أكد زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، محمد عثمان الميرغني أن حزبه سيشارك في الحكومة الجديدة المقرر إعلانها خلال هذا الأسبوع، قائلاً إن قرار المشاركة أملته اعتبارات المسؤولية الوطنية لمواجهة المخاطر والمهدِّدات التي تواجه السودان. وقال الميرغني في حوار نشرته «الشرق الأوسط» أمس، إن الحزب الاتحادي الديمقراطي قادر على التعامل مع المواقف كافة، بما فيها الانسحاب من الحكومة، وإن الأولويات لم تتغير ولن تتغير في التصدي لقضايا الوطن ومواجهة المخاطر والمهدِّدات والاضطرابات في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق والحفاظ على وحدة السودان والسعي إلى التلاقي في الوحدة أو الاتحاد مع دولة الجنوب. وأقر الميرغني بأن اتفاقية السلام الشامل أعطت الجنوب أقصى طموحاته في الثروة والسلطة والدولة والسلام، بينما حصد الشمال أسوأ السيناريوهات بانتقال الحرب من الجنوب إلى الشمال. ونادى الميرغني باتفاق وطني قومي يحظر إنتاج واستئناف مسلسل الحروب بعد الجنوب، وانتقالها لجنوب كردفان والنيل الأزرق. وحث على معالجة ملف المنطقة بعناية وحرص ومعالجته سودانياً دون تدخل خارجي، وعلى التقارب بين دولتي الشمال والجنوب وتسوية وترسيم الحدود المشتركة بشكل نهائي. وأشار إلى ضرورة التمسك بمبادرة تحقيق الوفاق الوطني الشامل لمواجهة المخاطر والمهددات والتدخلات الخارجية.. وحمّل الميرغني الحكومة وسياساتها مسؤولية التردي الاقتصادي والمعيشي لأنها كانت تعلم مسبقاً تداعيات انفصال الجنوب وفقدان الشمال نصيبه من عائدات النفط. وأوضح أن الحوار بين حزبه والمؤتمر الوطني تناول مسألة الدستور المؤقت، مشيراً إلى أن حزبه تمكَّن من إدخال تعديلات مهمة فيه وافق عليها المؤتمر الوطني. وقال إن مسودة الدستور المؤقت ستُعرض على القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني للتداول والمناقشة ليكون الدستور بمشاركة الجميع.
