أبو عبيدة عبد الله: لم تجد كثير من القوى السياسية تفسيرًا لخطوة الحكومة أو المؤتمر الوطني تعديل قانون الانتخابات في الوقت الذي يدار فيه حوار بين مكونات الأحزاب المختلفة للاتفاق حول قضايا من بينها الانتخابات. فقد صادق مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الماضي، على قانون جديد للانتخابات، وصف بانه لقطع الطريق على القوى المعارضة التي باتت تلمح إلى إمكان حدوث فراغ دستوري بعد مطالبتها بإرجاء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة العام المقبل. ومعروف لدى الكافة ان الرئيس عمر البشير طرح مبادرة للحوار الوطني مع القوى المعارضة تشمل الحريات والانتخابات والدستور والاقتصاد، في حين طالبت المعارضة بتعطيل الانتخابات وتشكيل حكومة انتقالية تشرف عليها لضمان نزاهتها. ومن أبرز التعديلات التي اعتمدها مجلس الوزراء في تعديلاته على قانون الانتخابات اعتماد التمثيل النسبي حتى يُتاح لأكبر عدد من القوى السياسية بالدخول إلى البرلمان، لكن قوى سياسية من بينها حركة الإصلاح الآن التي يتزعمها د. غازي صلاح الدين، وصفت الخطوة على لسان د. حسن عثمان رزق القيادي بالحركة بأنها التفاف على الحوار، ورفضت القانون مشيرًا إلى أن أي تعديل يجب أن يتم عقب الاتفاق بين الأحزاب. من ناحيته حمل المسؤول السياسي في المؤتمر الوطني د. مصطفى عثمان إسماعيل على قوى المعارضة الرافضة للحوار واتهم قوى اليسار وحزب البعث بالسعي إلى تعطيل الحوار تمهيداً لاحداث فراغ دستوري في البلاد. وتابع: «نقول لمن يفكرون في هذا إننا لن نترك فراغاً دستورياً». ورأى أن تعديل قانون الانتخابات لن يكون بمثابة «فيتو» لتأجيلها موضحاً أن الانتخابات يمكن أن تؤجَل قبل أسبوع من موعدها فور الاتفاق على ذلك على طاولة الحوار. وأكد أن اليومين المقبلين سيشهدان انعقاد آلية الحوار الوطني التي تشمل قوى الموالاة والمعارضة من أجل ترتيب ووضع خريطة طريق قومية للوفاق الوطني. وأفاد إسماعيل بأن حزبه يدرك بأنه سيخرج من عملية الحوار مع المعارضة بغير ما دخل إليها، منتقداً مواقف القوى الرافضة للحوار، معتبراً أنها تسعى لتحويل العملية إلى جدل بيزنطي «لا يقدم ولا يؤخر». الصادق المهدي الذي خرج من السجن، وأبدى تصريحات يمكن وصفها بالتشاؤمية، حيث قال ان الحوار الوطني صار فجراً كاذباً وأكد رفضه خوض الانتخابات في ظل الحكومة الحالية متهما إياها بتسخير إمكانات الدولة في الانتخابات السابقة لصالح مرشحيها، ما اضطره إلى مقاطعتها لزيفها، ورهن مشاركة حزبه في الانتخابات المقبلة، بتشكيل حكومة قومية وكفالة الحريات والفصل الكامل بين الحزب الحاكم ومؤسسات الدولة. مطالب المهدي للمشاركة في الانتخابات المقبلة، دائماً ما يرد عليها المؤتمر الوطني بكل برود، فمثلا الحديث عن حكومة قومية، نجد قيادات الوطني دائما ما تلوذ بالصمت عنها، عكس الحكومة الانتقالية التي ما يأتي الرد سريعاً برفضها من اي مسؤول في الحزب. اما الحديث عن كفالة الحريات، فدائما ما تتحدث الحكومة او المؤتمر الوطني بان سقف الحريات في السودان لامثيل له في كثير من الدول التي تدعي كفالة الحريات، وتؤكد انها مع الحريات وفق مانص عليه القانون والدستور. اما الفصل الكامل بين مؤسسات الحزب والدولة، فهو حديث يصعب اثباته، لان الخط الفاصل بين المؤتمر الوطني والحكومة خط وهمي لا يمكن رؤيته بالعين المجردة، فمن الصعب اثبات استغلال المؤتمر الوطني لاموال واليات