يشكل الانترنت بيئة خصبة لجرائم النصب والاحتيال التي ازدادت يوما بعد يوم مما ساعد على انتشارها وتكاثرها، فلم يعد المجرم اليوم بحاجة الى أدوات أو آلات تقليدية لارتكاب جريمته، فالمجال اصبح أوسع بكثير من خلال التطور التاريخى للانترنت والذي أسهم في فتح الأبواب المغلقة فهو بلا حارس او رقيب الأمر الذي ادى الى ظهور الجرائم الألكترونية المتخصصة في سرقة البطاقات وصور الفتيات واستخدامها، ومن خلال النصب على البنوك وتحدث الجريمة الالكترونية بأشكال مختلفة عبر بوابة الابتزاز والتهديد والاحتيال وغيرها. نماذج للجريمة من أخطر الجرائم الالكترونية إشانة السمعة وانتهاك الحرية الشخصية والجرائم المخلة بالآداب العامة والسلوك وقد تزايد هذا الشكل من الجرائم مع انتشار المواقع الاجتماعية«مثل الفيس بوك وتوتير» وغيرها، ومن البلاغات التى أحيلت الى محكمة جنايات امبدة بلاغ في حق طالبة جامعية احتالت على خالتها. وتشير وقائع القضية الى أن الطالبة كانت تقيم مع خالتها وقامت بسرقة بطاقة الصراف الآلى وسحبت مبلغ «5آلاف» جنيه وتم اكتشافها عن طريق كاميرا المراقبة . وقضية أخرى لم يكتمل الفصل فيها تدور حيثياتها حول صاحب بوتيك تعرف على فتاة عبر اتصال خاطئ فطلب منها الحضور إليه فى مكان عمله وعندما جاءت استأذنته لأخذ هاتفه الجوال وخرجت من المحل بمبرر ان لديها اتصالا مهما وظل يترقب عودتها وخرجت مخلفة وراءها كيساً كانت تحمله عند حضورها للمحل لتأخذ بدلا عنه هاتفه الجلكسى الذي يقدر ثمنه بحوالي 3 آلاف جنيه. وبلاغ آخر ترجع تفاصيله الى أن الشاكية تعرفت على المتهم عبر الفيس بوك واصبحا أصدقاء على أمل ان تتوج تلك العلاقة بالزواج، وبعد ان توطدت العلاقة بينهما طلب منها ان تسلفه مبلغا ماليا بمبرر ان لديها بضاعة مرسلة من الخارج فقامت بإعطائه سلسلا وخاتما بكل حسن نية لتتفاجأ بعد ايام باختفائه وإغلاقه جواله، فدون في حقه بلاغ وأحيل الى المحكمة التى أصدرت قرارا فى مواجهته بالسجن 3 شهور وغرامه 200 جنيه وفي حال عدم الدفع السجن شهرا وتعويض الشاكية مبلغ الذهب 1970 جنيها. ضعاف النفوس من الجرائم التي يمكن ان يطلق عليها جرائم عادية بسبب تكرارها الجرائم عبر الهاتف وهي التي يرتكبها ضعاف النفوس من خلال إرسال رسائل باسم شركات الاتصالات تنص على فوز الشخص بجائزة مقدرة مثل سيارة او غيرها وذلك بقراءة اربعة أرقام ثابتة من الشريحة ويطلبون من الضحية تحويل رصيد بمبالغ كبيرة وبذلك يكونون ضحية لواحدة من أشكال الجرائم الالكترونية. وقفة قانونية ويرى المستشار القانوني وخبير جرائم الالكترونية مولانا عبد المنعم عبد الحفيظ أن الاحتيال عن طريق الواتساب من أكثر الجرائم شيوعاً لأنها فى متناول أيادى الجميع وقال إن الاحتيال عن طريق «التصيد» والتي تعني المجرم الالكتروني الذى يقوم بابتزاز الضحية وجعله فريسة سهلة بدفع مبالغ مالية طائلة تتم عبر البنوك والبيوتات التجارية، وهي عملية إجرامية تتضرر منها الشركات وأصحاب الأعمال وأيضاً تستخدم في استدراج الأطفال ويتصيدون بها تجار المخدرات لغسيل الأموال. وأقر مولانا عبد المنعم بضبط عدد من المخلفات التي تتعلق بجريمة التصيد، موضحاً أن المادة 11 من القانون الجنائي تنص على محاكمة المجرم الالكتروني، وقال إن الجريمة الالكترونية تأتي بأشكال عديدة منها الغش والخداع بإيقاع المجني عليه في أن يكسب مبالغ مالية، وأكد أن المجرم يقوم بإنشاء حساب وهمي ويوهم المجنى عليه انه يعمل فى شركة كبرى