تمثل المناقصات والعطاءات القاعدة الأولى في تنفيذ المشتريات الحكومية، ولتقدم الدولة خدماتها وواجباتها من تعليم وصحة ودفاع وحفظ النظام وغيرها، فإنها تعتمد على شراء كم هائل من السلع والخدمات تمثل حوالي 70% من ميزانية الدولة. «الإنتباهة» جلست إلى خبير الشراء والتعاقد سعيد مستشار الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء ومؤسس مركز آوتسورس لتدريب نظم الشراء، فإلى مضابط الحوار: أولاً: عرفنا بالشراء بصورة عامة؟ الشراء هو توفير احتياجات الفرد أو المنشأة أو الدولة من السلع والخدمات والأشغال بالمواصفات والكمية والوقت المطلوب وبالتكلفة الكلية العادلة ومن المورِّد المناسب بصورة تحقق أفضل فائدة واستغلال للنقود المدفوعة. ما الفرق بين الخدمات والأشغال؟ الأشغال تقع ما بين السلع والخدمات، فيمكننا أن نطلق عليها خدمات ملموسة مثل تشييد الطرق والجسور وبناء المستشفيات والمدارس وكل المرافق. أما الخدمات فيقصد بها الخدمات الاستشارية مثل خدمات المحاسبين القانونيين ودراسات الجدوى والاستشارات القانونية، بل حتى الأشغال دائماً ما تصحبها خدمات استشارية تتمثل في التصميم وإعداد التكلفة ومتابعة أعمال المقاولين. كما أن هنالك نوعا من الخدمات العامة غير الاستشارية مثل الخدمات الطبية وخدمات النظافة والخدمات الأمنية والبستنة وخدمات التأمين. وماذا نقصد بالتكلفة الكلية؟ ولماذا لم تقل السعر؟ السعر هو جزء من التكلفة، فمثلاً عند شراء معدات لا بد من اعتبار تكاليف أخرى مثل الترحيل والتركيب والصيانة وقطع الغيار. وبالتالي اعتبار السعر فقط قد يكون مضللاً. كما أن السعر يكون ابتدائياً فقط بينما تمتد التكلفة لتشمل فترة حياة المنتج أو المشروع. عفواً، ولكن دعنا نعرف بعض العبارات التي وردت بتعريفك للشراء أعلاه؟ ماذا تقصد بالمورِّد المناسب؟ أولاً نحن نطلق لفظ مورِّد كمصطلح يشمل كل من يبيع سلعة أو خدمة لجهة ما. أما المورد المناسب فهو المورد الذي تتوافر فيه القدرات الفنية والمالية والإنتاجية والإدارية التي تمكنه من تقديم سلعته أو خدماته بالمواصفات والكمية المطلوبة و الوقت المطلوب وبالتكلفة الكلية العادلة. وماذا نقصد بتكلفة عادلة؟ لماذا لم نقل أقل تكلفة ممكنة؟ التكلفة العادلة هي التي يجدها المشتري مناسبة له بينما تحقق عائداً مجزياً للمورِّد. ويمكننا تعريف التكلفة العادلة بأنها هي التكلفة التي يطلبها كل الموردين ويدفعها كل المشترين لنفس السلع أو الخدمة وبنفس شروطها. هل نفس تعريف الشراء بصورة عامة ينطبق على الشراء الحكومي؟ نعم بدرجة كبيرة ولكن الشراء الحكومي يكون في حق الدولة على كل مستويات الحكم، وكذلك الشركات الحكومية وشبه الحكومية وهو توفير احتياجاتها من السلع والخدمات والأشغال حسب القوانين واللوائح والإجراءات المنظمة لذلك. وللشراء الحكومي بعد إستراتيجي يتجاوز توفير الاحتياجات إلى توزيع الثروة المتمثلة في ميزانية الدولة على من يستحقونها من الموردين والمنتجين عبر المنافسة العادلة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والالتزام بالنزاهة والشفافية. وهل توجد في السودان قوانين ولوائح وإجراءات واضحة تنظم الشراء الحكومي؟ نعم توجد منظومة متكاملة للشراء والتعاقد والتخلص من الفائض بالسودان تتمثل في قانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة 2010م ولائحة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة 2011م ودليل الشامل لإجراءات الشراء والتعاقد وصدر في العام 2013 كما صدرت معه ما يسمى وثائق العطاءات النموذجية لجمهورية السودان وهي عبارة عن ثلاث وثائق وهي أقرب لما يسمى كراسة العطاء. وهي وثيقة عطاءات توريد السلع ووثيقة عطاءات تنفيذ الأشغال ووثيقة طلب المقترحات والخدمات الاستشارية. أين توجد هذه الوثائق المشكِّلة لمنظومة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض؟ توجد هذه المنظومة بالإدارة العامة للشراء والتعاقد والتخلص من الفائض بوزارة المالية والاقتصاد الوطني وهي الجهة الوحيدة الراعية لهذه الوثائق بالسودان. هلاَّ حدثتنا أكثر عن هذه الإدارة؟ أفضل من يتحدث عن هذه الإدارة هم القائمون على أمرها ورسالتها وتقوم بالتعريف بمنظومة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض بالبلاد. مديرها الحالي هو السيد يعقوب محمد الطيب إبراهيم سبقه السيد عبد الحليم السيد الأمين وهو الآن مدير عام وزارة المالية والاقتصاد الوطني وقد شهدت فترته إصدار الدليل الشامل لإجراءات الشراء والتعاقد ووثائق العطاءات النموذجية. ويركز المدير الحالي على التوسع في التعريف بهذه المنظومة والتدريب عليها في كل أنحاء البلاد. هل يقتصر دور الإدارة العامة للشراء والتعاقد والتخلص من الفائض على الدور التثقيفي والتعريفي فقط أم لها مهام أخرى وصلاحيات؟ بالتأكيد لها مهام أخرى وسلطات نص عليها قانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة 2010م وتتمثل مهامها في تقديم النصح والإرشاد للجهات الحكومية وإصدار وثائق العطاءات النموذجية والارشادات والإجراءات المنظمة للشراء والتعاقد ومتابعة عمليات التخلص من الفائض والتدريب والاطلاع على جميع السجلات والمستندات والممتلكات المتعلقة بالشراء والتعاقد للوحدات الحكومية ومورديها ومقاوليها بما في ذلك المتعاقدين من الباطن، كما أن هنالك نشرة سقوفات مالية يصدرها وزير المالية سنوياً تحدد السقف المالي الذي يجب عنده الرجوع للإدارة العامة للشراء والتعاقد والتخلص من الفائض وذلك لكل طريقة شراء على حدة. وترفد هذه الإدارة بعض الوحدات الحكومية بمندوبين دائمين يشاركون في لجان مشترياتها كما لديها مندوبين حسب الحاجة.
