اشتكى سكان الثورة الحارة التاسعة تضررهم من سوق الشنقيطي، وقالوا في افاداتهم ل«قضايا»: يقوم بعض منسوبى السوق بحرق مخلفات الذبيح العشوائى من بقايا لحوم وجلود فى منطقة «الخور» المجاورة للسوق بصفة يومية مما يؤثر سلبا على سكان الحي من النواحي الصحية وخصوصا أمراض الجهاز التنفسي، وهناك حالات مرصودة، كما ان هنالك تجمع كمية كبيرة جدا من المتشردين فى هذا السوق والشوارع المجاورة له تقوم بترويع السكان ونهب ممتلكاتهم علنا، إضافة الى حالات كسر زجاج السيارات وسرقة أكسسوارات السيارات الخاصة بسكان الحي، وهنالك تجمع من العاطلين في هذه الشوارع المؤدية الى السوق يقومون بمعاكسة السكان، وتنشط فى هذه المجموعة تعاطى المخدرات و«السلسيون» وترويجها مما اثر سلبا على أمن الحي كما توجد كمية كبيرة من اصحاب الأعمال الهامشية كغاسلي العربات والركشات واصحاب العجلات و« المواتر» تجدهم فى ظلال المنازل المجاورة للسوق يلعبون «القمار» وتصدر منهم تصرفات وأفعال فاحشة تقع على مسامع الأسر بشكل يومى تؤثر على اخلاقيات أطفال الحي، وأشاروا الى أن هناك جهات ما تقوم بالتصديق لأكشاك فى منتصف الطريق، على سبيل المثال دكان يتبع لولاية الخرطوم تم انشاؤه فى منتصف الشارع أغلق ثلثي الشارع بحيث لا يتمكن سكان المنطقة الدخول لمنازلهم إلا عبر شوارع اخرى، وعند ازدحام السوق بعربات المواصلات يقوم سائقو الحافلات بالدخول الى الحي من كل الشوارع المجاورة للسوق تفاديا للازدحام فى منطقة السوق، ورصدت حوادث كثيرة على ابناء الحى منهم من أصيب بكسور وجروح وإصابات بالغة، وجميع الشوارع المجاورة لمنطقة السوق تتصف بكثرة الأوساخ والنفايات والظلام مما يشجع الكثيرين من اصحاب الحافلات والركشات ممارسة سلوكيات خاطئة فى ممرات الحي، وبينوا أن كل هذه المشاكل أثارت اشمئزاز سكان الحى من رداءة الوضع في هذا الحي العريق ودفع اهله ليجتمعوا ويخاطبوا الجهات المسؤولة فى الولاية والمحلية، ومن هنا نناشد السيد والي ولاية الخرطوم والسيد معتمد محلية كرري بإزالة هذا السوق، ورفع المعاناة عن كاهل مواطني الحي وتعويض اصحاب الدكاكين في منطقة أخرى، وطالب سكان الحي بإزالة الرواكيب والدكاكين المهجورة والباعة المتجولين علماً بأن عدد الدكاكين المهجورة بهذا السوق فاق المائة دكان، وأشاروا الى أنها صارت أوكاراً للجريمة، فقد عثر على جثة أحدهم ملقاة داخلها بجانب العثور على طفل مجهول الأبوين، كما طالبوا بإزالة الاكشاك الحديدية حول نقطة محطة مياه الحارة التاسعة وسفلتة الشارع الذي يربط بين شارعي النص والشنقيطى، وهو موازى ل«الخور» وإنشاء قسم شرطة متكامل حيث انه لا يوجد اي قسم شرطة في اي من المناطق القريبة، بجانب تنظيم حملات متابعة دورية من الشرطة والمحلية لهذه المنطقة، ومسح منطقة السوق وتخطيطها والاستفادة منها في شيء يستفيد منه الحي والمحلية معاً، وتوسعة كوبري الشنقيطي لفك الاختناق عن المنطقة وتسهيل حركة المرور، وإنارة الشوارع القريبة والمؤدية للخور حفاظا على سلامة المارة من المواطنين، وتكوين لجنة شعبية منفصلة تماما للجزء الشمالي «المثلث» لحل مشاكل وأزمات الحي باعتبار ان الحارة كبيرة وبمساحة حارتين ومن المفترض أن تكون فيها لجنتان شعبيتان لكبر مساحتها، وأوضحوا أنهم تقدموا بالشكوى عدة مرات في فترة المعتمدين السابقين على المحلية واللجنة الشعبية ولم يتم اي تحرك من أي مسؤل. السلطات تزيل منزل مواطن بالكلاكلة دون تعويض: عرض: جميلة حامد أصل منطقة