احتجت الغرف التجارية والتجار على زيادات وضعتها هيئة الطرق على رسوم العبور إلى الولايات بزيادة قدرت ب 200%. وقالت الغرفة إن ذلك الأمر سيؤثر في الحركة التجارية في الولايات، بالإضافة إلى تأثيره المباشر في السلع. وقال نائب رئيس الغرف التجارية سمير أحمد قاسم ل «الشروق» إن الغرف تبنت اتجاهات في مجال تنازل الهيئة عن القرار الرامي إلى زيادة رسوم العبور، وكشف عن لقاء مرتقب يجمع بين غرف النقل والغرف التجارية، مع وزير النقل في الأيام القادمة من أجل حل المشكلة والتراجع عن القرار، وأشار قاسم إلى أن الغرف ستتبنى حلاً وسطاً، لا يكون له تأثير على المواطن أو التجار، مؤكداً أن القرار إذا تم تطبيقه، فإن ذلك سيؤثر بشكل مباشر في ارتفاع الأسعار في الأسواق، وأوضح أن البضائع القادمة من الولايات تتأثر في الأصل بعدد من الجبايات ولا تتحمل أية زيادات جديدة، وأكد قاسم أن أية زيادات في الرسوم سيكون لها الأثر المباشر في زيادة الأسعار في الأسواق، مؤكداً اعتراض الغرف جملةً وتفصيلاً على القرار، مشيراً إلى أن الغرف ستعمل على حل ذلك قانونياً.