رئيس البرلمان الفاتح عز الدين خلف في موقعه هذا مولانا احمد ابراهيم الطاهر، حتى ولو كان يتعامل أمس الأول وفق لوائح برلمانية، يبدو أنه لم يستوعب الظرف السياسي القاسي جداً الذي تمر به البلاد والحكومة وحتى الحزب الحاكم المؤتمر الوطني الذي ينتمي إليه. فإن قام بطرد زعيم المعارضة البرلمانية التي تعترف بديمقراطية البرلمان التي لا تعترف بها القوى المعارضة الكبرى مثل حزب الأمة القومي والاتحادي الديمقراطي الأصل، يبقى هذا استعجالاً يضر بسمعة هذه المؤسسة التشريعية القومية. وحتى لو رأى حقاً له في قراره القاضي بطرد زعيم المعارضة، فهو ليس حقاً مهماً جداً.. وكان يمكن أن يركب مع الحكومة موجة التنازلات لصالح المعالجات السياسية. فمفوضية الانتخابات أقامت الانتخابات التي نتج عنها هذا البرلمان، ومع ذلك تدعو الحكومة لحوار وطني يشمل غير المعترفين بالعملية الديمقراطية ونزاهة الانتخابات. لكن رئيس البرلمان لم يستطع إجادة اللعبة السياسية.. فقد قام بطرد نائب برلماني مهم وجوده في البرلمان يرد على اتهامات بعض القوى الحزبية المعارضة. وكان يمكن أن يمنحه فرصة الحديث، فهو لم يتحدّث في منصة ندوة في ميدان مطل على طرق عامة، وإنما سيتحدّث تحت قبة البرلمان ويتقيد بلغة البرلمان، ولن يلجأ للاتهامات الحادة القاسية جداً التي تصدر خارج البرلمان من أمثال الصادق المهدي وابراهيم الشيخ وعلي الريح السنهوري ومحمد مختار الخطيب.يبقى وجود الدكتور اسماعيل حسين فضل زعيم المعارضة في البرلمان كسباً كبيراً للمؤسسة التشريعية القومية. والمجلس الوطني الآن بمثل اسماعيل حسين يبقى أفضل منه في الفترة الانتقالية السابقة التي كانت مقدمة لإعلان انفصال الجنوب وتأسيساً للانفصال، وأفضل منه في فترة ما بعد قرارات الرابع من رمضان وما بعدها. وأمس تمر الذكرى الخامسة عشرة لقرارات الرابع من رمضان التي أنهت فترة عزلة سياسية معروفة.. تلك العزلة السياسية يمكن إعادتها بمثل قرار طرد زعيم المعارضة من البرلمان. زعيم المعارضة لم يرتكب خطأً كبيراً يستوجب طرده مثلما فعلت ممثلة الحزب الشيوعي السيدة فاطمة أحمد ابراهيم في برلمان الفترة الانتقالية حينما هجمت على أحد النواب وهو الرائد أبو القاسم محمد إبراهيم.. وكان ذلك رداً متأخراً جداً منها على إعدام حكومة نميري لزوجها الزعيم العمَّالي وقتها السيد الشفيع أحمد الشيخ. وحينها لم يطردها مولانا أحمد ابراهيم الطاهر من البرلمان كما طردتها عام 1965م حكومة الأزهري. وكانت تقديرات مولانا الطاهر أن تمر السحابة دون تطوير المشكلة في جو سياسي يشوبه التوتر. النائب البرلماني والأمين العام للحركة الإسلامية الشيخ الزبير محمد الحسن استهجن طرد زعيم المعارضة والتمس لزعيم المعارضة السماح بالرجوع إلى البرلمان، وهذا ما حمل رئيس البرلمان د. الفاتح عز الدين على التراجع عن قراره مما يؤكد أن ما ارتكبه زعيم المعارضة من هنة لا يرقى إلى المخالفة البرلمانية التي يتعذر معها تجاوزها مراعاةً لظروف معينة تمر بها الحركة الإسلامية الحاكمة باسم المؤتمر الوطني. الآن عزاء الحكومة في هذا «المأتم البرلماني» هو كلمات الشيخ الزبير محمد الحسن واستجابة لدكتور الفاتح عز الدين لها.. فالرجل يحترم شيوخه ويتراجع ويسامح.. وربما كان معه حق في اقرار الذي اتخذه. أما زعيم المعارضة فهو يمثل حزب المؤتمر الشعبي وهو في الغالب صاحب أقوى رأي معارض داخل البرلمان. وهذا يعني أن الحركة الإسلامية داخل البرلمان تسيطر على الموالاة والمعارضة للحكومة. فهل يا ترى ستحل أحزاب إسلامية في الساحة في موقع مقدمة الأحزاب القديمة؟! عشرات الإسلاميين يصلحون أن يكونوا مشروعات زعماء أحزاب في عصر «النهضة الإسلامية» من طنجة إلى جاكرتا. لقد أرعبت أرقام قواعد الإسلاميين في الدول الإسلامية الجيوش العلمانية المساندة لمشروعات التآمر الغربية والصهيونية، وعلى رأس هذه الدول جمهورية مصر. فالديمقراطية الحقيقية فيها يتأهل فيها للفوز فقط الإسلاميون. ونرجو من السيد الصادق المهدي أن يعيد النظر في أحكام الإسلام في إدارة الدولة. فالآن حتى زعيم المعارضة البرلمانية من الاسلاميين وهذا تباب للقوى الأخرى.
