بالرغم من مرور أكثر من ست سنوات على دخول خدمة الكهرباء للولاية الشمالية، إلا أن هنالك قرى ومدناً لا تزال تعيش تحت وطأة الظلام الدامس في ظل الألفية الثالثة. وان كان البعض يرى أن امتناع الجهات الرسمية في مد خطوط الكهرباء لمحلية دلقو أقصى الولاية الشمالية لدواع سياسية تتعلق بمشاكل إنشاء سد كجبار فإن المزارعين بقرى أم كرابيج والزرائب فشلوا في تفسير أسباب التأخير في أن تنعم قراهم ومساكنهم ومزارعهم من الاستمتاع بخدمة الكهرباء، في ظل توفر الإمداد الكهرباء من سد مروي، وعلى مدى أكثر من ست سنوات هي الفترة التي انتظمت فيها الكهرباء بالشمالية، يظل إمداد منطقتي «الزرائب وأم كرابيج» بالضفة الشرقية لمحلية القولد لغزاً حير أولي الألباب والنهى.. ويشير رئيس لجنة الكهرباء بالمنطقة خضر صالح في حديثه ل«الإنتباهة»، أن القرية بها حوالي «160» مشروعاً زراعياً صغيراً على امتداد هذه الجزر، إضافة إلى ثلاثة مشروعات زراعية كبيرة، مشيراً إلى أن محاولتهم لإيصال الكهرباء للمنطقة بدأت عندما وضعت الشركة المنفذة للتوصيلات، كيبل في عرض النهر في العام 2010م بطول«550» متراً، كما تم تركيب حوالي «110» أعمدة للكهرباء، غير أن الكيبل تعطل بعد ذلك ما أصابنا بالإحباط، ثم سعينا بعد ذلك وجلسنا مع والي الولاية والوزراء والمختصين في هذا المجال ووعدونا في فترة شهر ستحل المشكلة إلا أن فترة الشهر أصبحت ثلاث سنوات ولم تحل المشكلة حتى الآن، ويضيف صالح أن الزراعة لدينا شبه متوقفة بسبب هذه المشاكل، ملقياً باللائمة على الجهات الحكومية التي وصفها بأنها لم تهتم بإنتاج القمح مع وجود الأراضي الصالحة لإنتاج هذا المحصول بكميات كبيرة، مشيراً إلى أن الفدان ينتج مابين«30 إلى 35» جوالاً، ويضيف «بإمكاننا تصدير هذا القمح للدول الاخرى لوجود الأيدي العاملة مع تخصصهم في هذا المجال، وإذا تمت كهربة هذه المشروعات بالسرعة المطلوبة فإننا على استعداد لإنتاج جميع المحصولات لان تكلفة التشغيل بالكهرباء شيء لا يذكر «خمسة جنيهات فقط تكفي لري يوم كامل مقابل «70» جنيهاً في يالجازولين»، ونحن الولاية الوحيدة التي تنتج القمح بسبب مواءمة المناخ خاصة في الموسم الشتوي ووجود الأرض الخصبة والمياه المتوفرة، سواء كانت جوفية أو مياه النهر، وإذا قدر للكهرباء أن تدخل للمشروعات الزراعية سيكون الاكتفاء الذاتي للسودان من القمح من الشمالية، ومثال بسيط هذه الجزيرة كان نصيب الحكومة في ثلث«الزبير» حوالي«850» جوالاً وأضاف «نحن لا نطلب من الحكومة شيئاً سوى كهربة هذه المشروعات»، وبسبب انحسار النيل زادت تكلفة التشغيل بالجازولين لان هناك عملية توصيل للمياه للوابور الرئيسي بوابور إضافي في عمق النهر ويسميها المزارعون هنا ب«الكلتود» وتعني الوابور الإضافي وهو الذي يقوم بتوصيل المياه للوابور الرئيسي وأشاد صالح بمجهودات وزير الدولة بالكهرباء معتز موسى الذي أبدى تجاوباً كبيراً لحل المشكلة بعد الجلوس معه.. من جانبه أوضح نائب الدائرة بالمجلس التشريعي بالمنطقة نصر الدين إبراهيم أن قضية كهرباء الزرائب بدأت عندما أنهت شركة السويدي تعاقدها مع الحكومة، وكانت الشركة قد أرجأت المناطق الصعبة إلى وقت لاحق إلى أن أنهت تعاقدها، الأمر الذي صعَّب من المهمة، وقد شهدت هذه المناطق إمداد حوالي«107» عمود كهرباء، مشيراً إلى أنه ومنذ أن أنهت الشركة تعاقدها بالسودان، بدأنا نطارد في الشركات كما جلسنا مع مسؤولين في المركز والولاية في زيارات متكررة، ونجحنا في إدراج هذه المناطق في نفرة الكهرباء الأولى، وفي ذلك تم إدخال ستة محولات لهذه الجزر، مشيراً إلى أن مجهوداتنا تواصلت عبر جمع مبالغ مالية وتمكنا من جمع حوالي«240» ألف جنيه، وحالياً انصب تفكيرنا في إنشاء معبر تكفل والي الشمالية بالأعمال المدنية فيه، ووصل الأمر لطرح العمل للمقاولين بعد تحديد المواقع الثابتة، وارجع نائب الدائرة سبب عدم توصيل هذه المناطق من القرية المجاورة لها «ملواد» إلى أسباب فنية بحتة وهي ارتفاع التكلفة بالمقارنة مع تكلفة مد الكيبل أو إنشاء «معبر» مضيفاً أنهم كمسؤولين رهن اشارة الفنيين في كلا الحالتين «المعبر أو الكيبل» ولدينا الاستعداد الكامل لتنفيذ المشروع بعد تحديد نوع التوصيل وأضاف «إن أمر توصيل الكهرباء لا هو شأن ولائي أو محلي، بل هو في المقام الأول شأن مركزي ومعلوم أن الكهرباء عبارة عن شركات وهذه الشركات إذا لم تدفع لن تجد التنفيذ منها، وحكاية أن الحكومة تعمل ذلك قد انتهت هذه المرحلة -حسب تعبيره- ، وأشار نصرالدين أن سبب المشكلة الأساسي هو إنهاء شركة السويدي لتعاقدها في مجال إمداد خطوط الكهرباء قبل انفاذ توصيل كل المناطق بالشمالية,وأضاف «أما قضية الهجرة هذه لا ترتبط بعدم وجود الكهرباء لأن القولد وغيرها من المحليات رحل منها العديد إلى الخرطوم رغم وجود الكهرباء بها».
