أهم الأخبار في الأيام الأخيرة حول تعدين وتصدير «الذهب».. هو ما أفاد بأن الدولة ستتجه من أجل المصلحة العليا طبعاً، إلى أن تكون قناة تصديره الى الخارج حكومية تابعة لوزارة التجارة الخارجية، ووزارة المالية التي ستودع العائدات في خزينتها. وعائدات رسوم تصدير «الذهب» مع عائدات رسوم تدفق نفط دولة الجنوب عبر الأنبوب الذي عاد بكامله لملكية السودان، تكون فجوة العائدات التي أحدثها انفصال الجنوب قد انسدت تماماً وزيادة. الآن عشر شركات تستثمر في مشاريع تعدين الذهب، واحتياطات الذهب المكتشفة أكثر من تسعمائة طن، وباب الاستثمار مفتوح لمزيد من الشركات التي ترغب كما جاء أيضاً ضمن أهم وآخر أخبار التعدين. وإذا كان إنتاج النفط قد ألقى بظلال خدمية جيدة على المناطق السكنية حول حقول إنتاجه، في عهد الدكتور عوض الجاز، فإن آثار تعدين الذهب الإيجابية على المواطنين قد برزت إلى السطح فعلاً، فقد قدمت الشركات المعدنة ومعهم المرتبطون بقطاع التعدين عيناً ونقداً.. فقد وصل تبرعهم النقدي «6» مليارات جنيه بالقديم طبعاً مع كمية من السبائك الذهبية لمعالجة آثار الأمطار والسيول. وهذا يعني أن أقرب المناطق السكنية لأعمال التعدين في مختلف بقاع الوطن مبشرة وموعودة بما حظيت به المناطق المحيطة بحقول النفط من خدمات. إذن كل عملية إنتاجية كيميائية كانت أوتعدينية أو زراعية أوصناعية بالضرورة تشكل حالة للتنمية الريفية، وحينما تكتظ البلاد في مختلف أنحائها بهذه العمليات الإنتاجية المختلفة، فإن مشاريع التنمية الريفية التي ننادي دائماً باقامتها تكون قد أقيمت تلقائياً، فالتنمية الريفية هي عملية انتعاش اقتصادي خارج المدن الكبرى، حتى لا يضطر الكثير من المواطنين لهجر تراب مناطقهم العزيز إلى غير رجعة، ثم يلتفوا ويتجمعوا في المدن الكبرى ينتظرون من الدولة أن تزيد المرافق الخدمية بأموال طائلة كان أولى بها التنمية الريفية، والبنى التحتية للتعدين والصناعة والزراعة في المناطق الريفية، وما أروعها من مناطق سواء في غرب السودان أو شرقه أو وسطه أو شماله، لا باعوضة ولا سيول ولا أمراض ولا معاناة تنقل ولا أشواق حارقة وحنين مؤلم. مناطق مثل جبل عامر في شمال دارفور وأبو حمد في الشمالية في أحشاء أرضها الذهب، لكن على سطحها معاناة الناس، ذلك لابد من أن تمتد يد الدولة للتعدين حتى تخضر هذه المناطق وتتحقق الرفاهية في كل البلاد، التبرع العيني والنقدي هذا قُدم جزء منه للقوات المسلحة، وهذا يعني أن الأمن ضرورة حتمية في توفير بيئة الإنتاج، لذلك يبقى دعم القوات المسلحة من مال التعدين مهماً للغاية، حتى الديمقراطية التي تتشرف بها هذه القوى الأجنبية تبقى مستهدفة في السودان لإنجاح مشروع إفشال الدولة في السودان الذي تبحثه وتتدارسه بعض المعاهد الأمريكية التابعة لكلية الحرب في واشنطن. فقد حرضت القوى الأجنبية الوالي المنتخب إذا كان بالفعل منتخباً مالك عقار لاستئناف التمرد بعد أن غادر الجنوب بصورة نهائية جغرافياً السودان والتعدين جزء من مشاريع التنمية التي تهزم ادعاءات المتآمرين.
