أفرجت السلطات أمس عن رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي المحتجز بسجن كوبر استناداً إلى طلب تقدم به المحامي علي قيلوب«رئيس الهيئة المركزية لحزب الأمة» بالإنابة عن المهدي، وقدَّم اعتذاراً من اتهامات وجهها لقوات الدعم السريع، نظر وزير العدل محمد بشارة في الطلب تمشياً مع روح الوفاق الوطني، ولأن المواد لا تتعلق بجرائم الحدود أو القصاص أو الجرائم، في ذات الوقت الذي أعلن فيه الشاكي «جهاز الأمن» أنه لا يمانع في حفظ الدعوى الجنائية تغليباً للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة، بينما اعتبر المهدي إطلاق سراحه استفتاءً شعبياً عاماً، وقال: «ليس بالضرورة أن يكون بالتصويت»، لافتاً إلى أن للشعب موقفاً موحداً خلف الأهداف التي ينادي بها، في ذات الأثناء بشَّرت لجنة من الشخصيات القومية بعد إعلان إطلاق سراح المهدي بقرب الإفراج عن رئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ وكل المعتقلين السياسيين، في وقت قال فيه وزير الدولة بالإعلام ياسر يوسف حسب «بي بي سي»، إن إطلاق سراح المهدي جرى في «الإطار القانوني»، في غضون ذلك كان حزب الأمة قد تقدم بالتماس لإطلاق سراح المهدي بحسب طلب تقدم به رئيس الهيئة المركزية للحزب علي قيلوب، وأكد من خلال الالتماس دعمهم للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، وأشار إلى أن ما ذكره المهدي بشأن الدعم السريع، مستمد من شكاوى وادعاءات ليست بالضرورة صحيحة. وأكد في الرسالة التي تحصلت «الإنتباهة» عليها حرصهم على الوفاق الوطني، مشيراً إلى أن الحوار خط إستراتيجي لا خلاف حوله، وطالب قيلوب عبر الرسالة بتجاوز كل البيانات وردود الأفعال التي تمت في هذه المرحلة، والتمس شطب البلاغ، «وتشير الصحيفة إلى أن الالتماس مكتوب بخط اليد وليس طباعة». من جانبه، أوضح رئيس نيابة أمن الدولة مولانا ياسر أحمد محمد ل«سونا»، أن محامي المهدي تقدم بطلبٍ نيابة عن المهدي ملتمساً من وزير العدل إعمال سلطاته الواردة في المادة «58» من قانون الإجراءات الجنائية «1991».وفي ذات الاتجاه كشفت اللجنة التي تتألف من مجموعة من الشخصيات القومية وعلى رأسها رئيس مجلس الوزراء الأسبق دفع الله الجزولي والدكتور كامل إدريس وأحمد عبد الرحمن بجانب فيليب ثاوث وآخرين عن قبول الإمام المهدي لتسوية ووساطة من أجل مصلحة الوطن، وقالت اللجنة إنها عقدت سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع كل الأطراف المعنية.
