أفيدكم أني موظف بالمعاش وقد سبق أن عملت مدير مالي بسفارتنا بالقاهرة مما مكني من اقتناء عدد من الكتب منها كتاب باسم المديرية الإستوائية المؤلف عام «1967م» هذه المديرية التي شكلت في النهاية جنوب السودان الذي شمل مديرية أعالي النيل ومديرية الإستوائية ومديرية بحر الغزال والآن دولة جنوب السودان. أن هذا الكتاب تحدث عن كل شؤون الحكم في هذه المديرية موضحاً ذلك بالوثائق الصادرة منذ نشأتها وتطوره وتقسيم الحدود الإدارية بين الوحدات الإدارية وأشار أن الحد الإداري الشمالي لمديرية بحر الغزال يقع جنوب بحر العرب أما بالنسبة لتوزيع القبائل لم يوضح وجود قبائل دينكا نقوك جنوب الحدود السياسية للعام «1956م» وداخل مديرية بحر الغزال وأن قبائل الرزيقات كانت تمتد جنوب بحر العرب وحتى شمال مديرية بحر الغزال كما أنه لم يتعرض إلى الوطن الأصلي لدينكا نقوك في بحر الجبل وحروباتهم مع النوير التي أدت إلى رحيلهم واستقرارهم في المشيخات التسعة جنوب الحدود السياسية للعام «1956م» وجنوب بحر العرب وتاريخ ذلك وموقع هذه المشيخات داخل مديرية بحر الغزال وحتى إذا افترضنا أن دينكا نقوك استقروا في منطقة أبيي فإنها ليست الوطن الأصلي لهم فهي أرض داخل حدود مديرية كردفان وإن وجود المسيرية في منطقة أبيي وهي الوطن الأصلي لهم وسابقين لدينكا نقوك فيها وأن المسيرية هم أصحاب الأرض والثروة الحيوانية وأن دينكا نقوك مستأجرين رعاة لهم وينسبون للمسيرية ويعرّفون بهم حيث يطلق عليهم المسيرية الطوال وعليه فإن العقل والواقع يقول إن أصحاب الثروة الحيوانية وإلى اليوم هم أصحاب الأرض وليس أصحابها الرعاة المستأجرين والفرع المنسوب للأصل. إن هذا الكتاب لم يتعرض أو تظهر به الوثيقة التي أشارت إلى ضم هذه المشيخات التسعة لدينكا نقوك في «1905م» من مديرية بحر الغزال إلى مديرية كردفان إن كان هناك قرار بذلك والذي تمسك به الجنوبيون ولكن الصحيح هو أن يكون دينكا نقوك قبيلة جنوبية استوطنت مديرية كردفان ويؤدون معاملاتهم في مديرية كردفان بدلاً من الذهاب لمديرية بحر الغزال وإن وجودهم في مديرية كردفان كان عبارة عن ضم أو إلحاق للقبيلة ولم يكن ضم لأرض وكانت له أهدافه الإدارية. إن الواقع يقول إنه ليس هناك اقتطاع أرض من مديرية بحر الغزال وإضافتها لمديرية كردفان وإن تم ذلك يكون تلقائياً قد أُعيد لها ما اقتطع منها لأن حدود مديرية بحر الغزال في العام «1905م» أو قبله هي نفس الحدود الحالية التي لا تتعدى بحر العرب أو الحدود السياسية للعام «1956م» شمالاً كما أنه لا يعقل أن يكون تم ضم أرض من مديرية كردفان إلى مديرية كردفان كما لا يعقل أن يكون دينكا نقوك مقيمين في أرض داخل مديرية كردفان ويطالبون بضمها إلى دولة جنوب السودان بعد الانفصال أو أن تمتد حدود مديرية بحر الغزال شمالاً لتضم منطقة أبيي لها لأن قبيلة دينكا نقوك ضمن سكانها. إن هجرة دينكا نقوك من موطنهم الأصلي في بحر الجبل بسبب حروبهم مع النوير إلى شمال مديرية بحر الجبل بسبب حروبهم مع النوير إلى شمال مديرية بحر الغزال التي نتج عنها أيضاً حروبهم مع قبائل المنطقة في شمال بحر الغزال أدى إلى عبورهم بحر العرب إلى منطقة أبيي وقد استقبلهم المسيرية في أرضهم واستخدموهم رعاة لحيواناتهم. إن تحويل إدارة دينكا نقوك الموجودين في أبيي داخل