مهما اختلفت الآراء حول الإدارة الأهلية وأدائها، لا أحد ينكر ما يقوم به زعماؤها من دور متعاظم في سياسة مجتمعاتهم المحلية والمحافظة على نسيجها الاجتماعي تحت كل الظروف ورغم كل التحديات المادية والمعنوية؛ فهذه المؤسسة ظلت قائمة منذ أن عرف السودان نظام الإدارة بعد دخول محمد علي باشا أو حتى قبله بكثير، وهي تعمل وفق معطيات ورؤية هدفها الأول والأخير هو حفظ الأمن والمحافظة على النسيج الاجتماعي بموجب العرف السائد والعادات والتقاليد وإن وجدت بعض الأنظمة والقوانين البسيطة التي تحكم عمل رجالات الإدارة الأهلية وتنظمه بما يتماشى مع طبيعة عملهم الذي هو أهلي في المقام الأول. ومن هذا من المنطلق لا يكون اللجؤ إلى القانون هو الخيار الأمثل لفض النزاعات التي قد تنشأ بين أفراد القبيلة أو المجتمع من وقت لآخر، بل يستخدم زعماء الإدارة الأهلية أساليب تنبع من صميم الإرث القبلي في غالب الأحيان، منها الصلح الذي هو سيد الأحكام، ومنها «الجودية» والعرف والعفو، وكل هذه وسائل من شأنها استدامة العلاقات الطيبة التي قد تكون قائمة أصلاً بين الناس وبالتالي توفير الوقت والجهد وربما المال في بعض الأحايين. وفي هذا الإطار، شهدت مدينة الأبيض مؤخراً مؤتمرين؛ أولهما مؤتمر الصلح بين قبيلتي المجانين والكواهلة وقد أنهى خلافًا استمر لأكثر من سنة وبهذا تكون المياه قد عادت إلى مجاريها بين القبيلتين اللتين تربط بينهما أواصر القربى والرحم والجوار في السكن والمرعى والمورد. وإنه لأمر يثلج الصدور ويشرح القلب أن ترى أولئك الذين نزغ بينهم الشيطان يعودون إخوة متحابين. وقد أكد أميرا القبيلتين على متانة ورسوخ العلاقات بينهما فقد قال: (الأمير عبد الله محمد فضل الله الإعيسر أمير قبيلة الكواهلة إن العلاقات والروابط التي تجمع بين الكواهلة والمجانين ممتدة وراسخة وهي علاقة جوار ونسب متمنياً أن تمتد العلاقة بين القبيلتين حتى تكون أكثر حميمية مما كانت عليه في الماضي. وفي ذات المنحى أكد الأمير سليمان جابر جمعة سهل أمير قبيلة المجانين أن هذا الصلح يدل على رجوع الحال إلى ما كان عليه مؤكداً وقفة القبيلتين مع نفير نهضة الولاية من أجل إحداث تنمية مستدامة بالمدن والأرياف). وإزاء هذا الموقف النبيل لا نملك إلا أن نشيد بالدور العظيم الذي قامت به قيادة القبليتين والأجهزة الأخرى ذات الصلة إدارية كانت أو أمنية؛ ولكننا في ذات الوقت نطمح لإزالة الأسباب التي تؤدي إلى مثل هذه الاحتكاكات وذلك بنشر الوعي وبسط الأمن وفرض هيبة الدولة ليس بممارسة السلطة وحدها بل ببسط الأمن وإشاعة العدل وتقديم الخدمات الضرورية واللازمة لأفراد المجتمع حتى يتحقق الاستقرار وترتفع نسبة الوعي والتحضر، سيراً بالمجتمع نحو مزيد من التجانس. وشهدت الأبيض أيضاً مؤتمر الإدارة الأهلية الذي جمع زعماء قبائل شمال كردفان مع مولانا رئيس القضاء والسيد وزير الداخلية الأستاذ عبد الواحد يوسف ومولانا أحمد هارون والي الولاية الذي عقد المؤتمر تحت رعايته، إلى جانب رؤساء الأجهزة الإدارية والأمنية وحضور إعلامي كثيف. وبما