بغض النظر عن الحيثيات التي قادت إلى اتخاذ الحكومة قرارها، بوقف نشاط وإغلاق المستشارية الثقافية الإيرانيةبالخرطوم وأفرعها بعدد من ولايات السودان، والطلب من الدبلوماسيين الإيرانيين التابعين للمستشارية بمغادرة البلاد في غضون «72» ساعة، فإن القرار المتخذ يعد من أهم وأصعب القرارات التي تتخذ في مسار العلاقة بين السودان وإيران.. ويعد بداية النهاية لحقبة من الروابط بين البلدين، ومساراً جديداً في علاقات السودان الخارجية.. ومحط النظر في صعوبة هذا القرار أنه جاء في توقيت دقيق للغاية، وخاطب أكثر من جهة برسالة واضحة لا لبس فيها ولا غموض. قد يقول قائل.. إن قرار الحكومة بإغلاق المستشارية الثقافية الإيرانية يبدو كأنه استجابة لضغوطات عربية على الخرطوم، لتحجيم علاقاتها مع طهران وفك الارتباط معها وإنهاء التحالف المزعوم وما يُشاع أنه موجه ضد بعض البلدان الخليجية التي وجدت في علاقة الخرطوموطهران خطراً ماحقاً ضدها وضد مصالحها. بالطبع كانت هناك تحفظات ومواقف خليجية وعربية معلنة حول علاقة السودان بإيران، لكن ذلك ليس هو الدافع الحقيقي أو الوحيد في قرار الحكومة بوقف نشاط المراكز الثقافية الإيرانية وإبطاء العلاقة وشد الكوابح من انطلاقها وتقدمها، فالأهم من هذا الدوافع والحيثيات الداخلية، حيث بدأت تشعر قطاعات واسعة من المجتمع قبل أجهزة الدولة بخطورة النشاط الشيعي في السودان وتجاوز هذه المراكز دورها في تقوية الروابط الثقافية وتمتين العلاقة بين الشعبين، وأصبحت المستشارية الثقافية وفروعها متهمة بالترويج للمذهب الشيعي والتمايز المذهبي وإثارة الفتنة بين التيارات السنية والتيار الشيعي الذي أطل بأعناقه في السودان رغم قصر عمره وضعفه وهوانه على الناس. ولوحظ أيضاً أن النشاط المذهبي على الطريقة التي كانت جارية، لم يكن مجرد اعتقادات ونقاشات وترجيحات فقهية وتأويلات ذات بعد تاريخي في العبادات والنظر للسيرة والاختلاف في الاجتهادات، وإنما تحول لمواقف ذات بعد وصبغة سياسية، سيتبعها حتماً نشوء تكوينات ومجموعات قد تتحول إلى ما هو أخطر غداً. والسؤال لماذا المراكز الثقافية وليست السفارة والبعثة الدبلوماسية؟ فمن الواضح أن المستشارية الثقافية هي المضطلعة بواجب الترويج للمذهب الشيعي ونشر أدبياته وفكره ومحموله الفقهي والسياسي، وتلك كانت على الدوام مشكلة إيران مع دول العالم العربي وخاصة الخليجية التي تتهمها بمحاولة تصدير الثورة الإيرانية في عام 1979م بقيادة الإمام الخميني، وبسبب ذلك وعوامل أخرى وقعت الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت ثماني سنوات. وظل المركز الثقافي الإيراني من تاريخ قيامه في النصف الثاني من عقد الثمانينيات من القرن الماضي يعمل دون عوائق ولم يكن مثار شبهات إلا في السنوات الأخيرة بعد تنامي المد الشيعي، وبروز أصوات في المجتمع ودعاة ومفكرين وإعلاميين وجماعات إسلامية وتيارات سلفية نشطت في التحذير منه، وظلت تدعو الحكومة باستمرار إلى التصدي لهذا المد المذهبي ووقفه. وستنعكس هذه الخطوة التي اتخذتها الحكومة على علاقات السودان مع بعض الدول العربية والخليجية بوجه خاص، فدول الخليج العربي وبالتحديد السعودية والإمارات كانت تشعر بقلق بالغ من العلاقات بين الخرطوموطهران وتعتقد أن حلفاً يجمعهما، وباتت هذه الدول في الراهن الماثل تخشى من الهلال الشيعي حولها الممتد من حزب الله في لبنان مروراً بسوريا والعراق وإيران نفسها حتى الحوثيين في اليمن.. وكانت تعتقد أن الدائرة تكاد تقترب من تمامها بالسودان إن وقع تحت الوصاية الإيرانية وحركة حماس في فلسطين. ولا تخلو النظرة الخليجية من توهمات وتخيلات سياسية مبالغ فيها، حيث لا يمكن قيام حلف سوداني إيراني ضد الدول الخليجية، فحتى حديث وزير الخارجية علي كرتي لصحيفة لندنية قبل فترة عن رفض السودان إقامة منصات صواريخ موجهة ضد السعودية، كان في غير مكانه وحرفته الصحيفة من سياقاته الواضحة. وفي نهاية الأمر إذا كانت خطوة الخرطوم استجابة لمطالب خليجية «وهذا أمر مستبعد حدوثه»، فعليها أن لا تعطي كل شيء لوجه الله دون مقابل سياسي.. فالسياسة ليس فيها العمل الطوعي والنوايا الحسنة وانتظار الجزاء الأوفى.
