اتهم الأمين العام لجمعية حماية المستهلك د. ياسر ميرغني، منظمات بالتورط في دخول مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية وأخرى ممنوعة في البلاد، نتيجة لاستغلالها الإعفاء الجمركي للعفش الشخصي من التفتيش المعملي والجمركي، معتبراً أنها أصبحت مهدداً للمستهلك. وناشد ميرغني بحسب «سونا» وزارة العدل الإسراع في تقديم قانون حماية المستهلك للرئاسة لإجازته بمرسوم دستوري لاحتوائه على عقوبات رادعة للمخالفين، إضافة لاحتوائه على مواد قانونية عملت على فك التعارض بين قوانين عدة مختلفة كالصحة العامة ورقابة الأغذية. ودعا ميرغني الرئاسة لإجازة القانون بمرسوم مؤقت حتى قبل انعقاد البرلمان من أجل مصلحة المستهلك، وأشار ميرغني إلى الصعوبات التي تواجه المستهلك بسبب ارتفاع الأسعار خاصة المواد الاستهلاكية، مشدداً على ضرورة تدخل الحكومة لضبط السوق، ورأى أن الفرق بين أسعار السلع في أسواق البيع المخفض التي أنشأتها حكومة ولاية الخرطوم وأسعارها في الأسواق الأخرى بسيط وغير مغرٍ، وقال ميرغني إن الجميعة تواجه تحديات متمثلة في زيادة العضوية من أجل نشر الوعي وتعريف المستهلك بحقوقه والعمل على تغيير النمط الاستهلاكي للمستهلك، بجانب المطالبة بإعداد قانون قومي لحماية المستهلك.