مديرية كردفان من بحر الغزال إلى مديرية كردفان نتج من تلافي التوترات والحروب بين دينكا نقوك والقبائل الأخرى والتي نتجت من هجرة دينكا نقوك من موطنهم الأصلي والحروبات التي واجهتهم إلى أن استقروا في منطقة أبيي داخل مديرية كردفان وترحيب المسيرية بهم وبهذا يكون هذا الضم أو الإلحاق أدى إلى النتيجة المرجوة منه في إيقاف الحروب واستقرار المنطقة وأمنها اعتماداً على الحد السياسي للعام «1956م» وعلى بحر العرب الذي لم يطلق عليه هذا الاسم إلا لأن العرب كانوا يقيمون فيه حتى جنوبه. بعد انتهاء فترة عملي في سفارتنا بالقاهرة عدت إلى السودان وكانت مشكلة أبيي في تصاعد مستمر مما حدا بي إلى قراءة هذا الكتاب قاصداً إيجاد منه حل لمشكلة أبيي من خريطة تقسيم الوحدات الإدارية التي لم تتعد فيها مديرية بحر الغزال الحدود السياسية للعام «1956م» بين الشمال والجنوب شمالاً وكذلك من خريطة توزيع القبائل التي لم تظهر وجود قبائل دينكا نقوك جنوب هذه الحدود وداخل مديرية بحر الغزال حتى يصدر قرار بضمها إلى مديرية كردفان إنهم هاجروا إلى أبيي قبل أن يوثق لوطنهم الأصلي في الخريطة. إن كتاب المديرية الإستوائية أشار إلى بعض الكتب وأفاد أنها تحدثت عن المديرية الإستوائية وهذه الكتب هي كالآتي «ص 140 141»: 1/ كتاب الحقيقة عن أمين باسم الكاتب فيتا حسن. 2/ كتاب رحلات في إفريقيا باسم الكاتب جونكر. 3/ كتاب التقسيم الإداري للمديرية الإستوائية بجنوب السودان باسم الكاتب بختا الألماني. 4/ أطلس الإمبراطورية السودانية للدكتور محمد صبري. أما بالنسبة لعنوان وكيفية الحصول على هذه الكتب يمكن أن تقاس بعنوان كتاب المديرية الإستوائية للكاتب جميل عبيد وهو كما موضح أدناه: 1/ جمهورية مصر العربية. المكتبة العربية تصدرها وزارة الثقافة المؤسسة العامة للتأليف والنشر بالاشتراك مع المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية الناشر دار الكاتب العربي للطباعة والنشر 2/ يتم البحث عنها في المكتبات. 3/ يتم البحث عنها في معهد الدراسات الإفريقية التابع لجامعة القاهرة. إن هذه الكتب المذكورة دفعتني إلى السفر إلى القاهرة بحثاً عنها في المكتبات وفي وزارة الثقافة المصرية وفي معهد الدراسات الإفريقية التابع لجامعة القاهرة لعلي أجد فيها خريطة تحديد موقع المشيخات التسعة لدينكا نقوك والوثيقة التي صدر بها مرسوم ضم هذه المشيخات من مديرية بحر الغزال إلى مديرية كردفان أو إلحاق دينكا نقوك الذين استضافهم المسيرية في أرضهم أبيي ليكونوا إدارياً خاضعين لمديرية كردفان بدلاً من مديرية بحر الغزال إلا أنني لم أتمكن من الحصول عليها. بعد عودتي من القاهرة وأثناء قراءتي للكتاب لاستيعابه أكثر لاحظت أن معظم الوثائق الخاصة بتسيير الحكم يشار إلى أنها محفوظة بقصر عابدين بالقاهرة وقليل منها محفوظ بالخارجية المصرية والخارجية البريطانية أو في السودان في وزارة الداخلية كما سنوضح أدناه وعليه من هذه المعلومة يمكن أن نستعيض عن عدم وجود الخريطة التي تحدد مواقع المشيخات التسعة لدينكا نقوك التي تم ضمها من مديرية بحر الغزال إلى مديرية كردفان أو معرفة أي معلومات أخرى عن مشكلة أبيي وذلك بالحصول على الوثيقة التي صدر بها مرسوم هذا الضم في العام «1905م» في عهد الحكم الثنائي للسودان أو وثيقة إلحاق