الدولة، وان الوطني نجده يؤكد كثيرا عدم استغلال موارد الدولة في انشطة الحزب. السؤال الذي يطرح نفسه لاهل الانقاذ لماذا الاصرار على قيام الانتخابات والحديث عن قيامها في موعدها دون مراعاة للظرف السياسي الذي تمر به البلاد، فالمؤتمر الوطني يدرك ان كثيراً من تلك الاحزاب ليست مستعدة للانتخابات حتى لو تم تأجيلها خمسة اعوام قادمات، فالقوى السياسية تطالب بمشاركة حقيقية في الانتخابات وهو ما يتطلب الاستعداد الكافي، من خلال المشاركة في وضع القوانين والتشريعات وتعديلها. وزير العدل اكد في تصريحات صحافية ان التعديلات التي ادخلت على قانون الانتخابات كانت في (16) مادة، ومن يفحص تلك التعديلات يجد مبررا لرفض الاحزاب للقانون الذي سيودع منضدة البرلمان واسست اجازته باغلبية ساحقة، ذلك لان الوطني يمتلك الاغلبية الميكانيكية والتي تعادل حوالى 90% من النواب، فالتعديلات التي تم ادراجها شملت إتاحة الفرصة للقوات النظامية والرحل، للمشاركة في الانتخابات دون التقيد بفترة الثلاثة أشهر المحددة في القانون للإقامة في الدائرة الانتخابية المعنية. وهي مادة ستفسرها الاحزاب بانها في مصلحة الوطني اكثر من اي حزب اخر. رئيس لجنة التشريع والعدل بالمجلس الوطني تهاني تور الدبة قالت إن تعديل قانون الانتخابات ليست خطوة استباقية للحوار الوطني، ولا يضر بالأحزاب السياسية، ولكنه يصب في مصلحتها، مشيرة إلى أنه سيتم إيداع القانون المعدل لمنضدة المجلس للنقاش حوله. وأضافت أن تعديل قانون الانتخابات يتيح مشاركة أكبر للأحزاب ويحدث تنوعاً، موضحة أنها استمعت لكثير من الورش عن تعديل القانون، وبحضور عدد من ممثلي الأحزاب السياسية، ولم يكن هناك اعتراض عليه بل اعتبر خطوة إيجابية تدعم الحوار. وأشارت تور الدبة، إلى ارتفاع نسبة تمثيل المرأة من 25% إلى 30%، مما يتيح الفرصة لها بالمشاركة بصورة أوسع، ويعد مكسباً كبيراً للمرأة، خاصة أن المرأة السودانية قد أثبتت جدارتها في كثير من المواقع الرفيعة التي تقلدتها بالدولة، معربة عن أملها في أن تنطلق المرأة إلى الأمام وتأتي أيضا عبر الدوائر الجغرافية. كما توقعت رئيس لجنة التشريع والعدل، أن يختلف شكل المجالس التشريعية في الانتخابات القادمة تماماً عن ما هو عليه الآن. المثير في الامر ان لهجة المؤتمر الوطني كانت في بداية الحوار تختلف عن المرحلة الحالية، فقيادات الوطني كانت في السابق كأنها تلتمس من الاحزاب المشاركة، بل ويذهب قادة الوطني لقيادات الاحزاب المعارضة في دورها للتشاور معهم حول الحوار وقضاياه لكن اليوم الصورة اصبحت مقلوبة، فالاحزاب بعد ان اقتنعت بالحوار، (جرّ المؤتمر الوطني فرملة اليد ووقف)، مما جعلها تناشد الوطني لضرورة الاسراع في الحوار. بجانب ذلك نجد ان تصريحات قيادات الوطني اصبحت بها شئ من الغلظة والحدة تجاه الاحزاب، فسمعنا ان الحوار اذا وصل لنهاياته فالحمد لله وان لم يصل فالانتخابات قائمة، وهي لغة يجب ان لاتسود في المرحلة الحالية. على المؤتمر الوطني أن يدرك ان الانتخابات القادمة ليست كسابقتها فكثير من المياه مرت الجسر، فالانتخابات السابقة كان المجتمع الدولي يريد قيام تلك الانتخابات لانها احدى استحقاقات اتفاقية السلام الشامل، وكان لا بد لها ان تقوم وقدمت الدول الغربية لها الدعم السياسي والوجستي، بغية الوصول الى استفتاء الجنوب، لكن هذه المرحلة فقد تبدل الوضع، وربما لايجد المؤتمر الوطني لي تمويل للعملية، أو حتى عدم اعتراف بها.
