{ كان وزير الإعلام الدكتور كمال عبيد قد أشار في تصريح له قبل فترة قصيرة إلى عدم وجود ما يستحق التفاوض عليه مع دولة الجنوب بعد أن قامت الحكومة السودانية بواجبها إزاء اتفاقية نيفاشا الموقعة بين المؤتمر الوطني الحاكم هنا والحركة الشعبية الحاكمة هناك في الجنوب. وكأنما يريد الوزير بهذه الإشارة الإيحاء بأن التقصير في هذا الأمر ليس من جانبهم وإنما من جانب الحركة الشعبية، بمعنى إذا قامت هي بما يلزمها لن تكون هناك حاجة إلى مفاوضات غير أن تكون بشأن العلاقات الدبلوماسية وأسس حسن الحوار. لكن الحكومة السودانية التي نفت تسليمها لأي إخطار رسمي للوسيط الإفريقي ثامبو أمبيكي لحكومة جنوب السودان بتعليق التفاوض بين الطرفين بخصوص مناقشة قضايا عالقة هي أبيي والحدود والرابط الاقتصادي أعلنت استعدادها لاستئناف المباحثات في أديس أبابا بعد أن توقفت لأسباب واضحة جداً، وهذا يعني أن موقف الحكومة السودانية في هذا الصدد هو عدم رفضها للتفاوض وفي نفس الوقت تعتبره يستحق مزيداً من التأجيل لأسباب واضحة أهمها دور جوبا في تأزيم الأوضاع الأمنية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. ويبدو هذه المرة أن الحكومة السودانية لا تريد أن تتعامل مع دولة جارة تتآمر عليها من وراء حجاب «زجاجي» بطريقة ناعمة وفيها مسايرة ومصابرة مثل ما كان الحال مع ليبيا في عهد القذافي الذي كانت تلاطفه وتوادده وتعلم أنه يدعم التمرد في دارفور ضدها، وربما اختارت معه هذا النهج ليكون لها دور أذكى لإطاحته من الحكم وتكون بذلك اجتثت المشكلة من جذورها. وقد أقرت على لسان الرئيس البشير بأنها نالت شرف تطهير ليبيا أو ساهمت في ذلك بقدر كبير تطهيرها من نظام الدكتاتور الأسوأ. وكان وزير الاستثمار في حكومة جوبا قد قال بتسليم الخرطوم إخطاراً بتعليق المفاوضات ونفت الحكومة كما ذكرنا. وجاء النفي على لسان وكيل وزارة الخارجية رحمة الله عثمان. وقال «إننا جاهزون للتفاوض متى ما أعلمنا الطرف الآخر بذلك». إذن يتضح أن الحكومة السودانية تؤمن بوجود قضايا عالقة تستحق التفاوض، وإنها على استعداد لذلك لكنها ترى أن قضية الأمن في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بالنسبة للمواطنين هناك هي الأهم. وما دام لحكومة الجنوب دور كبير بل كل الدور في تأجيج نار الحرب في هاتين الولايتين، إن التفاوض معها لا ينبغي أن يتجاوز هذا الأمر الجلل. ثم إن قضيتي أبيي والحدود بعد انفصال الجنوب تكونان في إطار القوانين الدولية والاتفاقيات بين الدول التي يرعاها المجتمع الدولي مثلما فعل بشأن أبيي في لاهاي. أما القضايا الاقتصادية فالمصير فيها مشترك سواءً كان نفعاً أو ضرراً. ولذلك تكون المرحلة المهمة الآن هي كف يد جوبا عن دورها في قيادة الحرب ضد السودان في جنوب كردفان والنيل الأزرق، وإذا لم تفعل فليس دون هذا الأمر ما هو أهم منه، ولا يمكن الاهتمام بعلاج الصداع قبل علاج الملاريا. الموقف المائي على ضوء تذكير الخبير الدولي في مجال المياه الدكتور أحمد المفتي بأن السودان لم يتأثر في الموقف المائي بعد انفصال الجنوب، نقول بأن المعروف هو أن دولة الجنوب يمر بها النيل الأبيض الذي تصل نسبة مياهه في حوض النيل إلى أربعة عشر بالمائة فقط. والسودان ظل لعقود بعد الاستقلال لا يستفيد من كل حصته في مياه النيل، وكان سيتأثر موقف السودان المائي لو أن النيل الأزرق يمر بدولة الجنوب. وبعد انفصال الجنوب كان والي ولاية النيل الأزرق هو نائب رئيس الحركة الشعبية مالك عقار الذي يجد الدعم الآن بعد تمرده من حكومة حركته في جوبا، ومن كل هذا يمكننا أن نقرأ الموقف المائي للسودان من خلال التآمر على ولاية النيل الأزرق من قبل الحركة الشعبية. فهل تريد هذه الحركة من خلال منسوبها عقار أن تسيطر على ولاية النيل الأزرق لجملة أهداف منها السيطرة على الموقف المائي للسودان؟! هل الفكرة تبقى إسرائيلية لاهتمام إسرائيل بمياه النيل من المنابع إلى المصب؟! ربما في الماضي يقول قائل كيف تنقل إسرائيل المياه إليها، لكن الآن فإن «ماء الصحة» في القارورات البلاستيكية أصبحت سلعة ذات أرباح أكبر من أرباح «عصائر» سويسرا. فالحرب في النيل الأزرق وكردفان من أجل مصالح الجزء الأكبر فيها أجنبي ولا علاقة لها بسكان مناطقها، ولم يخرج هؤلاء السكان في الشارع يطالبون بقيادة عبد العزيز الحلو و عقار، بل إن الحلو تعرض من جماهير ولايته للعدوان. حكومة الخضر الحكومة الولائية في حد ذاتها ليست فريقاً لكرة القدم لكي نطالب باستيعاب الشباب فيها، فهي لا تحتاج للياقة بدنية تكون متوفرة عند الشباب، وإنما تحتاج لحسن التفكير في إنتاج حلول لمشكلة المواطنين على مستوى الجماعات والأسر والأفراد. وهي مسؤولية تفصيلية تختلف عن مسؤولية مجلس الوزراء الاتحادي أو رئاسة الجمهورية؛ فالمطلوب هو من يستطيع أن يمتص مشكلات المواطن في الولاية أو المحلية أو الإدارية بصورة جيدة تجعله يثق بحكومته، ومن يستطيع على ذلك يمكن أن يكون شيخاً كبيراً ويمكن أن يكون شاباً، فليس العمر هو المعيار لمواجهة المشكلات، ولو كان في بعض الحالات معياراً فالأولى طبعاً كبار السن أهل التجارب والخبرات. وقد كان الرائد مامون عوض أبو زيد وهو في الثلاثين من عمره مديراً عاماً لجهاز الأمن في حكومة نميري، وهذه هي الحالات الاستثنائية، ولا بأس منها لكن تبقى العبرة بحسن التفكير والتدبير وليس العمر. والحديث عن توزير الشباب يجب أن يكون المقصود فيه الحالات الاستثنائية مثل الرائد مامون. فهل فعل هذا والي الخرطوم عبدالرحمن الخضر؟! هل التشكيلة الجديدة ستكون أفضل من سابقتها؟!
