جدَّد الحزب الحاكم دعوته للأحزاب المعارضة والحركات المسلحة للحوار، وقال إن أرادوا شراكة سنفسح لهم متى ما اتفقنا على ثوابت. فيما أعلن رئيس الوطني بالنيل الأبيض يوسف الشنبلي باسم مواطني الولاية ترشيح الرئيس عمر البشير لدورة رئاسية جديدة. في غضون ذلك هاجم الوطني حركة الإصلاح الآن على خلفية اتهامها للحزب باستغلال أموال الدولة لتسيير أنشطة الحزب. وقال: «يجب أن يأتوا بالدليل أو يكونوا من الكاذبين»، وقال لهم: «لا تكذبوا وقد كنتم بيننا وبين صفنا وأنتم تعرفوننا أكثر من الآخرين». فيما شدَّد المؤتمر الوطني على أن الرئيس عمر البشير لن يلتقي الحركات المسلحة قبل حضورها للحوار بالبلاد. وقال القيادي بالحزب د. قطبي المهدي ل«اس ام سي»: « لا يمكن للرئيس البشير أن يذهب في هذا الوقت لمقابلة الحركات المسلحة في أية دولة، مبيناً أن البشير مشغول بعملية الحوار والمؤتمر العام للحزب في الأيام القادمة التي تتطلب تكثيف جهوده نحو عملية البناء التنظيمي للحزب. وقال د. قطبي إن البشير سيقود البلاد نحو التغيير الشامل، مدللاً على ذلك بالتغييرات التي وصفها بالكبيرة في قيادات الحزب خلال مؤتمرات الأساس والقطاعات الوظيفية، مؤكداً أن وثيقة الإصلاح الشامل التي يتبناها الحزب حققت أهدافها وتم بموجبها تغيير كبير للقيادات وزاد: ذلك يثبت جدية البشير في قيادة البلاد نحو التغيير الشامل. وقال نائب رئيس الوطني لشؤون الحزب بروفيسور إبراهيم غندور خلال انعقاد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام للوطني بالنيل الأبيض أمس، قال: «إن الشراكة مع القوى السياسية ستمضي»، وأضاف أن حمل السلاح في وجه بعضنا حرام، منوهاً أن دعوة الرئيس جاءت لوحدة الصف والدعوة للممارسة السياسية والحرية بمسؤولية. وأضاف غندور أنه لا يعقل أن ندعوا لحوار خارج السودان، وقال: «ليس هناك عاقل يقول بذلك»، مؤكداً أن الخرطوم آمنة ومستعدة لاحتضان أبنائها وإن خرجوا عليها، تؤمنهم وتمنحهم كل الضمانات. وفي غضون ذلك أوصد الحزب الحاكم الباب أمام محاولات بعض القوى السياسية لتأجيل انتخابات «2015م»، وتمسك بشدة بالموعد المضروب للانتخابات، إلا أنه رهن التراجع عن المواعيد بالتوصل إلى اتفاق مع الأحزاب بالتأجيل في إطار الحوار الدائر الآن، مؤكداً أن الانتخابات استحقاق قانوني ودستوري لا بد من الوفاء به. وقالت نائبة رئيس القطاع السياسي بالحزب د. بدرية سليمان في تصريح محدود أمس، إن المؤسسات التنفيذية والتشريعية ملزمة «غصباً عنها» بإقامة الانتخابات في موعدها إلا إذا اتفقت القوى السياسية في الحوار الوطني على التأجيل. وقللت من تهديد بعض القوى السياسية بمقاطعة الانتخابات المقبلة، وحثت المفوضية للاستعداد مبكراً للانتخابات. وقالت: «ناس الأصم ملزمون بوضع خريطة الدوائر الجغرافية والسجل الانتخابي».
