كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن فسخ عقد شركة نازو مع الهلال وهي الوكيل لشركة سامسونغ وهي إحدى الشركات الراعية للهلال. تعاقدت شركة نازو مع الهلال لمدة خمس سنوات بمبلغ مائتين وخمسين الف دولار سنويا تدفع مطلع كل عام مقابل وضع شعار الشركة على قمصان اللاعبين. وقد سبق للجنة التسيير برئاسة الحاج عطا المنان أن هددت بفسخ العقد نسبة لعدم التزام الشركة ببنود العقد ، وقد سار مجلس الكاردينال في ذات الإتجاه، ولكن الشركة تحدت المجلس في أن يفسخ العقد، مما يعني ان موقفها سليم. في خضم هذا الجدال ضاعت الكثير من الحقائق ولا يدري أحد من هو الذي أخلّ بالعقد، في هذا الوقت تحدث الامين البرير رئيس النادي السابق بأنه قد تسلم استحقاقات النادي في عهده عن العامين 2012 و2013 وطالب بحل المشكله وديا وبهدوء. أثيرت من قبل في المجالس بأن هنالك مبلغ 170 ألف دولار تسلمها مجلس البرير مقدما عن العام2014 فهل دخلت هذه الأموال خزانة النادي وفيم صرفت؟ ولماذا تؤخذ مقدما؟ علما بأن المجلس من المعروف بأن دورته تنتهي في بداية العام 2014م. هنالك أحاديث كثيرة تدور في الوسط الهلالي عن مخالفات في العقد الخاص بشركة نازو، أين المفوضية وما هو دورها؟ وهل راجعت هذه العقود؟ وهل اطلع المستشار القانوني للوزارة على هذه العقود؟علما بأن المفوضية هى المشرف والمراقب على حركة المال في المؤسسات الرياضية بحكم أنها أموال عامة. والأسئلة تترى لماذا لم تتسلم لجنة التسيير السابقة التقرير المالي النهائي لمجلس البرير من المفوضية؟وهل راجعت المفوضية بل هل استلمت تقريرا ماليا من مجلس البرير؟ ومن شركة نازو نعرج على شركة نهر الشارب وهي الشركة التي كانت تتحصل على أموال الدكاكين وتوردها في حساب خاص لنادي الهلال، وقد تمّ فسخ العقد معها والسؤال هو لماذا تمّ فسخ العقد؟ ومن الذي يقوم بتحصيل الأموال؟وكيف تورد؟وهل هنالك من يتابع تحصيلها؟ أسئلة موجهة للكاردينال ولسعادة اللواء عصام كرار. أيضا هنالك الشركة التي تمّ التعاقد معها لري الأستاد ونظافته وتسميد الملعب والتي تعاقدت معها لجنة التسيير السابقة بملغ زهيد شهريا وتمّ فسخ العقد معها لماذا ؟ولمصلحة من؟ المفوضية الولائية من الواضح أنها غائبة عن كل هذا وإلا لما سمحت ببناء الدكاكين التي تمّ هدمها لأنها لو كانت تراقب وتتابع لما سمحت بالبناء حتى تضطر للهدم فيما بعد. لقد وضح جلياً بأن الأندية كلها بما فيها ناديا الهلال والمريخ تتعامل مع حركة المال والاستثمار بصورة عشوائية وبدون متابعه ولا رقابة من الأجهزة المعنية بما فيها الوزارة والمفوضية والمراجع العام. يبدو أننا موعودون بشتاء ساخن في هذه الملفات إذا ما تمّ فتحها وتناولها الإعلام بصورة موضوعية. آخر الكلم بين يدي معلومات كثيرة عن بعض عقودات الشركات التي أثرناها في هذه المساحة، وسأحاول استكمالها حتى نطرحها بمنتهى الصدق والشفافية.
