برز اتجاه قوي من قبل الحكومة لانشاء مفوضية لمكافحة الفساد والمتابع لابعاد القضية يدرك أن قرار انشاء مفوضية لاغراض المكافحة والحد من التعدي على المال العام لم يكن هو الأول من نوعه فقد أصدر رئيس الجمهورية نفسه العام الماضي قراراً يقضي بتكوين مفوضية لمحاربة الفساد تتبع لرئاسة الجمهورية، وجعل على رأسها د. الطيب أبو قناية رئيساً للآلية إلا أنه بعد عام تم إعفاء أبوقناية من منصبه, ولعل الخبر الذي ورد بوسائل الاعلام امس الاول حول مطالبات بتقوية قانون الثراء الحرام وإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد الذي يتضمن سندين قانوني وتشريعي من شأنه تفادي البروقراطية التي تعيق إجراءات تنفيذ الاحكام وفق نظام فعال وجرئ يحقق العدالة لجهة ان هنالك قضايا كثيره قيد التحري والتحقيق وبالتالي لابد من ان تأخذ العدالة مجراها, هذا القرار يقع عالى عاتقه مسؤولية كبيره ومهمة شاقة مما يدعو للتساؤل هل سيتم تنفيذ المفوضية وانزال القانون على مرتكبي جرائم الفساد في أي مكان حال ثبوت الواقعة خاصة ان هنالك كثيراً من الجهات والاشخاص يدور حولهم شبهات الفساد. بالرغم من أن قرار إنشاء مفوضية لمحاربة الفساد ضروري ولكنه تأخر كثيراً كان لا بد من وجود وضعية ثابتة لها مع أجهزة أخرى مثل الرقابة الإدارية وغيرها من الأجهزة ليعد استكمالاً لدورها الرقابي على المال العام خاصة محاربة الفساد الذي اتسع معناه وشمل كل الانحرافات الادارية والمالية وهذه جريمة بعينها تسمى الفساد وبالتالي يجب ان يشدد على المكافحة باعتبار انه من المبادئ العامة للدولة والقانون وبالتالي يجب ان تكون هنالك إستراتيجية وطنية من خلال تحديد معايير الشفافية والنزاهة بمؤسسات الدولة وان تلتزم الهيئات الرقابية بالتنسيق فيما بينها وان تعمل بنزاهة وفق القانون, وفي ذات السياق قال مصدر مأذون فضل حجب اسمه ان المشكلة ليست في إصدار القوانين او التخطيط وانما المشكلة الأساسية في التنفيذ لأن القوانين موجودة ولكن تفعيلها هو (المحك الأساسي) داعياً الى ضرورة ربط الجهات التي تنفذ القانون سواء كانت محاكم او غيرها داعيا لربطها مع بعضها البعض للتنسيق موضحا ان مفهوم الالية بانها تتكون من الجهة التي تاتي بالمعلومة لمتابعة الاجراءات بالتنسيق مع المراجع العام لتكتمل المنظومة لكي تساعد في مكافحة الفساد واضاف يجب ان تتكون الالية من مثلث عدلي بمساعدة المراجع العام فيما يتعلق بمخلفات الجهات الحكومية ورفع التقارير للالية على ضوء ماتتخذ من اجراءات وفق القانون بالاضافة الي اهمية مشاركة الوثيقة الامنية متمثلة في الامن الاقتصادي لجمع المعلومة مشددا على ضرورة زيادة العقوبة في القانون الجديد لتكون رادعة وتفعيل المادة (أ)، (ب) ، (ج),( د) لتغطية كافة المخالفات الحكومية سواء كانت في الوظيفة او المال العام موضحا ان المادة (أ) تشمل المال العام بدون عوض او المخالفة لاحكام القوانين و(ب) استغلال سلطة الوظيفة و(ج) الهدية المقدرة او (الرشوة) و(د) المعاملات الربوية والمادة (7) الثراء المشبوه او من (اين لك هذا) واقتراح ان يكون التعديل الجديد تكون به مواد جديدة مع الاحكام الرادعة وبالتالي ستكون هذه القوانين فعالة وتحد من انتشار الفساد أو التلاعب بالمال العام.