دينكا نقوك الموجودين في أبيي إدارياً إلى مديرية كردفان بدت عن القبلية التي واجهتهم فيها والتي من المفترض أن تكون هذه الوثيقة موجودة لأهميتها أسوة بالوثائق الأخرى التي بعضها أقل منها أهمية. لقد ورد في هذا الكتاب «ص 498» أن الوثائق ذات الصلة بشؤون السودان تم إرسالها إلى السودان بعد العام «1919م» تحت عنوان الوثائق الواردة من مصر بعد ذلك ورد في «ص 333» أن هذا الإرسال تم إلى حكومة السودان بالخرطوم إرشيف وزارة الداخلية قسم الوثائق المصرية ومنها تم إرسالها إلى دار الوثائق القومية. عليه يمكن الاتصال دار الوثائق القومية للبحث عن هذه الوثيقة وفي حالة عدم وجودها يمكن البحث عنها في قصر عابدين بالقاهرة والوثائق المصرية والخارجية المصرية والبريطانية لأن إرسال الأصل يتبعه إدارياً الاحتفاظ بصور هذه الوثائق إذا لم توجد هذه الوثيقة يمكن البحث عن الكتب المشار إليها أعلاه في الجهات الموضحة عليها ربما نجد منها المطلوب وإن وجدت أما في حالة عدم وجود هذه الوثيقة نهائياً يصبح قرار اقتطاع أرض دينكا نقوك من مديرية بحر الغزال وإضافتها إلى مديرية كردفان لم يصدر وإن صدر أُلغي ولم يُعمل به استناداً إلى عدم وجود الوثيقة التي صدر بها مرسوم الإضافة في كتاب المديرية الإستوائية ولا توجد نفس الوثيقة ضمن الوثائق في قصر عابدين الذي توجد به وثائق لا ترقى إلى أهمية اقتطاع أرض من مديرية وإضافتها إلى مديرية أخرى ومثال الوثائق الأقل أهمية والتي ذكرت ضمن الوثائق التي ذكرت في كتاب المديرية الإستوائية والإشارة إلى أنها محفوظة في قصر عابدين وثيقة تعيين موظف أو ترقية «ص 369» وثيقة إرسال مهمات وأدوية «ص 367» وثيقة قيام مأموريات أو نقل موظف «ص 368». إن عملية إلغاء الوثيقة بعد صدورها معمول به وله سوايق مثال أصدر غردون وثيقة بالحد الفاصل بين مديرية بحر الغزال وإقليم الرول ويتم بعد ذلك بواسطة الحكومة المصرية وظهر هذا التعديل في الخريطة وعمل به وثيقة «109 ص 421» انظر خريطة تخطيط تقريبي للحدود الشمالية للمديرية الإستوائية. إن الوثيقة «17 ص 356» أشارت إلى تقسيم حكمدارية السودان إلى عدد من الإدارات مديرية الخرطوم وسنار وفازغلي والبحر الأبيض وجعلت هذه الإدارات تحت حاكم واحد، أما مديرية كردفان لاتساعها وتشمل مساحات كبيرة فقد جعلت إدارة مستقلة إن هذا يثبت عدم صدور وثيقة بضم أرض من مديرية بحر الغزال إلى مديرية كردفان وحتى إن صدرت هذه الوثيقة ألغيت ولم يعمل بها وإن مديرية كردفان ليست في وضع أو حاجة إلى زيادة مساحتها. إن كل الأدلة توضح أن أبيي تتبع لدولة شمال السودان وإننا نوضح ذلك في محورين رئيسيين. أولاً عدم وجود وثيقة لاقتطاع أرض لقبيلة دينكا نقوك من مديرية بحر الغزال وإضافتها إلى مديرية كردفان في كتاب المديرية الإستوائية الذي ضم معلومات لا يرقى أن يوثق لها مثل تعيين موظف أو نقله أو إرسال مهمات أو إرسال أدوية وعدم التوثيق لاستقطاع أرض من مديرية إلى مديرية بسكانها وما يتبع ذلك من أهمية في تسيير العمل الإداري وعليه يثبت لنا أنه لم يكن هناك هذا الاستقطاع وعليه يتم الاعتماد والاحتكام إلى الحد السياسي بين مديرية بحر الغزال ومديرية كردفان إلى الحد السياسي للعام «1956م» وإلى خرط الحدود السياسية التي توضح أن الحد الشمالي لمديرية بحر الغزال يقع