الجزيرة قلب السودان النابض ظلت ولفترات طويلة من الزمن تقدِّم عصارة جهدها ليس لأبناء الجزيرة ومواطنيها فحسب بل لكل أهل السودان قاطبة، تتقدَّم الركب في موازنة الدولة بذهبها الأبيض «قطن السودان» الذي اشتهر بجودته وتميُّزه وتفرُّده في الأسواق العالمية.. هذا وبسبب ترهل مشروع الجزيرة وانهيار بنيته التحتية تغيّر الحال بأرض الجزيرة الخضراء فأصبح واقع الجزيرة اليوم يعاني من مشكلات مزمنة وعلى رأسها هذا المشروع العملاق الذي يعد من أكبر المشروعات الزراعية في العالم تحت إدارة واحدة.. وكان لفترة قريبة وكما يطلقون عليه «جمل حمل الشيل» بل كانت كل مرتبات الدولة والموازنة تعتمد على قطن الجزيرة، أي كل الموظفين كانت مرتباتهم تصرف من عائد هذا المشروع.. ولكن اليوم أصبحت حالته تغني عن السؤال فكل البنية التحتية للمشروع أصابها الخور والضعف وشاخت وهرمت، وخير دليل على ذلك فقد تلاشت القناطر التي كانت تنظم عمليات الري ونهبت سكة حديد الجزيرة وفلنكاتها أصبحت تستخدم في المخابز النارية والقضبان لسقوفات المنازل وعيدان التلفونات كفحم للوقود لطهي الطعام وأسلاكها ل «شر الملابس» والتلفونات التي جاءت بعدها وتعمل بالطاقة الشمسية من غير تكلفة أصبحت في خبر كان.. بل تم ترحيل قضبان السكة حديد والقطارة التي كانت تنقل القطن من المحطات بالتفاتيش إلى إدارة المحالج ببركات تم بيعها بثمن بخس وفقدت القرى الحماية والوقاية التي كانت تشكلها لها السكة حديد خاصة في زمن السيول والفيضانات.. كما أن سرايات المفتشين والباشمفتشين ومديري الأقسام أصبحت أطلالاً وخرابات ينعق عليها البوم وتلاشت تماماً الخدمات الاجتماعية التي كانت تقدَّم للمزارع وأسرته، وسدَّت «الترع والقنوات والمواجر» بالأطماء مما أدى لكثير من التفاتيش إلى أن تستخدم الطلمبات لرفع المياه إلى داخل الحواشات.. أما إذا سألنا عن مؤسسات المزارعين فحدِّث ولا حرج.. فمطاحن غلال قوز كبرو نُهِبَت وبيعت أصولها وتوقفت نهائياً حيث كانت تنتج أجود أنواع الدقيق وتفوَّّقت على المستورد «الأسترالي» «دبل زيرو». وكذلك مصنع نسيج المزارعين والذي كان مجلس الوزراء في بداية عهد الإنقاذ الوطني يلبس من هذا المصنع «نلبس مما نصنع» ولكن بسبب الإهمال وعدم تقدير المسؤولية من القائمين بأمره آنذاك فقد أفلحوا في بيع أصوله وعلى مرأى من الناس وفي وضح النهار.. وفي النهاية عجز هذا المصنع عن سداد مرتبات العاملين به مما دفع بالقائمين بأمره أن يدقوا الجرس ويبيعوه بثمن بخس ليتسلم العاملون المغلوب على أمرهم نسبة «60%» من استحقاقاتهم وتبقت نسبة «40%» ما زالت معلقة حتى كتابة هذه السطور لم تسلم للعاملين ولم نعرف نحن حتى الآن كمزارعين مصير الأسهم وعائدها على المزارع ولم يصل للمزارعين ولا «مليماً واحداً» من أرباح أسهمهم لا من مطاحن غلال قوز كبرو ولا من مصنع نسيج المزارعين بالملكية بود مدني.. وفوق هذا وذاك فما زالوا يفركون أيديهم ويضربون أخماساً في أسداس لاستلام حقوقهم وقد أضناهم العنت ولم يجنوا غير الوعود. وكذلك فواقع الجزيرة يعاني من مشكلة المصانع التحويلية التي توقفت ومنذ أمدٍ بعيد وشرّدت العمالة هذا إلى جانب الأعداد المهولة من الخريجين مما أكثر من البطالة.. كما أن واقع الجزيرة يعاني من خدمة مدنية نمطية متكلسة شاخت وفقدت روح الابتكار مع علل المحسوبية والفساد الإداري والمالي أضف إلى ذلك نقص في البنيات التحتية بل معظم المرافق الخدمية شاخت وهرمت هذا إلى جانب ضمور في التنمية. أما فيما يتعلق بالجانب السياسي وفي حقيقة الأمر فالمؤتمر الوطني فقد زمام المبادرة وتمدَّدت القوى الأخرى على حسابه بتحالف المزارعين وبعض القوى السياسية الأخرى. ومما يزيد الطين بلة بروز النزعة الاسمية والعنصرية مما زاد المخاوف لانفجار الموقف بالجزيرة بوجود مجموعات السكن الاضطراري.. ولذا فآفة الجزيرة تكمُن في البطانة الفاسدة ولكي نصحح المسار وحتى لا تكون الجزيرة «دارفور» أخرى لا بد من نبذ العنصرية والجهوية وتكسير مراكز القوى التي أخرت إنسان الجزيرة كثيراً وساهمت في ضعف الثقة بين الناس وأخذ حق الفئات المستضعفة على حساب القوية. هذا ولتعود الجزيرة إلى سيرتها الأولى للأبد من إحداث ثورة للتغيير الشامل بل الجزيرة في الوقت الراهن تحتاج إلى التغيير الجذري وتجديد الدماء في الشرايين بل تحتاج إلى ثورة تتضافر فيها جهود الصادقين والمخلصين والمتجردين لله والوطن القابضين على جمر القضية الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس بعيداً عن دعاة أنصاف الحلول الحالمين بتفتيت الجزيرة إلى أشلاء وفق هواهم وجهوياتهم ومسمياتهم التي ما أنزل الله بها من سلطان.
