انطلقت حكومة ولاية الخرطوم وهي جمهورية السودان المصغرة بانعقاد اللقاء التمهيدي بين السيد والي الولاية الدكتور عبد الرحمن الخضر والمعتمدين السبعة الذين وقع عليهم الاختيار لإدارة شؤون المحليات السبع التابعة للولاية.. والمعتمدون في واقع الأمر هم الحكام الحقيقيون للجمهورية المصغّرة التي هي ولاية الخرطوم.. وذكر الوالي في لقائه مع المعتمدين المرجعيات الأساسية في العمل التنفيذي في المرحلة المقبلة وعدَّد منها برنامج الوالي الانتخابي ودستور الولاية وقانون الحكم المحلي والمرسوم الولائي لتنظيم السلطة التنفيذية، وموجِّهات المكتب القيادي للمؤتمر الوطني. ونذكِّر الأخ الوالي ببعض المرجعيات التي لم يرد ذكرها في الخبر ولعله أضمرها أو أجملها أو عدَّها من المعلوم بالضرورة.. وهي برنامج الأخ رئيس الجمهورية الانتخابي الذي يدور في مجمله حول الشريعة الإسلامية، ومن نافلة القول أن الولاة ينبغي أن يلتزموا بهذا البرنامج باعتباره الخط الرئيسي والبرنامج الأم.. وحتى لو تجاوزنا هذه الفرعية الجزئية الصغيرة من برنامج حكم الإنقاذ الانتخابي الذي خاطبت به أهل السودان.. فإن الوالي مُلزم هو ووزراؤه ومعتمدو محلياته السبع بالعمل على أسلمة الحكم والسياسة والأداء في الولاية من أقصاها إلى أقصاها حتى لو اضطرهم ذلك إلى تجاوز الدنيا بأسرها.. من هذه الأسلمة أن تُعلم ولاية الخرطوم أهل الولاية وأهل السودان جميعاً أن من برنامج الحكم الرشيد رفع شعار الدين النصيحة.. لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامّتهم.. إن الصدع بالنصيحة أمرٌ شاق وعسير حتى إذا صاحبه التوفيق.. مع أن الأخذ بالنصيحة وقبولها أمرٌ يسير وسهل إذا صاحبه التوفيق.. فمهمة الحكام والولاة والأمراء أيسر بكثير من مهمة العلماء والفقهاء والدعاة. وأول مدخل نقدِّمه للإخوة وربما الأبناء المعتمدين أن نذكِّرهم بأن بعض المرشحين للمناصب الولائية قد اعتذروا عن قبول التكليف وتلك سُنّة حميدة أجرها لمن سنّها إلى يوم القيامة.. ولعلّهم فعلوا ذلك وهم يستحضرون الحكمة العميقة الدلالة وظنّوها تنطبق عليهم.. وهي: «من تصدر قبل أوانه فقد تصدَّى لهوانه» وأحسب أن المقتدرين من الشباب قليلي الخبرة والتجربة.. إن الأخ الدكتور عبد الرحمن الخضر قد ابتُلي بالتكليف.. وهو تكليف شديد وقاسٍ ومتطلب فنسأل الله سبحانه وتعالى له ألا يُحرم التوفيق.. ومن حُرم التوفيق فقد حُرم خيراً كثيراً.. ونقول له ولأركان حربه في الوزارات وفي المحليات.. إن التكليف في هذه المرحلة مثل اختبار القراءة الصامتة.. الفرق أنك في اختبار القراءة الصامتة تقرأ من أوراق.. وفي هذا التكليف أنت تقرأ متطلبات المرحلة القادمة وتبني برنامج المحلية أو الوزارة أو الولاية عليها.. وبالرغم من أننا نظن بعد قراءة المشاورات والترشيحات والتكليفات التي حدثت في ولاية الخرطوم والتي تسرّبت من المركز أن الجمهورية الثانية ما زالت حتى الآن بلا برنامج، إلا أننا نرى أن في إمكان ولاية الخرطوم أن تُمسك بزمام المبادرة وتعطي إجابات صحيحة للأسئلة المفترَضة في القراءة الصامتة