ابتهال ادريس: في اليوم التالي لإجازة البرلمان لقانون الانتخابات لسنة 2008 م في صورته النهائية، وبعد أن دخل عدد من النواب في امتناع وجدل واسع حول التصويت لإجازة القانون، أفضى إلى إقدام رئيس البرلمان على طرد زعيم كتلة المعارضة بالمجلس د. إسماعيل حسين، ونعت الأخير للدكتور الفاتح عز الدين بالدكتاتور وعديم المعرفة بادارة نظم البرلمان وصاحب النزعة السلطوية التي ترسخ للاستبداد، صاحب ذلك إسقاط البرلمان في جلسته الاستثنائية تلك عضوية عدد من النواب لعل من ابرزهم غازي صلاح الدين ود.فضل الله احمد لغيابهما المستمر طوال جلسات المجلس. استمرت جلسة البرلمان الاستثنائية تلك لما يربو عن السبع ساعات طوال لتتناول اجهزة الاعلام المختلفة ما دار باسهاب في التفاصيل. وفي اليوم التالي بعض الاعلاميين دعوا لحضور مؤتمر صحفي لرئيس المجلس في الواحدة ظهراً، جرى الترتيب له في عجالة من الوقت وظهرت بعض التضاربات حول اقامة المؤتمر. بعد اكثر من «40» دقيقة من الوقت المقرر للمؤتمر وبقاعة صغيرة ملحقة بمكتب رئيس المجلس دخل د.الفاتح عز الدين وحييا الحضور واعتذر عن التأخير بسبب ازدحام الجدول بعدد من التفاصيل، لحظات من الترقب والانتظار قضيناها ونحن نتوجس التركيز علنا نخرج بمعلومات مهمة وجديدة وضعت لها الجلسة السابقة التمهيد. استهل رئيس البرلمان حديثة بانه سيقدم مادة دسمة وغنية للإعلام تاركاً لنا المجال لاختيار ما نراه مناسباً.... التعديلات المكتوبة تناول المؤتمر باسهاب تقرير دورة الانعقاد التاسعة للمجلس وترك مجالاً للتعليق على اسئلة الصحفيين واتهاماتهم للمجلس، بانه مرر قانون الانتخابات سريعاً دون منح فرص للنقاش والتداول ما بين الكتل السياسية المختلفة، وهو ما نفاه الفاتح عز الدين مؤكداً ان الظروف السياسية والكتل هي التي تحكم البرلمان، وانهم كانوا يأملون في مشاركة كل القوى السياسية في جلسات ايداع واجازة قانون الانتخابات، مؤكداً ان شيخ حسن الترابي قدم تعديلاته في القانون مكتوبة، كما اعتذر عن المشاركة الصادق المهدي بسبب ظروف سفره للخارج كما انني -والحديث لرئيس المجلس- حرصت على اتاحة الفرص للكتل المختلفة بعيداً عن كتلة المؤتمر الوطني ما عدا فرصة واحدة انتزعت قسراً. واضاف بانه في حال افترضنا توقف الحوار الوطني مع الاحزاب لا نجد خياراً آخر سوى التعامل مع الدستور. بداية تناول د.الفاتح تقرير أعمال دورة الانعقاد التاسعة في الفترة من 7 ابريل الى 2 يوليو 2014 م وبدا هادئاً في الحديث، ليؤكد ان هذه الفترة شهدت نشاطاً واسعاً للبرلمان كأنه يرد على كل الاتهامات التي اشارت الى غياب وضعف البرلمان واسمته ببرلمان الحزب الواحد. استهل المجلس دورة انعقاده التاسعة بخطاب السيد الرئيس في اطار الهيئة التشريعية القومية عن الاداء العام للدولة، والحديث عن ابرز انجازات الدورة المتمثلة فى بيانين من السادة وزيري الداخلية والدفاع حول الاوضاع الامنية بالبلاد، وبيان وزير الخارجية عن مستجدات السياسة الخارجيةو اضافة الى التعديل الجزئي في لائحة تنظيم العمل وتقرير اللجنة المالية والاقتصادية حول خطاب المراجع العام القومي عن حسابات 2012م وإصدار المجلس قراراً بإلزام الاجهزة التنفيذية بإيداع التشريعات الفرعية التي تصدرها منضدة المجلس، كما تميزت الدورة بكثافة الاعمال التشريعية والرقابية حيث تم إيداع «4» مشروعات قوانين اضافة الى «9» مشروعات قوانين بالتصديق على اتفاقية دولية، وقدم في الدورة الاخيرة مشروع قانون الانتخابات العامة لتعزيز الانتخابات العامة والاستقرار السياسي، ودعم العملية السلمية لتداول السلطة. وشهدت الدورة اجازة عدد من القوانين ذات الخصوصية التي ترتبط بعلاقات بلادنا مع المجتمع الدولي، منها قانون مكافحة المخدرات، وغسل الاموال، وتمويل الارهاب. وفيما يتعلق بالاداء العام خلال هذه الدورة بدأت بجملة عضوية بلغت «345» عضواً وتم إسقاط عضوية «7» أعضاء لتصبح جملة العضوية في نهاية الدورة «329» ووجود «16» دائرة شاغرة امام مفوضية الانتخابات. الأعمال التشريعية والنشاط بلغت الايداعات حوالي خمسة مشروعات وقوانين وتسعة قوانين بالتصديق على اتفاقيات دولية، بالاضافة الى مراسيم وقرارات جمهورية حوالي تسعة اضافة الى «129» تدابير ولوائح تشريعية مفوضة. قدمت خلال الدورةعدد خمسة مشروعات لقانون غسل الاموال والارهاب، وقانون مجالس المهن التربوية والتعليمية، ومشروع قانون الانتخابات العامة، ومشروع مجلس المهن الموسيقية والمسرحية، وتبقى تحت الدراسة مشروع قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2014 م. جانب آخر متعلق بالمراسيم والقرارات الجمهورية اذ تم ايداع «4» مراسيم جمهورية بتعيين وتكليف وقرارات جمهورية لعلم المجلس. الى جانب ايداع «129» من اللوائح الخاصة المنشأة بموجب قوانين سارية لمراجعة توافقها مع الدستور كالسلك الدبلوماسي وبنك السودان المركزي. استمع المجلس خلال الدورة لعدد «25» بياناً من السادة الوزراء، حول خطط الاداء لوزاراتهم للعام 2013 م وتمت اجازتها بعد إعداد اللجان المختصة تقارير حولها. وهو ما يحسب إيجاباً للمجلس خاصة وان السنة السابقة لم تتجاوز البيانات وخطط أداء الوزارات التي قدمها وزراء الثلاثة بيانات فقط. مسائل مستعجلة عدد من المسائل المستعجلة ناقشها البرلمان في دورته الاخيرة، لعل ابرزها هو قضية شركة الأقطان، وملابسات بيع الباخرتين النيل الأبيض ودارفور، إلى جانب استدعاء وزير الرعاية والضمان الاجتماعي حول الأوضاع الانسانية للنازحين بشرق دارفور. أما قرارات المجلس فقد تمحورت في إصدار المجلس خلال الدورة، «38» قراراً بإجازة الموضوعات الرقابية التي عرضت عليه وتكوين لجنة طارئة بذلك.
