اتفق الناس او اختلفوا حول اداء حزب المؤتمر الوطني السياسي وممارسته للشورى والديمقراطية فهو الحزب الذي يمضي في ممارسته السياسيه التى استطاع عبرها ان يحصل على اكبر قاعدة جماهيرية فى البلاد، واخذت تجربته فى تطور مطرد الى ان وصلت لطور النضج، وقد افلح الحزب فى انفتاحه على الجماهير بتماد اكبر على الولايات والريف بالقرى والفرقان حيث مؤتمرات الاساس فى سلم بناء تصاعدى يمر بالمحلية ثم الولاية انتهاءً برئاسة الجمهورية، وهذه الدورة الحالية للمؤتمر الوطنى بولاية النيل الازرق انطلقت أعمالها بانعقاد شورى الحزب يوم الخميس وشهدت مفاجأة بترشيح احد المؤتمرين وهو الاستاذ عمر محمد دفع الله للدكتور نافع على نافع ضمن قائمة مرشحى منصب الوالى والتي وصفها الاستاذ حسين يس والي الولاية بالسانحة الطيبة بأن تحظى الولاية برجل فى قامة الدكتور نافع، وتواصلت اعمال المؤتمر فى يوم الجمعة وسط حضور اتحادى كبير لقيادات الحزب تقدمهم الدكتور الحاج ادم والبروفيسور ابراهيم غندور وعدد من امناء الامانات والقطاعات الاتحادية، حيث رحب الاستاذ بشير البطحانى بالحضور، موضحاً اعمال المؤتمرات القاعدية والمحليات والقطاعات، وسادها قدر من الوفاق، ورسخت مبادئ الشوري، ومرجع ذلك كما يري المراقبون لشخصية رئيس الحزب الاستاذ حسين ياسين وطبيعته الوفاقية، فهو غير ميال للتكتلات، وكما عبر في خطابه بالجلسة الافتتاحية لاعمال المؤتمر عن سعي الحزب للم الشمل وتوحيد الكلمة وبناء علاقات طيبة مع الاحزاب الاخري، دون عزل لاحد، شاكراً اهتمام المركز بالولاية ودعمه المستمر للحزب، موضحا ان مؤتمرات الاساس قد سادها قدر كبير من الوفاق كسمة اساسية، حيث بلغت في مجملها «814» من الطلاب، مشيدا بدور القوات النظامية في تثبيت دعائم الامر والاستقرار، واصطفاف اهل الولاية وجميع اهل السودان حتى تجاوزت الولاية ازمة الاحداث التي كما قال اشعلها نفر رهنوا انفسهم لاعداء الوطن وارادوا النيل منه، مؤكداً تمسك الحكومة بخيار السلام، مناشدا حاملي السلاح العودة من اجل تنمية الولاية وبنائها. البروفيسور ابراهيم غندور مساعد رئيس الجمهورية هنأ الحزب على الممارسة الشورية مضيفاً ان الحزب يريد ان يقدم أنموذجاً على مستوي القارة الافريقية لارساء ممارسة سياسية راشدة، وقال ان النيل الازرق كانت ولاية مشاكسة ابان توليه للجنة الفنية في المؤتمر السابق، لذلك اخترنا دكتور الحاج آدم لرئاسة اللجنة هذه المرة، واستدرك بأن المؤتمر يأتي بعد انعقاد اكثر من تسع وعشرين الف مؤتمر قاعدي، وانتهاء جميع المؤتمرات الوظيفية بالقطاعات في ممارسة شارك فيها اكثر من ستة ملايين، وقال اذا لم نمارس الديمقراطية داخل احزابنا فلن نمارسها على مستوى السودان، نافيا سعي المؤتمر الوطني لتقسيم الاحزاب، مؤكداً ان قوة الحكومة في قوة الاحزاب وقوة المعارضة، وان ضعفها ليس من فائدة الممارسة السياسية ولا فائدة الحزب «وكلما اختلف الامين العام للحزب مع رئيس الحزب انشأ الامين العام حزباً جديداً»، وقال غندور ان الحكومة قدمت على لسان رئيس الجمهورية كثيراً من التنازلات من اجل السلام، موضحاً انه عندما ترأس وفد التفاوض مع قطاع الشمال قدم الوفد قائمة مكتوبة وافق عليها المراقبون والوسطاء والاتحاد الافريقي، واعتبروها جدية من الحكومة في سعيها نحو السلام، مضيفاً ان الوفد عرض وقفاً فورياً وشاملاً لاطلاق النار يطبق خلال «72» ساعة، وقدم وفد قطاع الشمال وقفاً مؤقتاً بالشان الانساني يجدد كل ستة اشهر، وقال ان قطاع الشمال طلب دعم واغاثة للمتأثرين، واقترح وفد الحكومة تطبيق الاتفاق الثلاثي فاقترح وفد القطاع التفاوض حول الامر ونادوا باغاثة مفتوحة وهذا يعني استباحة السودان، مضيفاً ان وفد الحكومة وافق على ان تمارس الحركة نشاطها السياسي بعد الاتفاق. وطالب وفد القطاع بممارسة نشاطه دون قيد او شرط، مضيفاً ان مقترح الحكومة حول الترتيبات الامنية والدمج والتسريح ان تبدأ خلال ستة اشهر، واتى وفد القطاع بقترح خمس سنوات، واصفاً مواقف وفد الشمال بالتعنت. ودعا غندور الجنود قبل القادة من حملة السلاح إلى ألا ينخدعوا بالشعارات، مضيفا ان من يفعلون ذلك لا ينتمون للنيل الازرق، مؤكداً ان دعوة الرئيس للحوار لم تتأتى من ضعف، وان الوثبة والمائدة المستديرة للحوار كان ينبغي ان تكون منذ يناير 1956م، موضحا ان وفد لجنة «7+7» التقت بالمعارضة، والحركات المسلحة اتفقت علي نقاط لم تخرج من خريطة الطريق التي تم التفاق عليها بالحوار، وقال غندور ان قانون الانتخابات المقترح اراد به الحزب ان تدخل الاحزاب في قبة البرلمان، مما يؤكد ان حزب المؤتمر الوطني من اقوى الاحزاب في القارة الافريقية، وهو حزب يدعو للصلاح في الحكومة وهو فيها ويترجل قادته في مناصهم من اجل الاصلاح، مؤكداً ان الحزب يخرج من كل مؤتمر اكثر قوة ووحدة، داعياً عضوية الحزب إلى أن تكون اختياراتهم وفقاً للشورى، والاستفادة من امكانات الولاية وبذل الجهد والعرق من أجل التنمية.
