بحضور وتشريف ممثل والي الخرطوم المعتمد برئاسة الولاية جودة الله عثمان، والأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر، ولفيف من قيادات القوى السياسية والإدارة الأهلية، نظم المجلس الأعلى للتعايش السلمي بالتعاون مع منظمة المنار الطوعية، الورشة التدريبية للقيادات المجتمعية حول ترسيخ قيم الحوار وبناء السلام ببرج المعلم على امتداد ثلاثة أيام. وابتدر الحديث الأمين العام للمجلس اللواء جلال الدين الشيخ الطيب، مؤكداً أن ما تمر به البلاد الآن يستدعي التوافق، مشيراً إلى أن المجلس ومنذ تأسيسه ظل مهموماً بقضايا التعايش بين جميع مكونات الوطن، مبيناً أن الورشة تهدف إلى تقييم تجارب الحكم التي مضت، والاستفادة منها وتنمية القدرات الفكرية والمهارية واستخلاص التجارب والأفكار والآراء المفيدة، وصولاً إلى توافق يساعد على بناء وطن يسع الجميع، واصفاً أن تحقيق هذه الأهداف ليس بالأمر الهين، لكنه ليس مستحيلاً. منوهاً إلى أن توصيات الورشة سوف تسلم لآلية (7+7)، وطالب بتأجيل الانتخابات حتى يصل الحوار الوطني إلى نهاياته، فيما دعا عضو الآلية التنسيقية للحوار الوطني ممثل حزب العدالة القومي بشارة جمعة إلى ضرورة إنزال الحوار إلى كل المواطنين. وقال إن الحوار لا يجب أن يكون بين الأحزاب السياسية داخل الغرف المغلقة. وأضاف «نريده حواراً سودانياً خالصاً وشفافاً وهادفاً»، فيما أكد الأستاذ كمال عمر أن الحوار الوطني قضية مفصلية، وقال منذ الاستقلال لم يكن هناك حوار حول مشكلات البلاد، وإنما كان حواراً بين النخب دون المجتمع وظلت القضايا معلقة. مضيفاً أن قناعتهم كحزب تتمثل في أن الحوار توجه صادق لله تعالى ومربوط بقيم الدين وعبادة الله ولا يوجد فيه إقصاء لأحد، معلناً أن الجبهة الثورية إذا أرادت إسقاط النظام الحاكم سيقف حزبه في وجهها أولاً قبل المؤتمر الوطني والشعب. وقال كمال عمر إن حزبه قائم على الدين وإنه أتى للحوار بنية خالصة وليس لشيء آخر، وأضاف قائلاً: «حوار خارجي تاني ما في ولن نقبل به ونريد حواراً شفافاً وهادفاً ولن نقبل بوصاية خارجية». وفي ذات السياق، كشف رئيس المجلس الأعلى للتعايش السلمي محمد بريمة حسب النبي، عن أن الورشة تعتبر ضربة البداية للحوار المجتمعي، مبيناً أن الوطن للجميع وليس لحزب أو جماعة، داعياً لإشراك القيادات المجتمعية في الحوار الوطني حتى ينداح في قطاعات المجتمع كافة. من جهته، أعلن ممثل والي الخرطوم المعتمد برئاسة الولاية المهندس جودة الله عثمان دعم حكومته للمجلس وجهود الحوار، موجهاً بإطلاق الحوار في جميع محليات الولاية وصولاً إلى تحقيق الاستقرار والتنمية، وقدمت خلال الورشة ثلاث أوراق عمل تحدثت بالتفصيل عن ضرورة تدريب القيادات المجتمعية حتى تؤدي دورها في الحوار. في غضون ذلك قالت رئيسة اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم مريم جسور إن الانتخابات ستتم في مواعيدها ما لم يتم تعديل الدستور، وبالتالي تعديل قانون الانتخابات، لافتة إلى أن عدم قيام الانتخابات سيؤدي إلى فراغ دستوري. الجدير بالذكر أن الورشة أمها عدد كبير من العمد والنظار ورجال الإدارة الأهلية، وشهدت نقاشاً مستفيضاً اتسم بالموضوعية والمنطق الجاد حول ترسيخ قيم الحوار وبناء السلام والوصول إلى حلول لمعالجة الإشكالات التي تعاني منها البلاد.
