في الوقت الذي تخوض فيه الحكومة خطوات واعدة لأجل ايجاد منفذ لاستمرار قاطرة الحوار الوطني عقب إطلاق صافرتها من قبل الرئيس البشير، ووجدت الخطوة ترحيباً مشوباً بالحذر من قبل القاعدة الحزبية العريضة التي تمثل الساحة السياسية السودانية، فبينما اعربت العديد منها عن موافقتها مبكراً منذ إطلاق الصافرة لانطلاق قطار الحوار، إلا أن تخوفات البعض الآخر فرضت واقعه على الساحة، فأبدت تلك الأحزاب المؤيدة للحوار تضامنها تارة مع الكتلة المعارضة، وتارة أخرى نادت بضرورة إعمال العقل للخروج بأزمات الوطن من دوائره المظلمة التي يدور فيها، ولذلك جاءت تلك المحاولات الجادة من كل الفعاليات السياسية بالداخل والخارج بما فيها الحكومة، نقطة تحول جوهرية في عملية الصراع الداخلي منذ أن بدأت المعارضة تعمل ضد الحكومة التي يتزعمها المؤتمر الوطني قبل أكثر من «25» عاماً. ولكن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بأديس مؤخراً جعل الاماني تتعاظم بامكانية التوصل لاتفاق بصورة ترضى طموحات وتطلعات كل القوى السياسية المشاركة في الأحداث بالساحة السودانية داخليا وخارجياً، بيد أن امر الانتخابات ظل قاسماً مشتركاً أعظم في عمليات الحوار بين القوى المعارضة والحكومة، ومفصلياته أن الحكومة تراهن على قيامه في موعده في بدايات العام 2015 قبل إنتهاء الفترة الرئاسية لحكومة المؤتمر الوطني ومنطق الوطني تجاه هذا المبدأ هو أن تتم عمليات اختيار الحكومة الجديدة وفقاً للانتخابات حتى لا يكون هناك فراغ دستوري عقب انتهاء أمد الحكم بالنسبة للوطني، ولكن الأحزاب السياسية في الطرف الآخر ترى أن أمر قيام الانتخابات في ظل تمتع المؤتمر الوطني بصلاحيات الحكم وقوته وجبروته، فيه من الظلم لبقية القوى السياسية الاخرى ما فيه، وإنه لأجل الخروج من هذه المنطقة الحساسة وحتى تجيء الإنتخابات حاملة لرضا كل الأطراف لابد من تكوين حكومة إنتقالية تقوم بتصريف حكم البلاد في الفترة المنوط بها إعداد الثوابت الدستورية ومفصلات الفترة الانتقالية من برامج ونظم ولوائح تقوم على أساسها الحكومة المختارة بتصريف شؤون وأمور البلاد، بيد أن هذا المطلب والموقف أيدته بعض القوى الأخرى بعدم إستصحاب رموز وقيادات الوطني بأن تأتي الحكومة الانتقالية دونهم في وقت أبدت بعض القوى الاخرى عدم موافقتها لتلك الخطوة، ورأت ان الفترة الانتقالية لابد أن تكون بمشاركة كل القوى السياسية، لتظل تلك المواقف بمثابة الصخرة التي تتحطم عندها كل المحاولات للخروج من الأزمة بين الجانبين لجهة أن الوطن أصبح لا يحتمل الإختلافات الحادة كتلك الدائرة بين الأطراف السودانية، الشيء الذي قام المؤتمر الوطني الحزب الحاكم باستصحاب ذلك خلال كل مؤتمراته مشيراً أن الانتخابات قائمة في موعدها وأنه لا مجال لتأجيلها، ورهن الحزب تأجيل الانتخابات بالتوصل لإتفاق تام مع كافة القوى السياسية في وقت أكد فيه تمسكه بقيام الانتخابات في موعدها المحدد كحق دستوري. في وقت رفض فيه مقترح أمريكا وامبيكي تحديداً بتأجيل الانتخابات، وقال ليس من حق امبيكي وأمريكا التدخل في شؤون السودان واستبعد تدخل امبيكي في الحوار الوطني. لا تأجيل يأتي هذا في وقت أبدت فيه مفوضية الانتخابات عن عدم ممانعتها في تأجيل الإنتخابات، في وقت أعلنت فيه إستمرارها في إجراء الانتخابات في فترة لا تتجاوز ال«157» يوماً على مستوى رئاسة الجمهورية والأجهزة التشريعية والتنفيذية. وقالت لا يحق للمشير البشير التدخل لتأجيل الانتخابات ولكنها قالت إذا توافق اهل السودان على تأجيلها فلا مانع من ذلك، كما رأت أن القوى السياسية مجتمعة إذا رأت بعدم كفاءة المفوضية فإنها حينها ستذهب وتأتي غيرها لأجل السودان الواحد الموحد. بيد أن كثيراً من السياسيين الذين يواجهون المؤتمر الوطني، بالعمل على تقويض ما تم مؤخراً في العاصمة الاثيوبية أديس حول مجمل قضايا الساحة السياسية السودانية والانتخابات في ظل الحكم الانتقالي تحديداً، وينظر هؤلاء للأمر بنظرية المؤامرة، وأبدى معظم الذين تحدثوا ل«الإنتباهة»، رفضهم لمسلك الحزب الحاكم حول عزمه إجراء الانتخابات في الوقت الذي يحدده هو وبالطريقة التي يراها، الشيء الذي جعلهم يقولون بأنه قد لا تقف على الحياد وعلى مسافة واحدة مع كل الأحزاب. وأضاف بعضهم من أنها ربما تقوم بالتمكين للحزب الحاكم لجعله يكسب كل الدوائر التي يترشح فيها منسوبوه، ووفقاً لسياسة «التمكين» التي إتبعها الحزب في أوقات سابقة جعلت الكثير من المؤسسات مشكوك في أمرها وحيادها، وأبدى هؤلاء شكوكهم وريبتهم، في أن المفوضية قد لا تقوم على حياد من منطلق تبعيتها للحكومة التي يحكم الوطني كثير من مفصلاتها، أضف لذلك أنها هي التي تمنحهم مرتباتهم في ظل المطالبة بجعلها كياناً «مستقلاً».. مهب الريح و في الوقت نفسه لم يستبعد د.