تثور مشكلة حلايب بين الفينة والأخرى كمؤشر على وجود أزمة في العلاقات المصرية السودانية، إلا أننا نجد أن هذه الأزمة سرعان ما يتم احتواؤها لصالح الحرص على هذه العلاقات ومحاولة دفعها إلى الأمام حفاظاً على المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين. ومن هنا ينطلق السؤال: كيف أضحت حلايب أزمة، ومن الذي زجّ بها في مستنقع العلاقات بين السودان ومصر؟ والذي عندما وجهناه للقيادي بالمؤتمر الوطني بروفيسور إسماعيل الحاج موسى أجاب بأن الأزمة ليست بالحديثة بل بدأت منذ الخمسينيات وأصبحت مستحكمة ولم يتم الفصل فيها منذ عهد الرئيس عبود، فكانت تحدياً لكل الحكومات بعده من الجانبين السوداني والمصري. وأكد الحاج موسى أن العلاقة الأزلية بين البلدين تمنع الدخول في حرب، إلا أن قضية حلايب تتطلب الجلوس للحوار والنقاش على مستوى عال خلال الحوار بين الرئيسين عمر البشير وعبد الفتاح السيسي في اللقاء المرتقب بينهما في القاهرة الأسبوع المقبل. وتوقع أن تكون حلايب أحد أجندته لحسمها، ومن ثم يبدأ التنفيذ الفعلي لقرارات وتوصيات اللقاء. ومن جانب آخر نجد أن إعلان المفوضية القومية للانتخابات بالسودان اعتزامها إجازة ترسيم الدوائر الجغرافية للانتخابات، واعتبار حلايب سودانية وانها دائرة انتخابية استعداداً لإجراء الانتخابات الرئاسية للعام 2015م مثلت أزمة وسجالاً سياسياً كبيراً في الساحة، وهي الخطوة التي وصفها إسماعيل بالخطوة الفنية ولا علاقة للسياسة بها خاصة وأن حلايب من الدوائر الانتخابية القديمة. وعود على بدء نجد أن حلايب أرض سودانية تبلغ مساحتها «20.580» كيلو متراً مربعاً، وثبت ذلك منذ العهد التركي وتعزز بحدود دولة المهدية التي كانت شمال الحدود السودانية والمصرية، وأثناء فترة الحكم الثنائي تم ترسيم الحدود بين البلدين باتفاق الدولة المصرية والحكم الثنائي المستعمر للسودان، وعند استقلال السودان كانت حلايب بحدودها وبما يعرف بمثلث حلايب ضمن أراضي السودان المستقل، وفي خمسينيات القرن الماضي حاولت الحكومة المصرية في عهد جمال عبدالناصر التغول على مثلث حلايب وضمه لمصر فتصدت لها الحكومة السودانية بقيادة عبد الله خليل بك وأوقفتها عند حدها، ومنذ ذلك التاريخ لم تنازع الحكومة المصرية السودان في مثلث حلايب، ولكن بعد العام 1995م ونتيجة للمحاولة الفاشلة لاغتيال الرئيس المصري السابق حسني مبارك في أديس أبابا وجدت الحكومة المصرية المسوِّغ للتمدد في مثلث حلايب، بعد ضعف حمايتها فاستولت الحكومة المصرية على مثلث حلايب بشكل كامل. ما حدث خلال فترة ما بعد استقلال السودان من محاولة التغول على حلايب، وما يحدث الآن يعود السبب فيه إلى الاتفاقيات الشفاهية «غير المكتوبة» فأدت إلى استفحال الأزمة وتفاقمها بين البلدين سياسياً أكثر منها اجتماعياً، فالعلاقة حسب أستاذ القانون والمحلل السياسي بروفيسور بركات موسى الحواتي، علاقة قديمة وتؤثر فيها علاقات الأنظمة السياسية في الخرطوموالقاهرة بشكل مباشر على اختلاف المرجعية التي تحكم هنا وهناك، وطرح بركات تساؤلاً عن كيفية الوصول إلى حلول علمية مستقرة بدلاً عن التوتر الذي يحدث بين فينة وأخرى في كل مناطق التماس والتي هي ذات طابع عام، مشيرا إلى ان حلايب أخذت جهداً من الشعبين والحكومات، وبعد تصاعد المواجهات العسكرية في عهد عبد الله خليل وانسحاب عبد الناصر التكتيكي حينها وتحرك الحلول السياسية بعدها وصولاً إلى الأممالمتحدة. وقال الحواتي إن تصريحات الرئيس السابق محمد مرسي جلبت المزيد من التوتر، وبدأت التحركات المصرية لتمييزها التام ما بين الخطوط الإدارية والخطوط السياسية قبلها سواء لحلايب أو شلاتين أو أرقين واتخاذهم لخطوات جادة بعد تعيين مدير إداري لحلايب يتبع لأسوان ووجود الجيش في إشارات واضحة لاستخدام أسلوب سياسة الأمر الواقع، إلا أنها لم تجد المتابعة السياسية أو القانونية من الجانب السوداني وتأخره الدائم في حل القضايا أدى إلى الأزمة الحالية ومحاولة رأب الصدع فيها. كل المؤشرات تقول إنه إذا صدقت النوايا بين البلدين لاستثمار وضع حلايب المميز للتكامل السياسي والاقتصادي بعد فتح المعابر الثلاثة بعد خطوة جريئة متوقعة من قبل الحكومتين، والتعويل على زيارة الرئيس البشير وفتحها لآفاق جديدة لتجاوز الأزمة الخانقة خاصة وأن الشعبين لا تؤثر فيهما السياسات الفوقية لما يمثله كل شعب للآخر من عمق وعلاقة دائمة، إلا أننا نجد أن حلايب تظل هي نقطة ضعف السودان السياسي في علاقته الأزلية مع مصر، وهي قضية حيوية تحتاح إلى صبر وحنكة دون التطرق لها من وقت لآخر حسب أمزجة السياسيين.
