ابتهال ادريس: ظل استمرار مسلسل العقوبات الأمريكية على السودان مستمرا منذ العام 1994 م إلى الآن، فسياسة واشنطون تجاه السودان اضحت تتمادى في التمديد لخنق الاقتصاد السوداني والسياسة السودانية، ولا شك أن عدداً كبيراً من ءعضاء الكونغرس الامريكى متواطئون بالاشتراك مع مجموعات ضغط من اللوبى الصهيوني واليمين المسيحي المتشدد لفرض مزيد من العقوبات المستمرة. ورغم ان نظام الحكم السياسي بالسودان ظل مستمرا لأكثر من 24 عاما وإلى الآن مما يدل على ان هذه العقوبات الأمريكية لم تؤثر على الواقع السياسى بأي شكل من الأشكال إلا أنها وفعليا أضرت سلباً بالمواطن السوداني والاقتصاد السوداني عبر عدة عوامل منها تدمير البيئة التحتية وشبكات النقل والمواصلات ومن بينها توقف عدد من الطائرات والقطارات بسبب الحاجة لأجهزة صيانة لا تأتى إلا من أمريكا لذلك يرى المراقبون ان السياسات والعقوبات الأمريكية على السودان تضرر منها الواقع الاقتصادي عامة. دائما ما تجد واشنطون مبررات تعلق عليها أسبابها لاستمرار العقوبات الامريكية على السودان، وأول تلك الشماعات كان اتهامها للسودان برعاية الإرهاب حيث ساقت واشنطون مبرراتها بان السودان هو من أهم الدول الراعية للارهاب عبر فتح مساحاته واأراضيه لإيواء وتدريب منظمات الإرهاب العالمية ونشاطها المتمثل فى تصنيع وتوفير وتجارة الأسلحة من أجل تزويد تلك المنظمات، كما رهنت استمرارها فى فرض العقوبات ايضا بان تشترط على السودان حلا لأزمة الجنوب وهو ما التزمت به الدولة عبر منحها للجنوبيين حق تقرير المصير الذى افضى لاحقاً لفصل الجنوب عن الشمال استمر السيناريو مرة اخرى بان اشترطت الولاياتالمتحدة على السودان حل ازمة دارفور التى اصطنعتها واتهمت السودان بحياكتها عبر أجندات غالبا ما تكون أبعد عن الواقع. ورد بالامس على لسان القائم بالأعمال الأمريكي بالخرطوم كريستوفر روان خلال زيارته لولاية نهر النيل أن العقوبات الاقتصادية لم تحظر تنشيط أوجه التعاون فى عدة مجالات مشيرا الى أن الآمال لا تزال قائمة فى حدوث تحولات حقيقية فى ملف تطبيع العلاقات مع السودان لكنه رهن تحقيق ذلك بإحراز تقدم فى الحوار بين البلدين، وأضاف ان التطبيع مرهون بمدى التقدم المحرز فى الحوار الجاري ما بين البلدين. وتناولت اجهزة الإعلام حديث المسؤول الامريكى ببوادر امل لاحت فى الأفق بان امريكا لوحت برفع جزئي للعقوبات على السودان إلا ان مدير ادارة الشؤون الامريكية بوزارة الخارجية السفير محمد عبد الله التوم اكد ل «الإنتباهة» ان تصريحات المسؤول الأمريكي لم تأت بجديد فالإدارة الأمريكية منذ أكثر من عامين وضعت بعض الاستثناءات منها التعامل فى تصدير بعض الأجهزة والمعدات والمنتجات في القطاع الزراعي والصحي كالأجهزة الصحية والطبية والأدوية اضافة إلى المجال المهني والتقني بين السودان والأمم المتحدة. فما حدث هو عبارة عن إتاحة فرص لتبادل التجارة ما بين الدولتين بشرط استخراج رخص من وزارة الخزانة الامريكية وهى الجهة المعنية بملف العقوبات الامريكية على السودان. فمنذ أكثر من عامين بات بإمكان أية جهة أن تخاطب الشركة الأمريكية التي تقوم بطلب رخصة من وزارة الخزانة الأمريكية التي تمنح إذناً بتوريد المنتجات المختلفة، وهذه العملية تنفذ بعيدا عن وزارتي الخارجية الأمريكية او السودانية فقط مباشرة عبر الشركات وأن هذا النشاط استمر واقعياً لدى عدد من الشركات التجارية من بينها الشركة التجارية الوسطى وشركة سكر كنانة ومجموعة شركات دال. وأشار مدير إدارة الشؤون الأمريكية بالخارجية إلى ان الوزارة في حراك مستمر لتطوير العلاقات ما بين الدولتين، فمهمتنا العمل على ترقية وتطوير العلاقات بما يخدم مصالح البلدين. فى ذات الاتجاه ينظر المحلل السياسي مدير مركز دراسات الشرق الأوسط محمد الحسن الركابي أن العقوبات الأمريكية على السودان بدأت بضغوطات منذ العام 1969م عبر مجموعات الضغط اللوبي الصهيوني الذي يجمع بين مصالح اسرائيل وأمريكا واليمين المسيحي المتشدد وفي مطلع العام 1994م تم وضع السودان ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب ادعت أن السودان فتح أراضيه للإرهاب، موكدا أن السياسة الأمريكية دائما ما ترتبط بمراعاة مصلحة أمريكا وهى في تغير مستمر، ففي السابق استثنت العقوبات الصمغ العربي والآن توجهت السياسات لاستثناء بعض المنتجات الأخرى إلا ان القطاعات الصناعية الحيوية والمهمة ما زال الخناق عليها ضاغطا ومستمرا فى ظل أحكام الولاياتالمتحدة قبضتها بقوة. إلا ان تدخل الصين فى مجال الاستثمار فى القطاعات الاقتصادية المختلفة أبرزها مجال النتقيب عن البترول وصناعة القطارات وتشييد الطرق والجسور أثار حنق أمريكا وغيراتها وهي دائما ما تعمل على تدمير من يمتلك الموارد الزراعية والصناعية والمعدنية المختلفة التى من شأنها أن تنافس واشنطون.
