنوان: السيد الرئيس أترضى أن يهان شعبك؟ واليوم يواجه السودان مشكلة حكم المحكمة الإبتدائية بالحاج يوسف على الفتاة أبرار أو مريم بالإعدام بعد أن ثبت للمحكمة أن أبرار مرتدة. وقد صارت هذه القضية بخلفياتها وتطوراتها المعروفة، من أكبر مشكلات السودان على الإطلاق، فقد كانت الخلافات بين السودان والعالم الغربي تأخذ منحى ثنائياً بحيث تتوتر العلاقات بين الخرطوم ولندن حول مشكلة جنوب السودان«مثلاً» أو بين الخرطوم وواشنطن بشأن المحكة الجنائية الدولية واتهام الرئيس عمر البشير بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور، ولكن في مشكلة الحكم على أبرار تتحرك أوربا بقضها وقضيضها بما في ذلك إيطاليا التي لم يعرف عنها عداء للسودان منذ نهايات القرن التاسع عشر، وما عرف بالغزو الطلياني لكسلا، وكان ذلك الصراع بين القوى الاستعمارية المتنافسة على إفريقيا، ولكن اليوم في حالة تشبه حالة «وا معتصماه» تتنافس الدول الكبرى لإنقاذ ما يحلو لهم أن يطلقوا عليها مريم يحيى إبراهيم وحتى الآن: استدعت الخارجية البريطانية القائم بالأعمال السوداني وطلبت منه إبلاغ حكومته التدخل لإلغاء حكم المحكمة في مواجهة مريم. وقالت الخارجية الإيطالية صراحة إن بلادها تعمل على إنقاذ حياة إمرأة سودانية حكم عليها بالإعدام لاتهامها بالردة بعد اعتناقها الديانة المسيحية، وأثارت وزيرة خارجية إيطاليا قضية أبرار مع الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة أدان حكم محكمة الحاج يوسف الإبتدائية ومن المنتظر أن تتم إدانة الحكم بواسطة الجمعية العامة للأمم المتحدة أما الولاياتالمتحدةالأمريكية، فقالت إن إجراء فحص الحمض النووي لإثبات بنوة طفلين لأمريكي «من أصل سوداني» تواجه زوجته مريم عقوبة الإعدام بعد أن تم اتهامها بالردة والزنا وهذا معناه أن مريم هذه زوجة لمواطن أمريكي وأم لأطفال يعتبرون أمريكيين من جهة الأب وتقع حمايتهم على الولاياتالمتحدةالأمريكية حسب ما يفهم من تصريحات الناطق باسم الخارجية الأمريكية. وفي رأيي أن اجتهاد كثير من المسؤولين ومن بينهم الدكتور الفاتح عز الدين رئيس البرلمان في حصر القضية في الإطار القانوني وعدم الخروج بها إلى السياسة لن يفيد الأمر في شيء، وهناك جدل سياسي بين الحكومة والمعارضة حول القضية التي تقول المعارضة إنها جزء من اعتداء النظام على حرية التعبير، وهناك من يحتج بأن المادة المتعلقة بالردة في القانون الجنائي تتعارض مع المادة 38 من الدستور الانتقالي والتي تكفل حرية التعبير بل أن دفاع البعض عن هذه القضية بأنها جزء من السيادة الوطنية يضعها مباشرة في تماس مع السياسة والأيدلوجية السياسية التي يحملها النظام الذي يسعى لتطبيق الشريعة الإسلامية على طريقة الإخوان المسلمين في مصر وهكذا يقولون. ومن خلال هذه الضغوط الدولية المكثفة على السودان فإن وزارة الخارجية في موقف لا يحسد عليه، فهل تستطيع هذه الوزارة أن تواجه العالم كله، وماذا يمكن للخارجية أن تقول