كما أشرنا في حلقة سابقة فقد ظلت العلاقة الخاصة منذ نشأتها في خمسينيات القرن الميلادي العشرين الماضي بين كل من الزعيم الحالي لحزب الأمة وكيان الأنصار رئيس الوزراء السابق السيد الصادق المهدي والزعيم التاريخي للحركة الإسلامية للنخبة السودانية الحديثة والمعاصرة وملهمها ومرشدها د. حسن الترابي، ذات طبيعة مؤثرة وضاغطة بحدة شديدة الوطأة على التطورات المتعلقة بالأوضاع العامة السائدة والمتحولة والمتغيرة والمتحركة في السودان على الأصعدة الحضارية الشاملة لأبعادها ذات الطابع السياسي والفكري وغيرها من الأبعاد ذات الصلة في المستوى الداخلي والخارجي. وكما هو معلوم فقد شهدت هذه العلاقة أرقى وأسمى عهودها، وذروة مجدها في حقبة الأنشطة الوطنية الحيوية والمثابرة الفاعلة والمتفاعلة في المباهرة أثناء الأجواء السابقة واللاحقة لثورة أكتوبر الظافرة والمنتصرة على الحكم العسكري الأول في السودان عام 1964.. ثم ظلت متواصلة في المرحلة الأولى للحكم العسكري الثاني الذي جاء بانقلاب ثوري قام به اليسار السوداني بقيادة الزعيم الوطني الراحل المرحوم العقيد جعفر نميري عام 1969.. ففي تلك المرحلة شارك التحالف الذي نشأ بين كل من حزب الأمة وكيان الأنصار وجبهة الميثاق الإسلامي المعبرة عن الحركة الإسلامية للنخبة السودانية الحديثة والمعاصرة إضافة للجناح الموالي للزعيم الوطني الراحل المرحوم الشريف حسين الهندي في الحزب الاتحادي الديمقراطي مشاركة فاعلة في المقاومة والمعارضة المناهضة لذلك النظام الثوري والانقلابي للسيار السوداني. ورغم أن السيد الصادق المهدي كان قد سعى للدخول في حوار مع النظام الانقلابي والثوري لليسار السوداني بقيادة الرئيس نميري في مراحله الأولى المشار إليها، وذلك كما هو ثابت بوقائع ووثائق مؤكدة بما فيها المذكرة التي اعدها المهدي ورفعها للرئيس نميري بعد أن التقى به في لقاء سري جرى بينهما آنذاك.. إلاّ أنه ربما قد يمكن ويجوز القول إن نقطة التحول الكبرى في العلاقة بين المهدي والترابي في تلك الأثناء، وفيما يتعلق بالرؤية للماضي والحاضر والمستقبل المرتجى، والمواقف المناسبة في العمل الوطني الساعي والرامي للتأثير على ذلك والمساهمة الفاعلة في تشكيلها، كانت قد بدأت في الفترة اللاحقة للضربة الموجعة والقاضية التي وجهها نظام الرئيس نميري لحليفه المتمثل في الحزب الشيوعي السوداني، وذلك على الذي أدى للإجهاز على ذلك الحزب تقريباً إثر المحاولة الانقلابية الفاشلة والطائشة والمتهورة التي أقدم الحزب على القيام بها وهو يعاني من الانقسام في صفوفه عام 1971. ووفقاً لإفادات من مصادر مطلعة وموثوقة وكانت وثيقة الصلة بالدكتور الترابي في تلك الحقبة، فعندما تم الإفراج عن الأخير من الاعتقال السياسي الذي كان محتجزاً فيه منذ استيلاء الرئيس نميري على سدة مقاليد السلطة وحتى الفترة اللاحقة بصفة مباشرة للمحاولة الانقلابية الفاشلة التي قام بها الحزب الشيوعي ودفع ثمناً فادحاً لها، فقد التقى النميري بالترابي في اجتماع سري آنذاك، وعرض عليه أن تستفيد الحركة الإسلامية للنخبة السودانية الحديثة والمعاصرة من الذي جرى للحزب الشيوعي وتسعى لسد الفراغ، وتعمل على أن تحل محلها في التحالف مع نظام نميري. ورغم أن الوضع السياسي المضطرب والمدلهم والشديد التعقيد والاحتقان في تلك الحقبة المتأزمة لم يسمح بتحقيق الصفقة التي عرضها نميري على الترابي بشكل فوري، إلا أن د. الترابي ظل يرى منذ تلك الفترة أن تلك بالفعل كانت بمثابة فرصة سانحة ومهيأة للاستفادة منها من جانب النخبة السودانية في الحركة الإسلامية الحديثة والمعاصرة.. وهو الأمر الذي تحقق فيما بعد عندما فشلت المحاولة المسلحة التي قام بها تحالف المعارضة في الجبهة الوطنية لكل من حزب الأمة وجبهة الميثاق الإسلامي وجناح الهندي في الحزب الاتحادي الديمقراطي للإطاحة بنظام الرئيس نميري عام 1976، مما أدى إلى الدخول في مصالحة بين ذلك النظام وكل من حزب الأمة وجبهة الميثاق الإسلامي عام 1977، بينما رفضها الجناح الموالي للهندي في الحزب الاتحادي الديمقراطي.. وبذلك فقد تحققت الاستفادة التي سعى لها التحالف وظل يعمل من أجلها.. ونواصل غداً إن شاء الله.
