ومما تفوّه به د. حسن الترابي قبل يومين وكان قد دعا إليه قديماً حيث إنه لم يأت بجديد في جملة الآراء الشاذة التي تعوّد على طرحها: زعمه جواز إمامة المرأة للرجال في الصلاة، وهذه المسألة قد بينها أهل العلم والفقه في كتبهم؛ وإن اللبيب ليربط بين فتاوى الترابي في مثل هذه القضايا وبين عيبه لكتب الفقهاء وأهل العلم! فهو يعيب تلك الكتب ولا يريدها ولا يريد فقهها؛ لأنه قد سُطِّر فيها ما لا يريده ولا يهواه. وأضع بين إخوتي وأخواتي القراء الكرام ما جاء في المذاهب الأربعة في هذه المسألة، باختصار راعيت به المساحة المتاحة لهذا المقال. في المذهب الحنفي؛ جاء في «حاشية ابن عابدين على الدر المختار2/306» قوله: «فتفسد صلاة الكل، أما الرجال والإمام فلعدم صحة اقتداء الرجال بالمرأة». وأما المذهب المالكي فقد جاء في «تهذيب المدونة1/253» قوله: «ولا تؤم المرأة» فإن المالكية وهو مذهب أهل السودان يرون أن المرأة لا تؤم حتى النساء فضلاً عن الرجال!! جاء في كتاب «الإشراف 1/296» للقاضي عبدالوهاب البغدادي رحمه الله تعالى قوله: «لا يصح الائتمام بالمرأة للرجال وللنساء» وبين رحمه الله أن هذا هو المذهب المعمول به في المذهب المالكي، مع أن إمامة المرأة للنساء قد ثبتت، وهي جائزة ومشروعة وهو القول الراجح. وأما المذهب الشافعي فقد جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه «الأم» «1/164» وقوله: «وإذا صلت المرأة برجال ونساء وصبيان ذكور، فصلاة النساء مجزئة، وصلاة الرجال والصبيان الذكور غير مجزئة؛ لأن الله عز وجل جعل الرجال قوامين على النساء وقصرهن على أن يكن أولياء وغير ذلك، ولا يجوز أن تكون امرأة إمام رجل في صلاة بحال أبداً؛ وهكذا لو كان ممن صلى مع المرأة خنثي مشكل لم تجزئه صلاته معها» أي: حتى الخنثي المشكل لا تصح صلاته خلف المرأة فكيف بالرجل. وأما المذهب الحنبلي فإنه لا يختلف عن هذه المذاهب في عدم إجازته صلاة المرأة بالرجال. فقد أشار العلامة الموفق ابن قدامة في كتابه «المغني» «2/35» أشار إلى اختلاف الفقهاء في جواز صلاة النساء بالنساء، فضلاً عن صلاتها بالرجال، وجاء في كتاب «منتهى الإرادات» «1/304» لابن النجار الحنبلي قوله: «ولا تصح إمامة امرأة وخنثى لرجال»، وجاء في الحاشية علي هذا الكتاب «حاشية ابن قائد» «1/304»قوله: «اعلم أن الإمام إما أن يكون رجلاً أو امرأة أو خنثى والمأموم كذلك، وثلاثة في ثلاثة بتسع، تصح الإمامة في خمس منها: وهي إمامة الرجل برجل، أو امرأة، أو خنثى، وإمامة خنثى بامرأة، وإمامة امرأة بامرأة، ولا تصح في أربع وهي: إمامة امرأة برجل...» إلى آخر ما ذكر رحمه الله. وقال ابن رشد في كتابه «بداية المجتهد 2/289» «وإنما اتفق الجمهور على منعها من أن تؤم الرجال؛ لأنه لو كان جائزاً لنُقل ذلك عن الصدر الأول؛ ولأنه أيضاً لما كانت سنتهن في الصلاة التأخير عن الرجال عُلم أنه ليس يجوز لهن التقدم عليهم». وقال المحقق الشوكاني: «لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في جواز إمامة المرأة بالرجل أو الرجال شيء، ولا وقع في عصره ولا في عصر الصحابة والتابعين من ذلك شيء، وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوفهن بعد صفوف الرجال». هذه النقول توضح ما عليه أئمة الفقه عند المسلمين في مسألة إمامة المرأة للرجال الصلاة، وقد تبين من خلالها بوضوح عدم جوازها. ولا أدري هل وقف الترابي على هذه الكتب والمذاهب أم لا؟؟ أم أنه يريد فقهاً غير هذا الفقه، وأحكاماً غير هذه الأحكام؟؟ أم هو التشويش والتشغيب والتشكيك؟! وأنىَّ له ذلك ولن يجد لذلك سبيلاً، وستبقى تصريحاته المتتالية في مثل هذه الموضوعات مجرد شغب وتشويش يضحك منه، ويأسى له، الصغار والجهال قبل الكبار وأهل العلم. وأما حديث أم ورقة رضي الله عنها في ما روى الإمام أحمد وغيره عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث الأنصارية وكانت قد جمعت القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرها أن تؤم أهل دارها، وكان لها مؤذن، وكانت تؤم أهل دارها. فقد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: «إنما أذن لها أن تؤم نساء أهل دارها، كذلك رواه الدار قطني، وهذه زيادة يجب قبولها، ولو لم يذكر ذلك لتعيّن حمل الخبر عليه، لأنه أذن لها أن تؤم في الفرائض، بدليل أنه جعل لها مؤذناً، والأذان إنما يشرع في الفرائض ولا خلاف في أنها لا تؤمهم في الفرائض».
