نفذت الهيئة الفرعية لنقابة عمال الري المصري إضراباً عن العمل ابتداء من يوم الأحد الماضي وهددت الهيئة بمواصلة تنفيذ الإضراب الى أن تتم الاستجابة لجميع المطالب المرفوعة. وقال رئيس الهيئة الفرعية لعمال الري المصري جمال الدين محمد داؤود ل«قضايا»: نحن كنقابة وعاملين بالري المصري لدينا حقوق بالري المصري منذ سنوات فكلما يصدر منشور من الدولة نحن آخر مصلحة تنفذه نسبة للفهم الخاطئ للقانون السوداني، وآخرها هو منشور الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص ولا يتم تنفيذ هذا المنشور إلا بعد الإعلان عن الإضراب وضغط من النقابة العامة وضغط على اللجنة الثلاثية حتى أصدرت اللجنة الثلاثية قرار الزامية التطبيق وحتى التنفيذ تم بعد المماطلة، وأشار داؤود إلى هنالك واقعة احتيال على العاملين الذين يعملون بالعقود. فالقانون يمنع تجديد عقدين بمصلحة في وقت واحد وهم ستة عقود متصلة لعمال ثلاثة شهور ثلاثة شهور، وهنالك شهر لم يكن فيه عقد متصل «شهر 2و3و1» فاكتشفوا الغلطة واكتشفوا أنهم سوف يتورطون في تعيين هؤلاء الشباب فجعلوهم يوقعون على استقالة دون معرفتهم ليصبحوا من غير حقوق، وبين داؤود ان هنالك عمال قراء مقاييس منهم من عمل لفترة عشر سنوات ومنهم من عمل لفترة خمسة وعشرين عاماً، فهم متفاوتون في عدد سنوات خدمتهم ويعملون من غير عقد ومن غير تثبيت ومن غير حقوق وبمرتب (165)جنيها فقط، فالعمال كانوا لا يعرفون حقوقهم لكن اليوم هنالك وعي بالحقوق وبدأوا بالمطالبة، وقال: هنالك مشكلة أخرى وهي أننا لا نعرف هويتنا والى اي جهة نتبع، فكلما نلجأ لجهة يأتون لنا بوساطة من جهة أعلى لتفشيل مساعينا، لذلك لا نعرف لمن نشتكي، ولأول مرة مكتب العمل قال لنا لا أقبل الشكوى عن مجموعة من النقابة مع أن قانون العمل يعطي الحق للشكوى عن مجموعة. فنحن حتى الآن لا نعرف جهة محددة وواضحة يتبع لها الري المصري مباشرة لنشكوا لها، فنحن جهة مشتركة بين مصر والسودان «مصر 50% والسودان 50% » والمفترض أن تديرها الهيئة الفنية فنحن لا نأخذ حقوقا من الهيئة الفنية ولا من القطاع العام ولا نفهم هل نحن قطاع عام أم قطاع خاص أم مشترك؟ وهنالك وعود لا يتم تنفيذها إلا بعد سنتين، وهنالك وعود لا يتم تنفيذها ابداً، ففي الإضراب الأخير الذي نفذناه الى أن تتم الاستجابة لجميع المطالب المرفوعة والمتمثلة في تطبيق منشور الحد الأدنى للاجور للعام 2014م بجانب تعديل أخطاء منشور 2004-2006م واحتساب مكافأة نهاية الخدمة من المكونات الأربعة «الأساسي وغلاء المعيشة والسكن والترحيل» اضافة الى احتساب التأمين الاجتماعي من المكونات الأربعة، وإضافة السكن والترحيل الى الحافز 140% حسب قرارات التحكيم واستيعاب جميع العاملين بدون عقود والذين أمضوا أكثر من عام في الخدمة، تدخلت النقابة العامة لكن بشروط بها مراوغة مثلاَ القول«التزم بتنفيذ الاتفاقية الجماعية خلال شهر على ألا تدخل فيها أيام العيد» فمعروف ان عطلة عيد الأضحية في كل الدنيا انها أربعة أيام ويقولون انها «عشرة إلى خمسة عشر يوما وذلك بعد ان يصل التعزيز المالي»، فكيف تم تحديدها شهراً وكيف لا يدخل فيه أيام العيد، وغير ذلك فقد أتيت لهم بقرار شروط إنهاء الخدمة من النائب العام رفضوا تنفيذه وقد كتب النائب العام بان يدخلوا المكونات الأربعة في الأجر التأميني لم ينفذوه، ومكافأة نهاية الخدمة يجب ان تحسب من المكونات الأربعة، والشيء الملاحظ انهم كل ما يعطونا شيئا يأخذون شيئا آخر. فعندما قمنا بأخذ الحافز من المكونات الأربعة في التأمين الاجتماعي هنالك 17% يتم اخذها من المركز قاموا بإلغائها وقالوا انهم هكذا يعطونا لها مرتين وحتى لو أعطونا لها مرتين فهي أصبحت حقاً مكتسباً، وقبلها سنة 1997م جاء قرار هيئة التحكيم قاموا بإلغاء كل المنح والهبات واللبس وكل البدلات، ولكم أن تعرفوا ان العلاوة الاجتماعية قيمتها (60) قرشاً حتى اليوم وهي لبعض العاملين وليس كلهم وعلاوة الهيكل(30) قرشاً، وهنالك عمال مدة خدمتهم ثلاثون سنة وآخرون أربعون سنة وخمس واربعون سنة ومرتبهم يساوي نفس مرتب العاملين الذين تم تعيينهم في العام 2004م، ويوضح داؤود ان إدارتهم لا تعترف بالشهادات العليا «ماجستير أو دكتوراة» فكلهم مرتباتهم مرتبات الدرجة العمالية، فالري المصري عموماً يحتاج لمراجعة شاملة ويجب أن يكون هنالك رقيب عليه.
