ايام عصيبة ولحظات لا تنسى من الخاطر عشتها طيلة الأيام العشر الاخيرة من هذا الشهر المبارك فى صراع واحداث غريبة جعلتنى اغيب عن القارئ الكريم مدة من الزمن، واصل الحكاية ان صراعاً نشب بين شعبة وكالات السفر والسياحة والادارة العامة للحج والعمرة في ما يخص خدمات الحج السياحى الذى يخصص سنوياً منذ عام 1427 هجرية لوكالات السفر والسياحة، وقد بدأ هذا القطاع العمل بعدد بسيط من الوكالات لم يزد عن «17» وكالة !! وبدأت تلك الوكالات فى تزايد سنوياً حيث ان التجربة من الناحية الربحية والاستثمارية ناحجة مئة فى المائة، وحتى العام السابق كان عدد الوكالات التى زاولت العمل حوالى «84» وكالة، وكان نظام التقديم يتم عبر القطاع السياحى الذى يمثله المكتب التنفيذى المكون من الاخ عوض جعفر رئيساً وعضوية ممثل السياحة الاتحادية والولائية واحد اعضاء شعبة اصحاب وكالات السفر والسياحة، حيث يتم التقديم عبر اسس وضوابط ومعايير تحدد وتجدد سنوياً سعياً للتجويد والمراجعة، وتشمل كراسة التقديم عدة نقاط وشروط اساسية توضع لها درجات للتقديم من حيث الموقع وعدد المكاتب والاجهزة والمعدات والكادر الوظيفى، اضافة للمقدرة المالية ومزاولات سابقة لأعمال الحج او العمرة والاداء، والنسبة المتحصلة تحدد دخول الوكالة او خروجها من المنافسة، وقد تم في العام الماضى لاول مرة اتباع نظام المجموعات، وهو تشابك عدة وكالات تحت مسمى واحد لتقديم خدمة متكاملة، وقد أثبتت تلك التجربة نجاحها مما حدا بجميع المشاركين فى ورشة تقويم وتقييم حج 1434 إلى الاشادة بها بما فيهم وزير السياحة ومدير الادارة العامة للحج والعمرة، وقد خرجت تلك الورشة بتوصيات والتزامات تحفيزاً للوكالات، مع الاستناد لتوصيات مجلس الوزراء فى قراره رقم «6» فى عام 2010م الخاص بخصخصة الحج وتحويله للقطاع الخاص وخروج الدولة تدريجياً حتى عام 2020 ميلادية، وجاءت الطامة والمفاجأة والتناقض والنكوص عن العهد عندما ابتدعت الادارة العامة للحج طرح التقديم هذا العام بعطاء ومناقصة نشرت دون سابق علم لتلك الوكالات عبر الصحف، وطرحت الفكرة بصورة غريبة ومريبة تشتم منها رائحة الخبث والدهاء ونتانة المقصد، وتشمل كراسة العطاء شروطاً غير منطقية ولا تمت بصلة لواقع العمل المناط تقديمه عبر تلك الوكالات، وعاب تفاصيله كثير من النواحى القانونية والفنية، مما جعل وزارة المالية تتدخل وبصورة سريعة مبدية بعض الملاحظات ورافضة إجازة ذلك العطاء حسب القانون، ولم تكترث الادارة العامة لما جاء فى مذكرة وزارة المالية، بل مضت فى تعنتها وتمسكها غير المبرر فى تكملة اجراءات ذلك العمل غير القانونى، واعلنت فى نهاية يوم خميس من هذا الشهر عن دعوة لكل المتقدمين من الوكالات والشركات لحضور فتح مظاريف كراسة العطاء بصالة الحج والعمرة بالخرطوم، وقد تلاحظ ان الوقت المحدد لذلك كان يوم السبت وهو عطلة رسمية بالدولة، اضافة الى ان الاعلان صدر فى صحيفة واحدة فقط بدون اتباع النظام المتبع بمعلومية الشعبة التى تقوم بدورها باخطار كل المتقدمين!! المهم ان ذلك حدث ولم تمر ايام قليلة حتى تم الاعلان عن تأهيل «91» وكالة من جملة «152» من المتقدمين، وفى لحظة تهور وتعنت واصرار وعدم منطق فرضت الادارة العامة للحج والعمرة رأيها واعلنت عن «35» وكالة فقط للعمل وتوزيع الحصة عليها بنسب متفاوتة بين «90» فرصة و «135» فرصة، علماً بأن الحصة زادت هذا العام الى «4002» مقارنة بالعام الماضى «3070» حاجاً، وبالتالى كان المتوقع زيادة عدد الوكالات عن العام السابق تماشياً مع سياسة الخصخصة!!، كان ذلك القرار بمثابة كارثة حلت على باقى ال «56» وكالة التى شملها التأهيل، ولم يتم توزيع الحصة عليها، وبدأت المعركة والأحداث التى كنت قريباً منها، وسأفرد كل الحلقات القادمة فى سلسلة مقالاتى لأكتب عن تلك التفاصيل وعما يدور فى تلك الادارة، وعن صراع المصالح، وعن الظالم والمظلوم، وعن تفاصيل تلك الشلليات وعلاقتها بتلك الشعيرة المهمة، وعن مبررات ودفوعات الأخ المطيع الذى جلست معه منفرداً اكثر من مرة وسمعت منه مبررات اصرار ادارته على ذلك، وساكتب بصدق عن كل ما عايشته وبشفافية، وعن الايادى الخفية التى تدير العمل خلف الكواليس، وما يروج له البعد اتهاماً وظلماً للآخرين، ساكتب لكم عن ملاحظاتى ورأيي الخاص فى وزيرنا الاتحادى د. الفاتح ووزير دولته الياقوت، وعن تفاصيل تلك اللقاءات التى جمعتنى بمكاتبهم لعدة ايام !!! وما خرجت به !! وسأكتب عن الصراع الذى يدور بين بعض أصحاب تلك الوكالات والسيد مدير الادارة العامة للحج والعمرة الاخ المطيع، وعن التراشق بالألفاظ والاتهامات والاساءة وشبهات الفساد التى يجزم من يدعيها بأنه على حق، وساكتب عن الصمت المحير عند هؤلاء وعن الكثير المثير الخطر، وللأمانة ما عايشته فى تلك المحنة جعلنى اشك فى ان البلاد يحكمها قانون ومؤسسية او شورى او حتى نظام متسلسل للخروج بقرار يصب فى صالح المواطن والحجاج او الوكالة، وقد طفت مع هؤلاء وكنت ضمن القاصدين للنائب الأول لرئيس الجمهورية فى نهار تلك الجمعة المباركة، وكنت حاضراً فى البرلمان وسمعت ما قالته الاستاذة عفاف تاور، وكنت مع هؤلاء فى آخر جلسة فى مكتب الوزير الاتحادى عندما اتخذ قراره القوى بمعالجة المشكلة بحل يرضى كل الاطراف، وسأحكي بالتفصيل الممل كل ما كان يدور.. لتعلموا أصل الحكاية وتحكموا عن الجاني والمجني عليه والضحية فى كل تلك القضية المهمة «ونواصل».
