اختلفت أساليب التزوير وأصبحت تشكل خطراً على كل المصالح وعلى مستوى القطاعين العام والخاص، وباتت لا تخلو أغلب المعاملات بين الناس من أسلوب التزوير، ما أصاب البلاد بتفش كبير لظاهرة الفساد وأحياناً قد يكون المجرم المزور ذا مكانة رفيعة بالمجتمع وقد دونت السجلات الشرطية الكثير من بلاغات التزوير بجانب اشتباه المحكمة في العديد من المستندات التي تقدم إليها من قبل المحامين للدفاع عن المتهم أو تقديم مستند اتهام لإثبات الجريمة على المتهم وإيقاعه في يد العدالة. والتزوير هو التغيير لحقيقة مستند، وتتم طرق التزوير بوضع إمضاء مزور أو أختام مزورة وتتحقق هذه الطريقة بتوقيع إمضاء شخص غير صاحبه وبدون علمه، ولا يشترط أن يكون التقليد متقناً ويعتبر الشريك في هذه العمل الإجرامي كل من حرض على ارتكاب الجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على التحريض، وكل من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق يقدم للعدالة بالاشتراك الجنائي. وتطورت أساليب التزوير بشكل مخيف ومثير للقلق ما جعل الجهات المختصة تقوم بوضع مكافحة لهذه الظاهرة. طرق التزوير تفاقمت ظاهرة التزوير إلى أن وصلت مرحلة احترافية من قبل الذين باتوا يتخذون أقصر الطرق لإشباع رغباتهم المتمثلة في الهجرة خارج البلاد وأسلوب آخر استخدم في استخراج الشهادات العلمية التي يتحتم عليها تطور ورفعة مستقبل البلاد والتزوير في الأوراق الثبوتية لهوية أطفال يتم الاتجار بهم، وقد استخدمت أحدث الأجهزة المتطورة في تنفيذ عمليات التزوير وأصبحت هناك فئات معينة في المجتمع وبعض الشركات والمؤسسات التي تتقن هذا العمل وسلطت عليهم الأضواء الأمنية والقيام بالعمل المكثف بالمتابعة والمراقبة المستمرة من الجهات الشرطية لتتمكن من القبض على المجرمين. جهود للحد من التزوير أوضح مصدر شرطي خلال حديثه ل«الإنتباهة» أن الشرطة تقوم برصد المناطق وبعض المباني التي يشتبه فيها تنفيذ عمليات تزوير، وأضاف: بالفعل تمكنت المباحث من القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة وإصدار العقوبات الرادعة في مواجهتهم. نماذج ضبطيات تزايدت حالات تزوير أوراق الأراضي مع غياب العقوبات الرادعة، وسبق أن تمكنت شرطة محلية بحري من القبض على متهم يعمل في بيع الأراضي بأوراق مزورة، وأفاد مصدر شرطي «الإنتباهة» أن الشرطة تلقت عدداً من شكاوى المواطنين لتعرضهم للاحتيال بشراء أراضي من المتهم، واكتشفوا أن أوراقها مختومة بأختام عليها اسم محام والذي بدوره تقدم بشكوى بوجود مجهولين يقومون بالاحتيال وفق توقيعات باسمه، وقامت الشرطة بتتبع المتهم حتى ألقت القبض عليه وبحوزته عدد من الأوراق التبوثية مزورة، واقتيد المتهم إلى قسم الشرطة للتحري معه وتقديمه للمحاكمة، وواصلت الشرطة حملاتها للقبض على بقية المتهمين. إضافة إلى الكثير من النماذج للقبض على طالبة ووالدها اللذين قاما بتزوير شهادة سودانية لتتمكن من الالتحاق بالجامعة وبعد عدة سنوات وباتخاذ عدد من الإجراءات اكتشف أن شهادتها السودانية مزورة وتم القبض عليها، وحاولت السلطات التصدي لظاهرة التزوير التي تفشت بشكل مريب في جوازات السفر والفيزات لدول الخارج إضافة إلى أغرب عمليات التزوير التي تمت في تزوير وثائق زواج بغرض السفر وأخرى تجارة الأعضاء.. اكتشاف جريمة التزوير سبق وأن كشف خبير التزييف والتزوير بالإدارة العامة للأدلة الجنائية محمد أحمد شريف عن تزايد عدد القضايا الواردة للمختبرات الجنائية حول التزوير بالمستندات، إما بتزوير البصمة والختم أو بتزوير توقيعات المحامي والشهود، ما يدل على عدم وجود رقابة كافية وتغيير ختم المؤسسة أو الجهة لعدد من المرات ما يجعل أصل الختم غير معروف، ودعا شريف إلى ضرورة الاتصال بجهات الاختصاص لوضع آلية لحفظ الأختام وربط بصمة الختم ببصمة الأصبع تُحفظ بقاعدة لمقارنة الأختام وتوحيد بصمات الأختام للمؤسسات الحكومية وجعلها أكثر وضوحًا في حالة فقدان ختم الفرد أو المؤسسة، إضافة إلى تفعيل دور المباحث والتحقيقات الجنائية في التحقيق للمؤسسة أو الفرد الذي يطلب تصديق عمل الأختام.