لمرحلة ما بعد الدغمسة.. إن أول الإجابات الصحيحة عن هذه الأسئلة هي أن يعلم الأخ الوالي والإخوة المعتمدون بعد أن أقروا أن أبرز الموجِّهات في المرحلة القادمة هي مراجعة وسائل تحصيل الرسوم والضرائب والعوائد وتنفيذ برنامج التحصيل الموحّد.. عليهم أن يعلموا وأن يصدقوا أنه ليس في النظام الإسلامي شيء اسمه الضرائب.. صحيح أن مفردة الضرائب مفردة لغوية لها اشتقاقها ولها جذر اشتُقّت منه.. ولكن ذلك لا يعني أن هناك ممارسة تعبُّدية في نظام المال والاقتصاد الإسلامي اسمها الضرائب.. ولعل الإخوة في الولاية يوافقونني على أن أمر الحكم كله تعبُّدي.. حتى الاجتهادي منه والذي لم يرد فيه نص فإن العمل فيه على وجه من الوجوه لا يحدث إلا تعبداً لله.. لذلك لا بد من الوقفة المتأنية.. في مرحلة ما بعد الدغمسة.. ومراجعة باب الجبايات والعشور والمكوس والوقوف على حقِّها وباطلها والأخذ فيها بالأحوط ديناً لا سياسة.. ولا خير في سياسة لا دين فيها.. ولا أحسب أن دراسة الأمر بطريقة جادّة من الأشياء التي تستعصي على فريق الولاية كله بوزرائه ومعتمديه ومستشاريه.. مع أن أهل الفقه وأهل العلم في السودان متوافرون وكلهم متطوِّع لتقديم النصح للولاية.. فقط عليها أن تطلبه.. هذا وقد تركنا فضول القول وما أكثرها!! وتركنا لغة نحذر اعتماداً على ذكاء الولاية التراكمي وعلى حكمتها وقالوا: «أرسل حكيماً ولا توصه». ولقد كتبنا في هذا الباب مجموعة صالحة في فقه المال والجبايات والضرائب والزكاة.. وهي في متناول من أراد.. الأمر الثاني الذي نختم به هذه الكلمة هو تذكير الأخ الوالي وأركان حربه بأمر الحسبة والاحتساب.. وأقصد الحسبة العامة لا الحسبة الديوانية ولا ما يُسمّى بالمفوَّض الإداري أو البرلماني أو الأمبودسمان.. أقصد الحسبة التي قالوا عنها إنها كادت أن تكون الركن السادس للإسلام.. أقصد الحسبة التي هي أمرٌ بمعروف قد ظهر تركُه ونهيٌ عن منكر قد ظهر فعلُه.. أقصد الحسبة العامة السلطانية وغير السلطانية.. أما السلطانية فهي التي تُعين الدولة «الولاية» وواليها يكون هو المحتسب الرسمي ومعه أعوانه.. وهم من الناحية الإدارية موظفون لدى الدولة ولكن من الناحية المهنية والفنية هم مستقلون يحسبون حتى على الوالي نفسه.. بل طالما أنهم في عاصمة السودان فهم يمكن أن يحتسبوا على الرئيس نفسه ووزرائه الاتحاديين.. إن مواضع الاحتساب اليوم في الأسواق والطرقات وفي الدواوين وفي وسائل الإعلام لا تكاد تنحصر، ونحن نظلم أنفسنا عندما نقفز مباشرة إلى موضوع المرأة.. ونظلم المرأة.. ونفسد الأمر كله.. مع أن في مظهر المرأة السودانية مواضع للاحتساب لا تخفى على أحد ولا تنكرها المرأة العاقلة الراشدة نفسها.. أخي الوالي.. لا عليك ببرنامجك الانتخابي.. ولا برنامج الأخ الرئيس.. ولا دستور الولاية.. ولا كل الذي ذكرت ولا تثريب عليك في ذلك ولا عليّ في قولي هذا فإن الشريعة هي برنامج من لا برنامج له.. بل هي برنامج من له برنامج خالفها أو وافقها.. فأقدم ونسأل الله لك التوفيق.. والذي ذكرناه هنا نزر يسير وقطرة من يمّ ونشكو إلى الله التقصير..
