استعجال النتائج هي واحدة من الآفات الملازمة للممارسة السياسية في السودان، وإذا نظرنا إلى الأزمات والتقلبات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد منذ الاستقلال وحتى يومنا هذا، نجد أن مسبباتها تعود إلى هذه الآفة. فلم يكد يمضي عامان على الاستقلال وتشكيل حكومة وطنية ديمقراطية حتى استعجل العسكريون واستبطأوا نتائج الحكم الديمقراطي وضاقوا ذرعاً بخلافات الأحزاب السياسية وبالمدافعة الديمقراطية وبميكانيزمات النظام الليبرالي، ونفس الشعور كان ينتاب بعض السياسيين من رجال الأحزاب الذين تململوا من ممارسات بعض قيادات الأحزاب السياسية وازدواجيتها المنقسمة «ثنائياً» طائفية ومدنية مما كانت نتيجته وقوع خلافات عميقة أخذت في التفاقم والتصاعد مما هيّأ الأجواء لتدخل الجيش الذي كان يراقب الوضع بتحفز، فكفى رئيس الوزراء آنذاك عبد الله خليل الجيش القتال ومشقة التدخل، حيث دعا الفريق عبود لاستلام السلطة وألح عليه وألحف في سؤاله فكان له ما اراد وتم «تمرير» السلطة للجيش فكانت أشبه بعملية تسليم وتسلم بين الرجلين. ثم مرة أخرى وفي مايو 1969 استعجل الحزب الشيوعي السوداني نتائج النظام الديمقراطي القائم آنذاك والذي كان وليداً شرعياً لثورة أكتوبر الشهيرة، فدبر الحزب انقلاباً عسكرياً بقيادة ثلاثة من كوادره العسكريين وهم المقدم بابكر النور والرائد هاشم العطا والرائد فاروق حمد الله ولكن لأغراض التمويه نصبوا العقيد جعفر نميري رئيساً لمجلس قيادة الثورة، حيث ارتأت قيادة الحزب الشيوعي بإيعاز من قيادتها المركزية في موسكو ان فرص حصول الحزب علي أغلبية تؤهله للحكم منعدمة تماماً خاصة بعد حادثة طرد نواب الحزب من البرلمان على خلفية ندوة معهد المعلمين العالي التي تحدث فيها أحد كوادر الحزب عن «حادثة الإفك» وأساء فيها لبيت النبوة، فاستيأس الحزب من الوصول للسلطة عن طريق صناديق الاقتراع فقرر الوصول إليها عبر صناديق الذخيرة ونجح الانقلاب في الإطاحة بالنظام الديمقراطي وفرح الشيوعيون وهتفوا له وتغنوا به ونظموا في مدحه والتغزل فيه بيوتاً من الشعر وسموه ثورة، ولكن سرعان ما استعجل الشيوعيون نتائج نظامهم الجديد وضعفت ثقتهم بنميري الذي فصل الأعضاء الشيوعيين الثلاثة السابق ذكرهم من مجلس قيادة الثورة بسبب شعوره بأنه «مريّس ومتيّس» فدبروا انقلاباً مضاداً له بعد عامين فقط وذلك في 19 يوليو 1971 بقيادة هاشم العطا، ولكن «لم تسلم الجرة هذه المرة» فقد باءت المحاولة بالفشل الذريع وتسببت في إراقة دماء سودانية زكية حيث قتل الشيوعيون ثلاثين ضابطاً من خيرة ضباط الجيش السوداني وهم عزل كانوا رهن الاعتقال على يد كوادر الحزب الشيوعي فيما عرف تاريخياً بمذبحة بيت الضيافة. ومرة أخرى وفي الثلاثين من يونيو من العام 1989 استعجل حزب «الجبهة الإسلامية القومية» بقيادة الترابي نتائج التدافع الديمقراطي، رغم أن وضع الحزب في الخارطة السياسية آنذاك كان وضعاً ممتازاً، فقد كان للحزب «أغلبية نوعية» في الجمعية التأسيسية وكانت شعبية الحزب في أوساط الجماهير في ازدياد مطرد وكل المؤشرات وقتها كانت تشير الى إمكانية حصوله على أغلبية مريحة تمكنه من حكم البلاد منفرداً أو مؤتلفاً على أقل تقدير وقد تبقت سنة واحدة لقيام الانتخابات، ولكن الحزب استعجل وانقض على النظام الديمقراطي واضعاً له النهاية وقد بُرر هذا الاستعجال لاحقاً بأن حزب البعث بدعم من العراق كان بصدد القيام بانقلاب عسكري وإذا صحت الواقعة فهي تشير كذلك إلى استعجال من جانب حزب البعث. وحزب المؤتمر الشعبي أيضاً لم يسلم من هذه الآفة فقد حاول عبر ذراعه العسكري «حركة العدل والمساواة» في مايو 2008 الانقضاض على السلطة فيما عرف بعملية الذراع الطويلة التي تم بترها وقُطعت أشلاء عند سفح كوبري الإنقاذ في ساعات قلائل. وما الحالة السياسية الراهنة وما يعتريها من اضطراب إلا انعكاس لهذه الآفة، آفة استعجال النتائج ومحاولة قطف الثمار قبل وقتها. والمثال الملموس لهذه الآفة الآن هو مثال «حركة الإصلاح الآن»، ففي خطابه في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التأسيسي في الثالث من الشهر الماضي قال رئيس الحركة د. غازي صلاح الدين «نحن سنسعى لاستنقاذ الحوار الوطني بكل الوسائل». ولكن بعد شهر واحد فقط من هذا الوعد وفي الرابع من الشهر الحالي تضجر الحزب مما أسماه تباطؤ الحكومة نحو استكمال استحقاقات الحوار فأصدر بياناً أعلن فيه تعليق الحوار معها فزاد الطينة بلة! ولن تستقر البلاد أبداً ما لم تتخلص النخب السياسية من هذه الآفة.