جنوب بحر العرب وعليه تكون أبيي تابعة لدولة شمال السودان. ثانياً عدم تحديد موقع قبيلة دينكا نقوك داخل مديرية بحر الغزال في خريطة توزيع القبائل الملحقة بكتاب المديرية الإستوائية أو بأطلس السودان على الرغم من تحديد موقع ستة فروع من قبيلة الدينكا في هذه الخرط وعليه يكون وجود دينكا نقوك في منطقة أبيي غير ناتج من ضم أرض من مديرية بحر الغزال إلى مديرية كردفان إنما نتج من هجرتهم لأي سبب من الأسباب من مديرية بحر الغزال إلى مديرية كردفان والواضح أن هذه الهجرة كانت قبل الحكم الثنائي للمديرية الإستوائية والعمل في رسم خرائط توزيع القبائل التي حين رسمت كانت قبيلة دينكا نقوك خارج مديرية بحر الغزال ولو كانت موجودة فيها لظهر موقعها في الخريطة الملحقة في الكتاب والخريطة الملحقة في أطلس السودان وليس هناك توافق بين ما ذكر أعلاه وبين ما ذكر أن ضمهم كان في العام «1905م». لقد ورد في هذا الكتاب أن الدينكا يمتدون من خط عرض «6» إلى خط عرض «12» وإذا افترضنا أن الدينكا عند خط عرض «12» هم دينكا نقوك وإذا افترضنا أن خط عرض «12» كان خارج الحد الشمالي لمديرية بحر الغزال وإذا افترضنا أن الدينكا عند حكم دينكا نقوك لأصبحوا خارج مديريتهم مديرية بحر الغزال ويسكنون مديرية كردفان وأن وجودهم فيها لم يكن نتيجة للضم الذي قيل أنه تم في العام «1905م» لأن معلومة أن الدينكا ينتشرون من خط عرض «6» إلى خط عرض «12» وردت في كتاب المديرية الإستوائية الذي تم تأليفه عام «67» توثيقاً لوجود الدينكا قبل «1905م» علماً بأن هذا الكتاب لم يوثق لهذا الضم لأنه لم يجد وثيقة صدرت به ولم يجد موقع دينكا نقوك في بحر الغزال. إن دينكا نقوك كانوا يسكنون مديرية كردفان ويتبعون إدارياً لمديرية بحر الغزال لأن أصولهم القبلية تتبع لها وعليه لسهولة إدارتهم صدر أمر تبعيتهم إدارياً لولاية كردفان طالما أنهم يسكنون هذه الولاية أي أنه لم يكن هناك استقطاع أرض من مديرية بحر الغزال وإضافتها إلى مديرية كردفان إنما تم إلحاق السكان دينكا نقوك إدارياً لولاية كردفان بدلاً من ولاية بحر الغزال ليتطابق وضعهم الإداري مع الولاية التي يسكنون فيها وعليه تكون أبيي تتبع لدولة شمال السودان وأن ما يؤيد عدم استقطاع أرض من مديرية بحر الغزال وإضافتها إلى مديرية كردفان هو عدم وجود وثيقة ومرسوم بذلك في قصر عابدين وما يؤكد عدم وجود هذه الوثيقة في قصر عابدين هو عدم وجودها في كتاب المديرية الإستوائية الذي استمد معلوماته من هذا القصر وعليه لا يمكن أن يكون تم هذا الاستقطاع دون وثيقة ومرسوم حكومي يعتمد عليه وبمعنى أوضح إذا كانت هذه الوثيقة والمرسوم موجودة في قصر عابدين لانعكس وجودها في كتاب المديرية الإستوائية الذي ظهرت فيه كل الوثائق الموجودة في قصر عابدين وإذا علمنا أن هذا الضم تم في «1905م» وإن إرسال الوثائق في «1919م» لماذا لم تظهر من ضمنها. إن وجود هذه الوثيقة أو وجود خريطة توضح موقع دينكا نقوك سوف يحسم الأمر نهائياً وحتى إذا لم نتحصل على ذلك نعتمد على وثيقة رسمية من قصر عابدين وتوثق في الخارجية المصرية بعدم وجود وثيقة صدر بها مرسوم لضم أرض دينكا نقوك من مديرية بحر الغزال وإضافتها إلى مديرية كردفان وبالتالي يتم اعتماد الحد السياسي للعام «1956م» هو الحد الفاصل بين مديرية بحر الغزال