ابتهال ادريس: من المتوقع أن يتم اليوم الإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات القادمة، حيث شرعت المفوضية القومية فى مناقشة ترتيبات اجراء الانتخابات العامة بالبلاد. واوضح الناطق الرسمى باسم المفوضية القومية للانتخابات د. صفوت فانوس ان المفوضية سوف تناقش فى الاجتماع انطلاق الاعداد للعملية الانتخابية من حيث تحديد الجدول الزمنى للانتخابات. وذكرت وسائل الإعلام على لسان الناطق الرسمى باسم المفوضية أنها تسلمت فى وقت سابق التقديرات والإحصاءات الرسمية للسكان من الجهاز المركزي للإحصاء السكاني من أجل توزيع الدوائر الجغرافية حسب الثقل السكاني، وكانت المفوضية قد أعلنت عن فتح باب التقديم للناخبين فى أكتوبر القادم. إعلان جدول الانتخابات القادمة يؤكد أن الخطوة القادمة لا محالة تتجه نحو تنفيذ الترتيبات التى ستقود نحو انتخابات قادمة تختلف معظم الاحزاب حول جديتها الآن، وان الحزب الحاكم «المؤتمر الوطنى» عمل بأحكام وخطط مدروسة من أجل ان تقوم الانتخابات فى توقيتها القادم، وزحزحة جميع العراقيل التى من شأنها ان تتعارض مع ذلك. وتشير معظم التوقعات التى اكدها مراقبون بالساحة السياسية إلى أن المؤتمر الوطني سيكتسح الانتخابات وسيحقق فوزاً بغالبية الدوائر والمقاعد السياسية. فحالة الحزب الحاكم الآن تدل على انه هو الأقوى فى مواجهة الأحزاب الاخرى التى تواجه مشكلات سياسية وتنظيمية ومالية كبيرة. المحامي والقيادى الضليع بالحزب الاتحادى الديمقراطى الأصل علي السيد، اكد فى افادات سابقة ل «الانتباهة» ان الحوار الوطني الدائر بين الوطنى والاحزاب السياسية ليس سوى سيناريو الهدف منه شغل الاحزاب السياسية وإلهائها عن الاستعداد للانتخابات القادمة، وأن معضلات شتى من شأنها ان تصعب وتضعف مشاركة الاحزاب فى الانتخابات من بينها ضعف التمويل المادى اللازم لتنظيم الندوات والورش والحملات الانتخابية المنظمه، اضافة الى سيطرة الحزب الواحد على اجهزة الدولة العامة واجهزة الاعلام وتوجيهها سياسياً لخدمة حزبها، واذا ما استمر الوضع على نفس الوتيرة بلا شك سيكتسح الوطنى الانتخابات القادمة، ولن يكون هنالك منافس قوى يشكل خصماً عليه. عضو الحزب الشيوعى الاستاذ يوسف حسين اشار في حديث ل «الإنتباهة» الى ان الانتخابات تحتاج الى لوازم عديدة غير موجودة، فالوضع الامنى بالبلاد غير مطمئن، فالحروبات فى المناطق الحدودية، ومناطق النزاعات الداخلية تعج بالصراعات الآن، فليس هنالك استقرار امنى داخلى او خارجى، اضافة الى وجود عدد من الكوارث الانسانية، فالبلاد تزخر بمجموعة من القوانين المقيدة للانتخابات، وأفاد يوسف حسين بأنهم طالبوا مراراً وتكراراً بتكوين حكومة انتقالية توقف الشمولية السياسية واتاحة المجال سياسياً لمشاركة الاحزاب الاخرى عبر فتح مساحات للديمقراطية والتعبير الحر، كما أنهم طالبوا بتكوين حكومة انتقالية يعقبها الترتيب لقيام انتخابات رئاسية حرة ونزيهة، والحزب يحتفظ ببعض الآراء والتحفظات السياسية المتعلقة بعمل المفوضية الحالية للانتخابات، وقال: إننا نفقد الثقة بها اذا ما استمرت بنهجها وشكلها الحالى، فقد رصدنا مسبقاً حالات عديدة لتزوير علنى تم تنفيذها فى الانتخابات السابقة، كما ان الحزب الشيوعى يرى ان التعديل الملحق بقانون الانتخابات هو تعديل صورى فقط ويأتى لصالح المؤتمر الوطنى ولا يتناسب جملةً وتفصيلاً مع مطالبات الاحزاب الاخرى. لذلك فمن المؤكد أننا لن نشارك فى الانتخابات الرئاسية القادمة بشكلها الحالى. ويرى مراقبون أن موقف حزب الامة الآن متأرجح بين مؤيد للمشاركة فى الانتخابات ورافض لذلك.. ويتفق مع هذا بكرى عديل عضو حزب الأمة الذي أكد أن هنالك من ينادى بضرورة حل مسائل معينة قبل الضلوع في الانتخابات، وان هذه المسائل ما لم تحل لن يكون هنالك معنى لانجاح الانتخابات، ومن أبرز هذه المسائل الواجب حلها قبل الضلوع بالمشاركة، اولاً استقرار الجبهة الداخلية، لا سيما انها فى حالة اختلاف سياسي كبير جداً، ومن بين هذه المشكلات مشكلات سياسية واهلية متعددة. وهنالك تحفظ فى آلية الانتخابات نفسها بشكلها الحالى، لذلك حزب الأمة الآن موقفه ورؤيته غير واضحة تماماً فى الفترة الحالية. أما المؤتمر الشعبي فبحسب افادات الدكتور بشير آدم رحمة فلا علم له بجدول الانتخابات القادمة الا من خلال ما تناولته اجهزة الاعلام امس، غير انهم كاعضاء وادارات للحزب لم يجتمعوا بعد لمراجعة واصدار موقف سياسي حول المشاركة القادمة في الانتخابات، الا ان تصريح الترابى السابق يوضح ان الحزب منشغل بالحوار الوطني، وقد وصف وتيرته بالبطيئة.
