تحضيرات مبكرة تقوم بها الجهات المختصة في القطاع الزراعي مع بداية كل موسم لتفادي الاشكالات والمعوقات التي تواجه المزارعين بمختلف الولايات، وذلك بتوفير كافة المعينات الزراعية من «تقاوى ووقود آليات والتمويل سيد الموقف» بالرغم من حالة الطمأنينة التي تبديها الوزارة الاتحادية للقطاع الزراعي، الا اننا نجد ان هناك كثيراً من شكاوى المزارعين في الولايات تتعلق بضعف التمويل والصدامات التي يواجهونها مع البنك الزراعي في توفير التقاوى والآليات الزراعية، بالاضافة الى الرسوم والضرائب المفروضة على كافة المدخلات دون رقيب او حسيب عليها، في غضون ذلك عقدت وزارة الزراعة والري مؤتمراً صحفياً حول «موقف الموسم الشتوي الحالي»، أوضحت فيه جاهزيتها في توفير المدخلات الزراعية مشيرة الى وجود مخزون استراتيجي كافي من المبيدات المختلفة في مخازن الوقاية بالولايات يكفي لمجابهة أي طارئ ، كما وصف رئيس اللجنة الزراعية بالمجلس الوطني حبيب مختوم اقتصاد البلاد بانه مصاب بمرض السكري والجفاف ويحتاج الى «دربات»، وذلك بالتشجيع للاتجاه على الزراعة ودعم القطاع الزراعي باعتباره المساهم الاكبر في تنمية الاقتصاد ومخرج البلاد من الازمات. من جهته دعا وزير الزراعة ابراهيم محمود لاعفاء المدخلات الزراعية من الضرائب والرسوم المفروضة، لتهيئة المناخ للقطاع الزراعي وتحقيق الاصلاح الاقتصادي وانجاح البرنامج الخماسي، كما اقر الوزير بوجود عمليات تهريب كبيرة لسلعتي القمح والدقيق الى دول الجوار مؤكداً صعوبة مكافحتها الا في حال وجود ادارة سليمة لتحرير سلعة القمح وزيادة مرتبات العمالة ومحدودي الدخل في القطاع، وتوقع ظهور آفات «الجراد والطيور» في عدد من الولايات مع مشارف حصاد المحاصيل الزراعية، مؤكداً جاهزية الوزارة للقضاء على الآفات بتوفير «12» طائرة ل«الرش»، واشار ابراهيم خلال المؤتمر الى ان الوزارة تسعى لزيادة قيمة الدخل القومي من الانتاج وذلك باستهداف «2,2» مليون فدان من المساحات الزراعية «840» الف فدان لزراعة القمح و«139» الف فدان زهرة الشمس بالاضافة الى «1,2» مليون فدان من الخضروات والتوابل، موضحاً حرص الدولة على وضع مخزون استراتيجي من المحاصيل الرئيسة لتأمين الغذاء في السودان. وكشف الوزير عن اتجاه البلاد لصناعة التقاوى وفتح الاسواق الداخلية والخارجية وتصدير المنتجات الزراعية بعد تصنيعها، وقال على المزارعين تصنيع منتجاتهم وزيادة القيمة المضافة لتحقيق عائدات مالية كبيرة، مشيراً الى اهمية التمويل باعتباره من أهم عناصر زيادة الانتاجية الزراعية، وقال ان الدول يقاس تطورها عبر الزراعة ومدى نصيب الدخل القومي من الانتاج، واضاف يجب تهيئة مناخ مناسب للاستثمار الزراعي وذلك برفع التوعية والفهم لدى المواطن بالولايات لفض النزاعات حول الاراضي الزراعية، بجانب وضع سياسات تجارية مشجعة للتمويل الزراعي، وأبدى الوزير استعداده حول التسويق الجماعي، داعياً المزارعين في اختيار زراعة المحصول المناسب الذي يسهل تسويقه مستدلاً بزراعة البصل الذي احدث وفرة كبيرة في الاسواق، ادت الى تلف المحصول وتسبب في احداث خسائر كبيرة للمزارعين. بدوره نفى حامد الاتهامات التي وجهتها عدد من الجهات لوزارة الزراعة بالتحفظ على طلب مقدم من دولة جنوب السودان، بفتح ابواب تصدير للمنتجات الزراعية وقال لم تصل الوزارة اي من الطلبات حول هذا الامر، مشيراً الى عدم وجود ممانعة في التبادل التجاري بين السودان ودولة الجنوب، بينما قامت وزارة الزراعة بتنفيذ عدة انشطة في اطار برامج الحزم التقنية المتكاملة، لرفع الانتاج بالقطاع المطري التقليدي بهدف تحقيق الامن الغذائي من خلال رفع الانتاجية الرأسية للمحاصيل الحقلية وتوطين التقانات الزراعية والاستفادة من مياه الامطار، عن طريق توفير تقانات حصاد المياه والزراعة الحافظة لصيانة الموارد ورفع قدرات صغار المنتجين والمساهمين، اضافة الى استهداف البرنامج لعدد «15» ولاية بتمويل من وزارة المالية، وتم توزيع عدد من الالآت الزراعية المختلفة وكميات كبيرة من الاسمدة والمبيدات، كما بلغت جملة الميزانية التشغيلية «4311» جنيهاً تسلم على ثلاثة أقساط.
