طالب مختصون وقانونيون في مجال حقوق الطفل، الحكومة بضرورة سحب تحفظاتها على المواد «122» و«116» في ميثاق الطفل الأفريقي، والخاصة بمنع زواج وخطوبة القاصرات، واتاحة التعليم للفتيات الحوامل والالتزام الرسمي بالتوقيع والمصادقة على كل المواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة بتعزيز وحماية حقوق الطفلة. وكشفت مديرة مركز سيما لحماية حقوق الطفل ناهد جبر الله في الاحتفال باليوم العالمي للطفلة بالمجلس أمس، عن تحديات تواجه وضع الطفلة في السودان أهمها تدني نسبة تعليم البنات وارتفاع زواج القاصرات، ودعت إلى تشديد العقوبات ومنع وتجريم زواج الأطفال، ورفع سن الزواج إلى «18» سنة. من جهتها شددت رئيسة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للطفولة عطيات مصطفى، على ضرورة محاسبة المأذون الذي يعمل على زواج القاصرات.