أصدرت وزارة المالية منشور اعداد مقترحات موازنة العام المالى 2015م الذي يستهدف مراعاة البعد الاجتماعي لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوجيه الانفاق العام لرفع معدلات التنمية الاقتصادية وتعظيم الموارد العامة للدولة لمقابلة الانفاق العام وتوفير مخزون سلعي إستراتيجي واضافة الى تشجيع الاستثمارات العامة والخاصة في مجالات التنمية المختلفة خاصة في المجالات التي توفر فرص عمالة كبيرة بهدف معالجة مشكلات البطالة واستهداف زيادة الانتاج المحلي لخلق فرص تشغيل والحد من البطالة والاستمرار في برنامج الاصلاح المالي في المالية العامة لتوفير موارد حقيقية للدولة. وأعلن مصطفى يوسف حولي وكيل وزارة المالية أن موازنة العام المالي 2015م سيتم اعداد المقترحات وفق موجهات البرنامج الخماسي للاصلاح الاقتصادي (2015م 2019م) باعتبارها تمثل السنة الأولى من البرنامج ، لخلق استقرار اقتصادى في قطاعات الاقتصاد الاربعة (المالي الخارجي النقدي الحقيقي) وتحقيق إصلاح اقتصادي مالي وإداري ومؤسسي ورفع وترقية كفاءة الاداء الاقتصادي واستقطاب الموارد والمنح وترشيد الانفاق العام وذلك بتطوير ضوابط الاداء المالي وآليات الرقابة المالية.