ومديرية كردفان وعليه تكون أبيي تابعة لدولة شمال السودان وإن مديرية بحر الغزال لا يحق لها التمدد شمالاً بعد هذا الحد بعد الانفصال لتضم أرض أبيي داخل كردفان لها بحجة أن دينكا نقوك يسكنون هذه الأرض. وحتى إذا افترضنا فعلاً أن هناك أرضاً تم استقطاعها من مديرية بحر الغزال وإضافتها إلى مديرية كردفان فإن هذا الاستقطاع لا بد أن يكون هناك داعي له وأن تعديل الحدود بين الأقسام الإدارية في الدولة معمول به في السودان وفي كل دول العالم لدرجة أن يكون لإنشاء وحدات إدارية جديدة ولا اعتراض لأحد عليه ولا يمكن المطالبة به بهذا تبقى أبيي تابعة لدولة شمال السودان وإن كانت هناك مطالبة لماذا لم تكن أثناء وجود المستعمر الذي اتخذ قرار هذا الضم أو حتى بعد خروجه لتتم المطالبة الآن علماً بأن الحكم الإنجليزي للسودان استقطع المثلث الذي يقع في أقصى جنوب شرق السودان والذي يتبع لدولة جنوب السودان ومنحه لدولة كينيا وأصبح تابعاً لإدارتها وإن جميع سكانه كينيين وليست فيهم سكان من دولة جنوب السودان فعلى دولة الجنوب أن تطالب بهذا المثلث قبل مطالبتها بأبيي التي ما زالت تسكنها قبيلة دينكا نقوك ولم تطالب حكومة شمال السودان برحيلهم إلى دولة جنوب السودان حتى الآن. إن ما تم توضيحه كافي لأن يثبت أن أبيي تتبع لدولة شمال السودان وإن وجود دينكا نقوك فيها بعد الانفصال غير قانوني ويستوجب ترحيلهم إلى دولتهم إلا إذا رأيتم استثناءهم بالبقاء ليصبحوا سودانيين يتبعون لدولة شمال السودان ويمنحون الجنسية ويعتبرون قبيلة مثلهم مثل أي قبيلة كردفانية أخرى تميز بأنها قبيلة ذات أصول دينكاوية من دولة جنوب السودان ولهم حرية اختيار اسم قبيلتهم لتكون شاهداً للتاريخ أن دولة شمال السودان ودولة جنوب السودان كانتا دولة واحدة انفصلتا برغبة شعب دولة جنوب السودان كل ذلك يكون تقديراً لطول بقائهم في منطقة أبيي التي يعتبرونها وطناً لهم ولا يستغنون عنها ولا يستبدلونها بأي وطن آخر إضافة إلى تصاهرهم بدرجة كبيرة منذ فجر تاريخ المنطقة مع المسيرية ولخدماتهم في المنطقة ويعتبرون قوة عاملة اقتصادياً في المنطقة ولا فرق بينهم وبين المسيرية لدرجة أنه يطلق عليهم اسم المسيرية الطوال ويمكنهم التعايش في استقرار كما كانوا على أن توضع ضوابط مشددة لمنح جنسية دولة شمال السودان لدينكا نقوك فقط ولا تسمح هذه الضوابط بتسلل أي قبيلة دينكا أخرى لتمنح جنسية دولة شمال السودان. قبل كل شيء لا بد من عرض الوثيقة الخاصة بمشكلة أبيي إن وجدت وأثبتت أن أبيي تتبع لدولة شمال السودان أو عرض تأكيد قصر عابدين موثقاً من وزارة الخارجية المصرية بعدم صدور أي وثيقة ومرسوم باستقطاع أرض دينكا نقوك من مديرية بحر الغزال وإضافتها إلى مديرية كردفان إضافة إلى عرض كل ما تقدم أعلاه على محكمة العدل الدولية وفتح قضية مشكلة أبيي من جديد لإلغاء حكمها السابق واعتماد أن أبيي تابعة لدولة شمال السودان على أن تكون المحكمة الدولية ذات تأثير في المجتمع الدولي لقبول حكمها وضامناً لتنفيذه. أخيراً نحمد اللَّه الذي سخر لنا هذا الكتاب وما به من معلومات وثائقية كما نحمده أن وفقني لدراسة هذه المعلومات والربط بينها وتحليلها بنظرة فاحصة تؤدي إلى النتيجة المطلوبة منها أما إذا اعترضوا على ذلك عليهم إبراز موقع دينكا نقوك ووثيقة الضم.