ويطلب منه أن يتعامل معه وذلك بإرسال مبلغ واسترداده مضاعفاً عبر البريد الالكتروني. وقال إن العقوبة سنتان ومصادرة الأجهزة، مضيفا أن الجرائم التي تتم عبر الانترنت منها السرقة عن طريق الفوائد وهى تنص عليها المادة 13 ويكسب عبرها المجرم عائدا غير مشروع. وأوصي مستخدمي الانترنت خاصة برامج التواصل الاجتماعي بعدم جعل كلمة السر معروفة للجميع والتعامل مع الأشخاص الذين يثق بهم. المؤبد والغرامة لمتهمين يتاجران بالمخدرات بالصالحة أم درمان: منى أصدرت محكمة جنايات ام درمانجنوب برئاسة مولانا صلاح الدين عبد الحكيم محمد حكما قضى بالسجن المؤبد والغرامة قدرها 10 آلاف جنيه اضافة لمصادرة«حافلة ولاند كروزر» وعدد من أجهزة الهواتف المحمولة لصالح شرطة المكافحة. وترجع تفاصيل القضية حسب أقوال الشاكى مساعد شرطة بدر الدين عنتر أن معلومة وصلت له بالقبض على متهمين وضبط بحوزتهما 55 جوالا كبيرا و10 جوالات صغيرة مليئة بالحشيش في منطقة الصالحة مشيرا إلى ان تلك الكمية تعادل 80 ألف قندول وتم اقتياد المتهمين الى قسم الشرطة وخلال التحرى أنكر المتهم الأول حيازته للمخدرات بينما أفاد الثانى انه تعرف على المتهم الاول مصادفة امام منزله وأخبره انه يرغب في استئجار المنزل لتخزين الحشيش وتم الاتفاق على أن يدفع 25 ألف جنيه مقابل ترحيل كل شحنة، وخلال متابعة مكالمات المتهمين بإذن من النيابة لجمع المعلومات والادلة تحصلوا على متابعة «116» مكالمة بينهما أوضحت وجود اتفاق مشترك بين المتهمين الأول والثاني وفصلت المحكمة في القضية. توجيه الاتهام لمتهمين سرقوا هاتفاً محمولاً أم درمان: منى عبد الله وجهت محكمة جنايات ام درمانجنوب برئاسة مولانا عماد أحمد التوم تهمة تحت المواد 174 /175 من القانون الجنائى في مواجهة المتهمين الثالث والرابع فيما برأت الأول والثانى في قضية سرقة هاتف محمول. وترجع تفاصيل القضية حسب اقوال الشاكى أنه اثناء خروجه من المسجد تهجم عليه المتهمان وكانا يقودان مؤترا وأخذا هاتفة ولاذا بالفرار، وبعد محاولات عديدة ومراقبة قامت بها الشرطة تم القبض على المتهمين، وحددت المحكمة جلسة أخيرة للنطق بالحكم. محاكمة متهم لخيانته الأمانة وتحويل مبالغ مالية لمنفعته الشخصية الحاج يوسف: خديجة موسى استمعت محكمة جنايات الحاج يوسف الى اقوال الشاكى حول قضية خيانة امانة حول قطعة ارض، وتعود التفاصيل ان الشاكى اراد استبدال قطعة ارض باخرى ودفع مقابلها مبلغ مالى بقيمة «26» الف قام بتسليمه للمتهم، وبدوره استنفع المتهم بالمال فى اغراضه الشخصية ولم يحتفظ بها للشاكي، ما دعاه الى ان يتجه الى الشرطة ويدون بلاغ في مواجهة المتهم بتهمة خيانة الامانة. السجن والغرامة لمتهم حرر شيكاً مالياً دون علم صاحبه بحري: عفراء الغالي أصدرت محكمة جنايات بحري برئاسة مولانا المعز بابكر قرارا بالسجن لمدة شهر والغرامة 2 ألف جنيه إضافة الى دفع قيمة الشيك التي تبلغ 31 ألف جنيه في مواجهة متهم تلاعب فى إجراءات وتحرير شيك مالي. وتعود تفاصيل البلاغ أن المتهم قام بتحرير الشيك مقابل شراء مواد بناء في الوقت الذي كان المتهم والشاكي يعملان سماسرة بالسوق لكن لم يسبق ان تم التعامل بينهما وعندما وقع الشيك في يد المتهم قام بتحريره وتحويله لمنفعته الشخصية ما دعا الشاكي أن يبلغ الشرطة التي بدورها تمكنت من القبض على المتهم وتدوين بلاغ في مواجهته تحت المادة 179 من القانون الجنائي وإحالة البلاغ الى المحكمة التي بدورها فصلت في القضية.