محجوب الفاتح المحلل السياسي ل«الإنتباهة»، أن تكون للقوى السياسية تحفظات حول الحكومة الانتقالية التي ينادى بها في ظل قوامة الحزب الحاكم بتصريف شؤون البلاد. وقال إن هذا الأمر يأتي والبلاد تشهد تحولاً مفصلياً تجاه الديمقراطية وإحلال القضايا العالقة في وقت بحثت فيه الاطراف مجتمعة -أي الحكومة والمجتمع الدولي الممثل في الاتحاد الافريقي بجانب مراقبين دوليين واقليميين- أمر تأجيل الإنتخابات من قيامها في ظل هذه المكونات. ويضيف محجوب أنه قد توصلت تلك الأطراف إلى موقف موحد باديس حول قضايا الساحة السياسية والوصول لحلول ناجعة بشأنها، ومن ضمنها الانتخابات والتحول الديمقراطي في الساحة سيما وأن هناك مواقف أكثر تعنتاً من تلك التي يقف عندها الحزب الحاكم، حول قيام الانتخابات من غيرها وهو وحدة السودان التي هي في مهب الريح وفقاً للتداعيات الكثيرة المحيطة بنا خارجياً وحجم التربص الكبير الذي يحاك ضد توجه الحكومة الاسلامي، ونادى كافة الاطراف بإعمال العقل والتوصل لمواقف تقرب الكل من بعضها سيما وأن العالم اليوم يجري تقسيمه من خلال التصنيف المتبع وفقاً لدول الهيمنة الغربية. وقال د. السر محمد الأكاديمي والمحلل السياسي، ان الفعاليات التي ظلت تطرأ على الساحة السياسية كالحوار الوطني الذي يتزعمه المؤتمر الوطني، ومغالطات الديمقراطية والحرية لممارسة العمل السياسي، إنما هي آليات أدت لتسخين الساحة للقبول بمبدأ خوض الانتخابات بالكيفية التي يريدها المؤتمر الوطني وهي لا تخرج عن كونها دواعم للعملية الانتخابية، ويؤكد السر أن هذا الاجراء شغل الاحزاب السياسية وجعلها تدور في فلك الحوار الوطني أكثر من الاستعداد للانتخابات. التنازل لأجل الانتخابات ويشير مراقبون الى ان الانتخابات واحدة من لوازمها هي أن تكون كل القوى السياسية على كفة متساوية بما فيها الحزب الحاكم نفسه، وإذا ما تعذر هذا فإن الكفة ستكون لصالح الوطني لا محالة لجهة امتلاكه وسائل الدعاية للتعريف والتوجه لكسب موقف واتجاهات الناخب السوداني، إضافة لغياب الأمن في أجزاء كبيرة من ولايات السودان ومناطق النزاعات. يأتي هذا في وقت طالبت فيه القوى السياسية مجتمعة الحكومة والمؤتمر الوطني، بحكومة قومية انتقالية، معضدين موقفهم هذا بأنه هو الطريق الواضح لخوض الانتخابات التي يتحدث عنها الوطني بحسب قولهم. ونادى ربان الحزب الشيوعي يوسف حسين في تصريحات له الحزب الحاكم بأن يكون هذا هو سبيله ومفهومه للانتخابات القادمة، وأن يكون هذا واضحاً لهم كما أنه واضح بالنسبة لنا. ويقول الخبير الاستراتيجي الأمين الحسن إن ما هو إيجابي أن الحكومة ومن بينها حزبها الحاكم، قد أعلنت أنها تسعى لتقديم رؤية قومية تحقق المصلحة الوطنية عبر الحوار الوطني الذي تسبق مجرياته زمان ومكان الانتخابات القادمة، وقال مضيفاً إن هذا من شأنه ان يخلق فرصاً متساوية لكافة القوى السياسية لخوض الانتخابات القادمة، واستبشر الحسن بالخطوات الجادة من تعديل للقانون وتكوين للمفوضية التي أدخلت بها بعض التعديلات، وقد أعدت البيانات والدراسات التي تعين القوى السياسية لإدارة حوار وطني مثمر يشارك الجميع فيه دون استثناء لأحد. فهل تستطيع الحكومة إسكات الألسن بتهيئة المناخ الملائم لإدارة حوار شفاف يساعد في قيام الانتخابات القومية القادمة، لتساعد بدورها في عملية بناء الثقة بين جميع مكونات المجتمع السوداني، وبالتالي الخروج برؤية موحدة تعبر بالوطن و الواقع السياسي لرحاب أوسع، هذا ما سوف تؤكده مجريات وحيثيات الانتخابات بين الاحزاب الأيام المقبلة.
