ساند البرلمان مقترح وزارة الطرق والجسور الخاص بزيادة رسوم العبور بنسبة «100%» بحجة أن الوزارة تعاني من مشكلة في صيانة الطرق لعدم مقدرتها لتغطية تكلفة الصيانة التي تبلغ أضعاف ما تجنيه الوزارة من الموارد البالغة «800» مليون جنيه بالقديم، مقارنة مع «750» كلم قديمة تحتاج إلى صيانة دورية. وكشف رئيس لجنة النقل والطرق عبد الله مسار عن تكوين لجان للقيام بزيارات على طرق السودان كافة، ورفع تقرير للجنة بوضعها الحالي. وأشار إلى أن اللجنة المكلفة بمراجعة خط بورتسودانعطبرة ستشرع في أعمالها الأسبوع المقبل لتقديم تقرير للجنة، وأوضح أن البرلمان وضع اشتراطات لوزارة الطرق بتعميم الرسوم الجديدة للكل بلا استثناءات، وأكد على ضرورة تطبيقها تطبيقاً حقيقياً، وأن تذهب المبالغ التي تجمع لصالح صيانة الطرق، ورهن مسار في تصريحات أمس تدخل البرلمان في الزيادة المقررة حال وجود عمليات تجاوز.