ظلت السلطات المعنية بحماية المستهلك بجنوب دارفور وعلى رأسها الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس تبذل جهوداً لضبط السلع الاستهلاكية الفاسدة والمنتهية الصلاحية التى تغزو أسواق المدينة، ولعل الحملة الأخيرة التى قامت بها هيئة المواصفات والمقاييس بضبط «35» طناً من السلع والكريمات ومستحضرات التجميل وغيرها، والتى شهد والي جنوب دارفور اللواء آدم محمود إبادتها، كشفت عن خطورة الأمر الذي يحتاج لتضافر الجهود من أجل سلامة وحماية المستهلك، خاصة وأن سلطات المواصفات قد أكدت أن من بين المضبوطات حلويات فيها مادة مشعة «مسرطنة» حسبما أكدته المعامل الخاصة بالهيئة، وعلى الرغم من تلك الجهود المبذولة إلا أن مراقبين للوضع يرون أن الأسواق الآن مليئة بالسلع المعبأة فى أكياس بصورة لافتة وتباع بأسعار رخصية جداً، بينما عزا بعض التجار عدم القضاء على تلك الظواهر والغش الموجود في الأسواق ببيع السلع المنتهية الصلاحية للمواطن وجود تقاطعات عدة ما بين هيئة المواصفات والمقاييس والجودة الولائية مما أدت لتشرد عدد من التجار. تحذيرات وتوجيهات صارمة إلى ذلك أشاد والي الولاية اللواء آدم محمود بجهود هيئة المواصفات والمقاييس ووجه تحذيرات شديدة اللجهة لضعاف النفوس من التجار بعدم التلاعب بالمواطنين من خلال بيع المواد المنتهية الصلاحية لهم. ودعا المواطنين بضرورة مساعدة السلطات المختصة فى القضاء على الظاهرة التى تضر بالصحة العامة وعدم بيع أى سلعة إلا بعد التأكد من صلاحيتها، وأضاف أن وجود السلع الفاسدة أمر خطير خاصة وانها متداولة بين المواطنين فى الأسواق. ووجه الهيئة بتكثيف الحملات للتخلص من هذه السلع الفاسدة. سلع فاسدة مدير الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بالولاية وصفي الجمري قال إن الهيئة ضبطت كميات السلع متعددة تقدر ب «35» طناً، تتمثل في مستحضرات التجميل وبعض المواد الغذائية والأسمدة والمبيدات، وقال «هذا يوضح الجهود المستمرة فى حماية المستهلك». وأشاد الجمري بجهود الأجهزة الأمنية ممثلة في الأمن الإقتصادي والشرطة ونيابة حماية المستهلك، مؤكداً أن الهيئة ستظل قلعة حماية المستهلك فى ماله وصحته وبيئته وتسعى لتقديم مواد غذائية صالحة لضمان سلامة وصحة المواطن بالولاية. مطالباً الجميع والجهات المختصة التعاون معهم لتحقيق ذلك. دور آخر للمواطن النيابة المختصة بحماية المستهلك طالبت المواطنين التبليغ عندها حال وجود اى سلع فاسدة حتى يتم السيطرة والقضاء عليها، وأشارت وكيل نيابة حماية المستهلك بالولاية بدرية يوسف الحسن، إلى أن البضائع الفاسدة الموجودة بالولاية كبيرة ولكن هناك سيطرة على الوضع وتمت حملات واسعة فى هذا الإطار، وأضافت: «لدينا بلاغات كثيرة فى النيابة وأوجه المواطن بالتبليغ فورًا لدى نيابة حماية المستهلك حال وجود أى سلعة فاسدة، والانتباه الجيد لأن المسألة أدت الى أمراض سرطانية ومشاكل صحية كبيرة»، وقالت إن بالقانون عقوبات رادعة تصل للسجن عشر سنوات. للتجار كلمة من جانبه، أشاد رئيس شعبة تجار القطاعي عثمان يس محمد بجهود هيئة المواصفات والمقاييس إلا انه شكا من تقاطعات وتداخل بين الهيئة والجودة الولائية، وقال إنهم يعانون كقطاع تجارى موضحاً أن عمل المواصفات فيه علمية ومنهجية نحن فى السودان نحتاج له، لكن لدينا إشكالية على مستوى الولاية ونعانى من الأوامر والقوانين المحلية كقطاع تجارى وهى ستدمر العملية التجارية على مستوى الولاية. وتخوف من هجرة الرساميل ما لم تتخذ إجراءات سليمة تشجع وتساعد التجار على النشاط التجاري بالولاية، وقال إن الخاسر هو المواطن والمواصفات لها معامل ومختبرات عالية لا بد أن تتاح لها المساحة الكافية لأنها تحمى المستهلك وتشجع التاجر». وأضاف عثمان إن التقاطعات تكمن فى أن الجودة الولائية تسعى لتحقيق ربطها ال «20%» الخاص بها لدى وزارة المالية وتقوم بعمل التسويات، وقال لا بد أن تتبع هذه الجودة لوزارة الصحة بدلا عن وزارة المالية.
