ليس الاستفتاء في أسكتلندا على الانفصال حدثاً محلياً خالصاً، بقدر ما هو جزء من المشهد العالمي الآخذ في التشكل منذ نهاية القرن الماضي، ويعكس النزعات الانفصالية لدى القوميات، حيث كان للسودان جزء منها خلال السنوات الماضية عندما انفصل الجنوب وأصبح دولة جنوب السودان، هذا بجانب أن الإمبرطورية البريطانية العظمى التي كانت تستعمر السودان في يوم من الأيام، لم تعد عظمى بكل الأحوال إذا صوت الإسكتلنديون لصالح الانفصال، خاصة أن كثيراً من الأسكتلنديين استبق موعد الاستفتاء المحدد، صبيحة أمس «الخميس»، وسارعوا في إرسال بطاقات تصويتهم بالبريد، وكلما دنت لحظة الحقيقة، كلما تكثفت وتسارعت وتيرة التقديرات حول نتيجة الاستفتاء، لقد أظهر آخر استطلاعات الرأي تقلصاً كبيراً في الفارق بين أنصار الاستقلال وخصومهم من دعاة بقاء أسكتلندا ضمن المملكة المتحدة، فنسبة المؤيدين للاستقلال قد تتراوح بين «48 و51 %»، في حين قد تبقى نسبة المعارضين للانفصال ما بين «52 و49 %»، هذه النتائج تعني أن الرأي العام الأسكتلندي لم يحسم أمره بشكل قاطع بعد، وأن الرهان لا يزال معقوداً على المترددين الذين لم يحسموا موقفهم، ومهما تكن النتيجة النهائية التي سيسفر عنها تصويت الأسكتلنديين، فإن الأكيد أن ما قبل 18 من سبتمبر 2014، لن يكون شبيهاً بما بعده، فصباح اليوم «الجمعة» ستفتح كل من أسكتلندا المستقلة أو بريطانيا الموحدة فصلاً جديداً في تاريخ العلاقة بينهما.فتداعيات التصويت ب«نعم» في حال اختارت الغالبية البسيطة «50 في المائة +1» من المصوتين الانفصال عن المملكة المتحدة، فسيعني ذلك مجموعة من المستجدات والاستحقاقات الجغرافية والسياسية والاقتصادية التي ستطرح على كل من بريطانيا ودولة أسكتلندا الجديدة. في اليوم التالي ليوم الإعلان عن نتيجة الاستفتاء، ستباشر كل من حكومتي بريطانيا وأسكتلندا مفاوضات تستمر «18» شهراً، تبحثان فيه كل ملفات الانفصال المتعلقة بالجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية، والكثير من التفاصيل التي تمسّ حياة مواطني البلدين اليومية في العمل والمعيشة والتنقل.من الناحية الجغرافية، سوف تفقد بريطانيا «32» في المائة من مساحتها الجغرافية، فتتقلص من حوالي «243» ألف كيلو متر مربع، إلى أزيد من «164» ألف كيلو متر مربع، وهو ما يساوي تقريباً مساحة تونس أو اليونان، كما ستفقد بريطانيا «8%» فقط من عدد سكانها، ليتقلص إلى «58.7» مليون نسمة، وقد شبّه عمدة لندن بوريس جونسون، خسارة حكومة ديفيد كاميرون، إقليم أسكتلندا بخسارة رئيس الوزراء، فريدريك نورث، المستعمرة الأمريكية في عام 1782م. أما على مستوى المؤسسات التشريعية، فسوف يواصل البرلمان الأسكتلندي القائم فعلاً تولي كل ما يتعلق بالسلطات التشريعية خلال الفترة الانتقالية، في المقابل، سيلغي البرلمان البريطاني «59» مقعداً نيابياً مخصصاً لأسكتلندا في البرلمان البريطاني من مجموع «591» مقعداً.أما فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية، سوف تواصل حكومة أسكتلندا القائمة أصلاً، تولي صلاحيات السلطة التنفيذية خلال الفترة الانتقالية. وبينما يتوقع بعض المراقبين أن يؤدي انفصال أسكتلندا إلى استقالة رئيس الوزراء وحكومته، ومن المرجح أن تقوم بريطانيا بتغييرات شكلية على تصميم العلم البريطاني، على أن يشطب اللون الأزرق المستوحى من العلم الأسكتلندي، وربما يتم حذف كلمة العظمى من الاسم الرسمي للبلاد.وستمنح دولة أسكتلندا جنسيتها لكل المواطنين البريطانيين المقيمين أو المولودين في أسكتلندا، لكنها ستطبق أنظمة هجرة أكثر انفتاحاً لتستقطب حوالي «24» ألف مهاجر سنوياً، أما على المستوى العسكري، فقد يتراجع ثقل المملكة المتحدة كقوة نووية، فقد أعلن الحزب القومي الأسكتلندي أنه في حال تم الاستقلال، سيكون على الغواصات النووية البريطانية الأربع من طراز ترايدنت أن تغادر قاعدة فاسلين «غرب أسكتلندا» قبل عام 2020م، في المقابل، تقول أسكتلندا إنها ستشكل جيشاً ومؤسسات عسكرية وأمنية مستقلة، وسيكون قوام الجيش الأسكتلندي فرقاطتين بحريتين، وثلاث كتائب مشاة، و«12» مقاتلة تايفون، وست طائرات نقل.أما تداعيات التصويت ب«لا» فيقول أحد الإعلاميين الإنجليز: إن السياسي المحنك، زعيم الحزب القومي الاسكتلندي، اليكس سالموند، نجح في إدارة هذه اللعبة السياسية بشكل مثير للإعجاب، فالرجل يدرك أكثر من غيره أن أسكتلندا خارج المملكة المتحدة ستكون ضعيفة وبلا وزن على المستوى العالمي، وفي حقيقة الأمر هو لا يسعى إلى الاستقلال التام، ولكنه رفع سقف المطالب الأسكتلندية إلى أقصاه حتى يتمكن من نزع ما أمكن من سلطات محلية لإقليم أسكتلندا، تجعله يتمتع بحكم ذاتي من دون أن ينفصل عن المملكة المتحدة. وبالفعل فقد نجح سالموند، حتى الآن، أن ينتزع من الأحزاب البريطانية الثلاثة؛ المحافظين، الأحرار الديمقراطي «قطبا الائتلاف الحاكم» وحزب العمال المعارض، وعوداً وتعهدات بمنح الأسكتلنديين سلطات موسعة سيبدأ التفاوض حولها في غضون ستة أسابيع إذا صوت الإسكتلنديون لمصلحة البقاء ضمن المملكة المتحدة. إذاً في حال صوت غالبية الأسكتلنديين ب«لا»، وفضلوا البقاء ضمن المملكة المتحدة، فإنه سيكون بإمكان الحزب القومي الأسكتلندي أن يدعي الانتصار أيضاً، لأنه حقق لمجلس النواب والحكومة في أسكتلندا صلاحيات أوسع في مجالات الضرائب والنفقات والعمالة.