الكلاكلات أراضٍ زراعية وليست سكنية حيث تم تسجيلها وفقا لقانون الأراضى للعام 1925م، وجميعها عبارة عن أراضى زراعية مقسمة إلى مرابيع حيث تضم «مربوع ابو آدم و مربوع سواقي الكلاكلة ومربوع بقر الكلاكلة ومربع ام قرف»، علماً بأن هذه المرابيع هي جزء من منطقة الكلاكلات وهذه الأراضى الزراعية مسجلة تسجيلاً بالملك الحر أو مسجلة حقوق إيجار أو زراعة حيث أن منطقة ابو آدم مدينة الفاروق تم نزعها نزعاً كلياً وتغييرها لخطة إسكانية إضافة لذلك فأن منطقة الكلاكلة القلعة والمنورة والقبة وصنقعت والوحدة لم يتم نزعها بل تم تخطيطها إلا انه حدث نزع لجزء من السواقي، وهناك بقية سواقي لم يتم نزعها، فالمواطن خالد محمود الخليفة احد المواطنين الذين تمت إزالة منازلهم ولم يتم تعويضهم حتى تاريخ كتابة هذه الأسطر علما بأن القطعة تحمل الرقم «863» بمنطقة الكلاكلة التريعة مربع 3 وفي حديثه ل «الإنتباهة» قال خالد إن ضابطاً نزع منطقة الكلاكلة افادنى بأن قطعتي ما زال أصلها زراعياً ونسبة لانتقالها فى التخطيط اخذت الرقم الاجرائى فى دفتر البحوث لكنها لم تأخذ الرقم النهائى هى ومعها 5 قطع اخرى جميعها اخذوا الرقم 787 مربع 11 الكلاكلة غرب، وبعد ذلك بدأت تخرج القرارات بإزالة التعديات على الميدان، وأضاف: اعتبرونا تعدينا على الميدان الذى جاء تخطيطه بعد أن بنينا وسكنا والأمر الغريب ان هناك أربعة قطع حيازة فى الميدان تم تعويضها ولم يتم تعويض قطعتين فقط862/863 وقال خالد: عندما وصلنا إلينا امر الإزالة والتصليب، قمنا برفع هذا الأمر لمدير عام الأراضي في عدد من الخطابات وذلك منذ العام 2005م الى صدور قرار الازالة في العام 2009م كل هذه الفترة قضيناها بين مكتب تنظيم قرى جبل أولياء ومدير عام الأراضي والمدعي العام، وعندما أخذنا اذناً بالمقاضاه وجدنا ان قرار الإزالة قد تخطى القيد الزمني، ومن ثم لا نستطيع اللجوء للقانون، وأضاف: وعندما نطالب بتجديد أمر الإزالة مرة أخرى لا يحدث ذلك. لذلك فقدنا فرصتنا في المقاضاة، وأضاف خالد قمت بتقديم خطاب لمدير عام الأراضي بغرض إفادتي بشأن القطعة الخاصة بى إلا انه قام بتوجيهي لمقابلة لجنة تسوية أراضي جبل أولياء، وهي لجنة مولانا القاضى السموأل بغرض إفادتي عن امر التهديد بالإزالة الذي تلقيته وكانت إفادتهم أنهم سوف يقومون بعمل إعلان فى الصحف والتلفزيون بجانب وضع ملصقات بمنطقة الكلاكلة اللفة بغرض اخطارنا بالحضور لمكاتبهم، بالاضافة لذلك فسوف يتم اختيارنا عبر أرقام البحوث اي رقم القطعة الخاصة بكل شخص، واضاف وبعد مقابلتي للجنة تفاجأت فى صباح اليوم الثانى بالآليات بدأت في هدم منزلي، واثناء عملية الإزالة حاولت مخاطبة جهاز حماية الاراضي الذين قاموا بتنفيذ الإزالة وكانت إفادتهم بان سكرتير اللجنة الشعبية بالحي يدعى عبد الرحيم قام بإصدار خطاب مفاده صاحب القطعة رقم 863 له ست سنوات لم يقم بمتابعة تعويضه ولوقمنا بتركه سوف يستمر أعواماً قادمة، لذلك فنحن في حاجة لقرار الإزالة ومن ثم قام مدير عام الاراضي بمنحهم قرار الإزالة الذي تخطى قرار لجنة تسوية الأراضي، وفي اثناء عملية الازالة ترجيت مولانا بابكر بان يوقف الازالة وينظر لمستنداتي إلا أنه رفض وقال لي بالحرف الواحد «خليني أنفذ الإزالة ومن ثم انظر للأوارق الخاصة بالمنزل» علما بأن عملية بناء منزلي كلفتني مبلغ 400 ألف جنيه. وعبر «قضايا» يناشد المواطن خالد محمود الخليفة الجهات المسؤولة إنصافه ورفع الظلم عنه وتعويضه بالمباني والقطعة.