أن المؤتمر قد حظي بهذا الحضور المميز، من المؤكد أن يكون له ما بعده من أثر إيجابي على النظام الأهلي في الولاية من حيث النهوض بالإدارة الأهلية وتعزيز دورها قانونياً ونظامياً بمنحها مزيداً من الصلاحيات حتى تضطلع بمهامها المتعددة قضائياً وإدارياً وأمنياً وفوق هذا وذاك مجتمعياً. وقد جاءت مقررات وتوصيات المؤتمر مؤكدة على هذا الجانب لأنها شملت تعديل قانون الإدارة الأهلية، حتى يتوافق مع دورها الجديد كشريك في إدارة شأن الولاية، وتضمين الإدارة الأهلية في قانون الحكم المحلي. كما أمّن وزير الداخلية على دور الإدارة الأهلية في حفظ الأمن، والسلم، ورتق النسيج الاجتماعي وحفظه؛ سيما وأن المستجدات في الساحة القومية والولائية تتطلب مشاركة الإدارة الأهلية وتفاعلها مع كافة القضايا بجانب المساهمة في المصالحات ورعاية العلاقات الاجتماعية والتعايش السلمي؛ ومن أجل ذلك أكّد مولانا أحمد هارون أن ولايته ستقوم بتمكين الإدارات الأهلية للقيام بدورها. وهذا يستوجب دعم الإدارة الأهلية مادياً ومعنوياً بتوفير معينات التحرك والانتقال، وتوظيف كادر بشري من رجال الشرطة والخفراء من أجل مساعدة زعماء الإدارة الأهلية في القيام بواجبهم المتعاظم على أكمل وجه. فلا غرو، إذاً، أن يهدف المؤتمر لمراجعة القوانين المنظمة لأعمال الإدارة الأهلية والقضاء الأهلي والقوانين ذات الصلة والعمل على تطويرها وفقاً للمتغيرات وتفعيل دور الأعراف في الحفاظ على الاستقرار وإصلاح ذات البين بين مكونات المجتمع والتعريف والتبصير بمفهوم استخدامات الأراضي التي ظلت أحد مسببات الصراعات القبلية، علاوة على تعزيز قدرات الإدارة الأهلية وإثراء دورها وتفعيله في نفير نهضة الولاية وتحصيل ضريبة القطعان حتى ترفد خزينة الولاية؛ وبالتالي تكون في وضع يمكنّها من تقديم الخدمات الأساسية من تعليم وصحة وأمن. ونحن من هنا نتقدم بوافر الشكر والتقدير لمولانا أحمد هارون على رعايته لهذا المؤتمر الذي نتوقع أن تنعكس مخرجاته أمناً واستقراراً وتنميةً على شمال كردفان لأن الإدارة الأهلية قد ظلت على الدوام صماماً للأمان، وما انفرط العقد الاجتماعي في بعض ولايات السودان إلا نتيجة لحل الإدارة الأهلية سابقاً، الأمر الذي عرّض المجتمع برمته لهزة عنيفة ودخلت بعض المجتمعات في نفق مظلم لم تخرج منه بعد جرّاء ذلك التصرف غير المدروس. ولذلك نقول للذين يحاولون أن يضعفوا الإدارة الأهلية بتجريدها من سلطاتها لأمر في نفوسهم: على رِسْلكم؛ حتى لا تنازعوا وتفشلوا وتذهب ريحكم؛ لأن النظام الأهلي قد جرّب عبر كل الحقب وأثبت فعالية منقطعة النظير؛ نظراً لما يتمتع به القائمون عليه من حكمة وفطنة ودراية بمجتمعاتهم ومعالجة مشكلاتها ولكن هذا لا يمنع من تطوير الإدارة الأهلية بشرياً عن طريق التدريب على أساليب الإدارة الحديثة، خاصة أن من يتولون قيادة القبائل الآن هم من خريجي الجامعات والمدارس الثانوية، كما يمكن تطوير الأنظمة والقوانين التي تحكم عمل هذا النظام حتى تتواكب مع مستجدات العصر وتغيّر أوضاع المجتمعات وطموحاتها.