أو تقف أمام هذه الحملة الشعواء على السودان من جانب الدول الغربية وسفاراتها المعتمدة في الخرطوم، هل يقوم وزير الخارجية علي كرتي بإقناع الولاياتالمتحدةالأمريكية وأوربا بأن ما تم بشأن الفتاة مريم هو قضية قانونية محضة، فهل كرتي هو أكثر ذكاءً من طارق عزيز الذي استخدم خبرته الدبلوماسية ومسيحيته لإقناع الأمريكيين والبريطانيين بأن العراق لا يمتلك أسلحة للدمار الشامل، وهل كرتي أكثر ذكاء من رجل المخابرات الأول في ليبيا موسى كوسا الذي فشل في تبرئة العقيد القذافي من إسقاط طائرة ألبان أمريكان فوق قرية لوكربي فوق سماء إسكتلنداعام 1988م والتي عرفت بمشكلة لوكربي. إن هؤلاء الغربيين لديهم إصرار ودأب لتحقيق ما يريدون الوصول إليه خاصة إذا اجتمعوا وتوحدوا على رأي واحد ودائماً الحرب عندهم أولها كلام، ونحن في هذا العالم مثل أمة النمل في عهد نبي الله سليمان الذي كان يملك جنوداً من الجن والفرصة الوحيدة أمام النمل حتى لا يحطمه سليمان وجنوده هو أن يدخل النمل بيوتها، وحاشا للنبي سليمان أن يفعلها إلا في حالة كونه وجنوده لا يشعرون وهذا ما قالته نملة في وادي النمل بالحرف الواحد، ولكن الولاياتالمتحدة وحلفاءها يفعلونها بأقل الذرائع ويهلكون الحرث والنسل وهم يتعمدون ذلك. ولا أنسى أنني قابلت الأعداد الغفيرة من الدبلوماسيين العراقيين المبعدين من أوربا وهم يعودون لبغداد بأسرهم ولم يعودوا بعدها لمقار عملهم حتى دمرت القوات الأمريكية الغازية العراق. إن قضية الخروج من مشكلة أبرار هي مسؤولية الدولة كلها وليست وزارة الخارجية، وبإمكاننا أن نخرج من هذه الورطة إذا استخدمنا فقه المصالح المرسلة، ونحن على مذهب الإمام مالك، وأخذ به جميع الفقهاء ولا خلاف بين الفقهاء في القول بالمصالح المرسلة، فالأحناف والشافعية يرون أن المصلحة التي لا تؤخذ بالنص من القرآن والسنة بالقياس حملاً على النص وهو فقه واسع يعلمه الفقهاء عندنا وفي بلاد أخرى، فهل من المصلحة الإبقاء على فتاة محكومة بحد الردة وهناك شبهات تدرأ عنها الحد كما قال نبي الرحمة أدرأوا الحدود بالشبهات، أم نتحصن خلف هذه المشكلة ونجعل منها قضية سيادة ودين ونتلقى المقاطعة الاقتصادية والحصار وربما الحرب التي يمكن لأية دولة أن تشنها علينا بدعم الولاياتالمتحدة إن لم تكن أمريكا نفسها، والأخطر من ذلك كله ما يواجه السودان من إشانة سمعته في وسائل الإعلام العالمية بأن السودان لا تتوافر فيه الحرية الدينية، والحكومة السودانية تتدخل في معتقدات الناس تدخلاً مباشراً لدرجة تطبيق أحكام الردة وأن يغير الشخص معتقده. وفي حقيقة الأمر هذه ليست مشكلة الإسلام، والله غني عن العالمين، ولكنها مشكلة إجرائية قانونية يجب إصلاحها ليس بترك أبرار وشأنها، ولكن بالدعوة لمؤتمر للإصلاح القانوني ومن لا يشكو من القوانين في السودان سواءً المقيدة للحريات أو المعاملات التجارية والمدنية والقضاة لا ذنب لهم غير أنهم يطبقون القوانين، فمن كان يشرع لنا هذه القوانين يا ترى؟
